حاكمة ميشيغن تمتنع عن تشديد قيود كورونا رغم اشتداد الوباء

معوّلةً على التطعيم والعلاج بالأجسام المضادة .. والتزام الناس بالإجراءات الوقائية

لانسنغ
رغم استمرار تفشي وباء كورونا بوتيرة قياسية في ميشيغن، رفضت حاكمة الولاية غريتشن ويتمر، الأسبوع الماضي، تشديد القيود الوقائية لمكافحة الجائحة على الرغم من المناشدات الفدرالية بذلك، مكتفية بالحث على التطعيم وتوسيع علاجات «كوفيد–19»، فضلاً عن تمديد الإجراءات المفروضة على أماكن العمل لمدة ستة أشهر إضافية.
وقالت ويتمر في مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء الماضي، إن إدارتها ستعمل على تعزيز علاجات الفيروس بواسطة الأجسام المضادة المصنعة في المختبرات بهدف احتواء الارتفاع القياسي في أعداد مرضى كورونا داخل مستشفيات الولاية.
وأوضحت الحاكمة أن السلطات الصحية في الولاية ستبدأ بتوزيع جرعات إضافية من الأجسام المضادة على المستشفيات لإنقاذ الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الفيروس. وتشير البيانات الأولية إلى أن 6,600 مصاب من سكان ميشيغن قد عولجوا بالأجسام المضادة، وقد أفاد 65 بالمئة منهم أنهم شعروا بتحسن كبير خلال يومين، فيما احتاج 5 بالمئة منهم فقط إلى دخول المستشفى.
بدورها، وصفت المديرة الطبية في وزارة الصحة، د. جونيه خلدون، حال الوباء في ميشيغن بـ«الخطير جداً»، مؤكدة أن الطواقم الطبية في مستشفيات الولاية يعانون من إرهاق شديد بسبب تدفق مرضى كورونا بوتيرة غير مسبوقة منذ نيسان (أبريل) 2020.

أرقام قياسية
وتواصل ميشيغن، منذ أواخر آذار (مارس) الماضي، تسجيل مستويات قياسية بأعداد المصابين الجدد وحالات الاستشفاء مقارنة ببقية الولايات الأميركية، فيما تواصل أرقام كورونا صعودها في الولاية للأسبوع الـ17 على التوالي.
وقد ارتفع إجمالي إصابات «كوفيد–19» في الولاية إلى 770,822 حالة بحلول الخميس 15 أبريل الجاري، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 16,731 شخصاً منذ ظهور الفيروس لأول مرة في مارس 2020. أما عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج في مستشفيات الولاية جراء إصابتهم بالفيروس التاجي فقد تجاوز أربعة آلاف شخص خلال الأسبوع المنصرم، وهو ما دفع إدارات المستشفيات إلى دق ناقوس الخطر من قرب بلوغ طاقتها القصوى.
ومع ذلك، قررت ويتمر عدم فرض أي قيود جديدة على المدارس أو المطاعم أو التجمعات، معتبرة أن السبيل الأفضل لاحتواء الوباء في الولاية هو الإقبال على التطعيم والالتزام بارتداء الكمامات وقيود التباعد الاجتماعي.
وأضافت أنه بدلاً من أوامر الإغلاق الإلزامية، «نشجع الناس على القيام بما نعرف أنه يعمل. وهذا هو أفضل شيء يمكننا القيام به»، نافية أن يكون سبب ارتفاع أرقام كورونا في ميشيغن نابعاً من السياسات المتبعة بقدر ما هو بسبب «انتشار نسخ الفيروس المتحورة وعدم امتثال الناس للإجراءات الوقائية كما يجب».
وكانت ويتمر قد اكتفت خلال عطلة نهاية الأسبوع، بالدعوة إلى الحد من التجمعات ومطالبة المدارس بتعليق الصفوف والرياضات المدرسية، والمطاعم بحظر تناول الطعام في الأماكن المغلقة لمدة أسبوعين، غير أنها لم تصدر أمراً إلزامياً بذلك.
وقوبل تعويل ويتمر على تسريع عملية التلقيح للسيطرة على الوباء، بانتقادات من مسؤولين فدراليين، بينهم مديرة المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، روشيل والينسكي، التي أكدت أنه على ميشيغن تشديد القيود الوقائية للسيطرة على الجائحة بدلاً من الاعتماد على التطعيم فحسب.
وفي معرض رفضه لطلب حاكمة ميشيغن بإرسال جرعات إضافية عاجلة من اللقاح إلى الولاية، قال منسق «كوفيد–19» في البيت الأبيض إن الخبراء الفدراليين لا يتبنون التطعيم كاستراتيجية للسيطرة على الوباء.
وكانت الحاكمة الديمقراطية قد تعهدت مؤخراً بزيادة طاقة التلقيح في ميشيغن من 50 ألف شخص يومياً إلى 100 ألف، وذلك لتطعيم أكبر عدد من السكان في أسرع وقت ممكن لتحقيق هدف الولاية المتمثل بتلقيح 70 بالمئة من السكان البالغين فوق سن 16 عاماً. وقد تقدمت الحاكمة مطلع الأسبوع الماضي بطلب رسمي من إدارة الرئيس جو بايدن لإمداد الولاية بمزيد من اللقاحات للمساعدة في عملية تطعيم السكان، غير أن البيت الأبيض لم يستجب للطلب.
وبحلول الخميس المنصرم، تم تقديم حوالي 5.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا لسكان ميشيغن من أصل 6.2 مليون جرعة حصلت عليها الولاية حتى الآن، من بينها أكثر من نصف مليون جرعة من لقاح «جونسون آند جونسون» الذي تم تعليق استخدامه مؤقتاً بسبب مخاوف صحية.

أماكن العمل
قررت إدارة ويتمر، مطلع الأسبوع الماضي، تمديد الإجراءات الوقائية المفروضة على أماكن العمل لمدة ستة أشهر إضافية، رغم اعتراض عدد من الجمعيات التجارية في القطاع الخاص.
وقالت الحاكمة ومسؤولون في إدارتها إن تمديد القيود على الشركات لا يعني أنه لا يمكنها استئناف العمل الشخصي قبل تشرين الأول (أكتوبر) القادم، «لكن الأمر يتوقف على مدى تحسن مؤشرات الوباء».
وأضافت ويتمر في بيان بأن أوامر الطوارئ هذه تهدف إلى «الحفاظ على سلامتنا جميعاً من خلال ضمان قيام أصحاب العمل بتطبيق معايير السلامة المنطقية للحد من انتشار كوفيد–19 في مكان العمل».
وتابعت «عندما يحافظ أصحاب العمل على مكان عمل آمن، فإن ذلك يمنح العمال والمستهلكين الثقة اللازمة لمواصلة تحريك اقتصادنا».
وكان من المفترض أن تنتهي صلاحية تلك القيود التي أُعلن عنها لأول مرة في تشرين الأول (أكتوبر) 2020، بحلول يوم الأربعاء المنصرم، لكن القرار الجديد من وزارة الصحة أمر بتجديد تلك القيود لمدة ستة أشهر إضافية.
ولا تمنع القيود الحكومية، الشركات من السماح للموظفين بالعمل بشكل شخصي، لكنها تطلب من الشركات حظر العمل الشخصي في حال كان يمكن إنجاز العمل عن بُعد.
وبحلول نهاية شهر مارس الماضي، تم ربط أكثر من 40 حالة وفاة في ميشيغن بإصابات كورونا في مكان العمل. كما تلقت إدارة الصحة والسلامة المهنية في حكومة الولاية، أكثر من 12 ألف شكوى من الموظفين الذين يزعمون أن شركاتهم لا تطبق بروتوكولات السلامة الخاصة بـ«كوفيد–19».
وتشمل القيود الأخرى على أماكن العمل ما يلي:
– توفير أقنعة الوجه لجميع الموظفين مجاناً والالتزام بارتدائها على الأقل في الأماكن المشتركة وعندما يتعذر التباعد الاجتماعي.
– توفير معدات حماية إضافية عند الحاجة، بما في ذلك أجهزة التنفس والنظارات الواقية وغيرها.
– تطوير واستخدام خطة التأهب والاستجابة لـ«كوفيد–19» استناداً إلى إرشادات الصحة الحكومية والفدرالية.
– تقييم مخاطر «كوفيد–19» لكل وظيفة في مكان العمل وتحديد ما سيفعله صاحب العمل للتخفيف من تلك المخاطر
– تعزيز الممارسات الصحية في مكان العمل، مثل غسل اليدين بشكل متكرر والتباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل عند ظهور أعراض المرض.
– إنشاء بروتوكول فحص لجميع الموظفين الذين يعملون في الموقع، والذي يجب أن يتضمن استبياناً حول الأعراض أو إمكاينة العدوى وفحص درجة الحرارة.
– منع أي شخص لديه حالة «كوفيد–19» معروفة أو مشتبه بها من التواجد في مكان العمل.
– إخطار إدارة الصحة المحلية وأي زملاء يحتمل تعرضهم للخطر في غضون 24 ساعة عندما يعلم أصحاب العمل أن أحد الموظفين مصاب بـ«كوفيد–19».
– الاحتفاظ بسجلات لفحوصات وتدريبات كل موظف على بروتوكولات كورونا.
كذلك حددت وزارة الصحة قيوداً خاصة لبعض القطاعات، جاءت كالتالي:

البناء والتصنيع
– إنشاء عملية فحص عند نقطة دخول مركزية للمنشأة أو الموقع مع اعتماد تدابير تمنع العمال من تجنب الفحص.
– استخدام ملصقات أو وسائل أخرى للإشارة إلى العمال الذين خضعوا للفحص.

التجزئة والترفيه
تشمل متاجر التجزئة والمكتبات والمتاحف وأماكن الترفيه مثل الملاعب الرياضية ودور السينما:
– إلزام الزبائن بارتداء الكمامات ما لم يستوفوا أحد الإعفاءات العديدة المسموح بها لعدم ارتداء الأقنعة، بما في ذلك الأسباب الطبية أو الدينية
– وضع لافتات تشرح القواعد الجديدة وتطلب من العملاء المرضى عدم الدخول
– تركيب زجاج عازل أو حواجز أخرى في أماكن المحاسبة أو تسجيل المغادرة.

المطاعم والحانات
– إلزام الناس بارتداء الكمامات إلا إذا كانوا جالسين إلى طاولاتهم أو كانوا معفيين من ارتداء الكمامة.
– إبعاد الطاولات عن بعضها البعض لمسافة ستة أقدام على الأقل.
– وضع لافتات توضح القواعد الجديدة وتطلب من الزبائن ارتداء الكمامات وعدم الدخول في حال إصابتهم بالمرض.
– إلزام الموظفين بارتداء الأقنعة.

مرافق الرعاية الصحية
– وضع لافتات لإعلام الناس بضرورة ارتداء الأقنعة.
– إلزام الزوار والمرضى بارتداء الأقنعة إلا إذا كانوا غير قادرين على ذلك أو كان الفحص الطبي يتطلب منهم إزالة القناع.
– تطبيق إرشادات التباعد الاجتماعي في قاعات الانتظار.
– إجراء فحوصات للمرضى تشمل فحص درجة الحرارة.

احتجاج
على الرغم من تعهد ويتمر بأن القيود الجديدة لن تعني إغلاق المكاتب لعدة أشهر أخرى، عارضت جمعيات تجارية عديدة، القرار بشدة. وقال ريتش ستادلي، الرئيس التنفيذي لـ«غرفة التجارة في ميشيغن» إن تمديد هذه القواعد لستة أشهر إضافية هو «ضربة جديدة قد لا يتعافى منها الكثير من الشركات».
وأضاف أنه «على الرغم من التوزيع السريع للقاحات «كوفيد–19» والقدرة على إدارة المساحات المكتبية بأمان، قررت الحاكمة المضي قدماً بقرارها المحدد سلفاً بإغلاق الشركات لمدة تصل إلى عام» لافتاً إلى أن «عدم قدرة حكومة ويتمر على إيجاد طرق للتنسيق مع مقدمي الوظائف لإعادة إطلاق اقتصادنا هو فشل كامل للقيادة سيؤدي إلى ألم اقتصادي لعمال ميشيغن لسنوات قادمة».
كذلك أعرب قادة غرف التجارة في مقاطعة وين وغراند رابيدز وساغينو وباتل كريك عن إحباطات مماثلة.