حاكمة ميشيغن تمدد أمر «البقاء في المنازل» حتى 28 مايو .. وتطرح خطة من ست مراحل لإعادة فتح الولاية

المجلس‭ ‬التشريعي‭ ‬يطعن‭ ‬بدستورية‭ ‬قرارات‭ ‬ويتمر‭ .. ‬والادعاء‭ ‬العام‭ ‬يؤكد‭ ‬شرعيتها

لانسنغ – بعد يوم واحد من إعلان مجلس ميشيغن التشريعي عن رفع دعوى قضائية لإبطال حالة الطوارئ التي مددتها حاكمة الولاية غريتشن ويتمر من جانب واحد لمكافحة وباء كورونا في الولاية، أعلنت الحاكمة الديمقراطية –الخميس الماضي– عن تمديد أمر «البقاء في المنازل» حتى 28 أيار (مايو) الجاري، مقدمةً خطة من ست مراحل لإعادة فتح اقتصاد الولاية تدريجياً.

وفي معرض قرارها،  أكدت ويتمر على ضرورة بقاء السكان في منازلهم ما لم تكن لديهم «أعمال ضرورية»، كما أعادت التذكير بوجوب ارتداء الكمامات والتزام قواعد التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة. وقالت: «من المهم للغاية أن نفعل ذلك، فإذا تخلينا عن الحذر الآن، فسوف نقوّض كل العمل الشاق الذي أنجزناه حتى هذه اللحظة».

وفي مؤتمر صحفي، عقدته الخميس الماضي، كشفت ويتمر النقاب عن خطة باسم «بداية آمنة في ميشيغن»، تضمنت دليلاً لإعادة فتح اقتصاد الولاية تدريجياً عبر ست مراحل، لافتة إلى أن ميشيغن تشهد حالياً المرحلة الثالثة من الخطة.

وأكد مكتب ويتمر أن الولاية تخطت بالفعل، المرحلتين الأولى والثانية، المتمثلتين بالارتفاع الخارج عن السيطرة لأعداد الإصابات، واستمرار انتشار الفيروس، وهي الآن في مرحلة «تسطيح المنحنى»، في إشارة إلى تراجع أعداد الإصابات والوفيات في الولاية.

ووفقاً لخطة «بداية آمنة في ميشيغن»، تتطلب المرحلة الثالثة استمرار حظر تجمعات والتشجيع على قواعد التباعد الاجتماعي، مع رفع القيود المفروضة على بعض القطاعات كالصناعة والبناء والعقارات والتحسينات الخارجية للمباني. 

وفي هذا الصدد، قالت ويتمر إن أسوأ شيء يمكننا القيام به هو الانفتاح بطريقة تتسبب بموجة ثانية من الإصابات والوفيات، مما «سيعرض العاملين في مجال الرعاية الصحية لخطر إضافي، ويقضي على التقدم الذي أحرزناه».

وأضافت: «لهذا السبب، سوف نستمر في مراقبة انتشار الفيروس، وسعة إشغال المستشفيات، ومعدلات الاختبار، ونحن نعمل للوصول إلى: مرحلة التحسن».

أما المرحلة الرابعة (التحسن) فينبغي أن تتضمن براهين ملموسة على استمرار تراجع الإصابات والوفيات فضلاً عن أعداد المرضى داخل المستشفيات. 

وسوف يسمح في هذه المرحلة، بالتجمعات الصغيرة مع التشجيع على ارتداء الأقنعة واتخاذ الإجراءات الوقائية في أماكن العمل، كما سيسمح للمكاتب وأعمال التجزئة بالعودة إلى أنشطتها المعتادة، لكن مع قيود تتعلق بسعة الإشغال، والتركيز–ما أمكن– على العمل من بعد.

وكان الخميس الماضي هو اليوم الخامس على التوالي الذي يتم فيه الإعلان عن أقل من 100 وفاة وأقل من 1,000 إصابة جديدة بالفيروس المستجد في الولاية، كما سجلت دائرة الصحة انخفاضاً بنسبة 46 بالمئة في أعداد مرضى «كوفيد–١٩» في مستشفيات ميشيغن، والذين بلغ عددهم 1,637 شخصاً، مقارنة بأكثر من ثلاثة آلاف مريض قبل أسبوعين.

وبلغ إجمالي عدد المصابين بكورونا في ولاية ميشيغن، بحلول 7 مايو الجاري، 45,646 شخصاً، وإجمالي عدد الوفيات 4,343 ضحية.

وتطمح المرحلة الخامسة (الاحتواء)، إلى تطويق أي تفشِّ جديد للفيروس، وسوف يتم السماح فيها بزيادة أحجام التجمعات وإعادة فتح المطاعم والحانات والمدارس.

أما المرحلة السادسة، «مرحلة ما بعد الوباء»، فتستوجب إيجاد لقاح أو علاج فعال للفيروس. وسوف يتم فيها السماح بالتجمعات الكبيرة مثل المباريات الرياضية، وجميع الفعاليات الترفيهية والأنشطة الأخرى.

وجاء طرح ويتمر لخطة إعادة فتح اقتصاد الولاية تدريجياً، مع اشتداد الضغوط الجمهورية عليها، والتي وصلت إلى حد رفع دعوى قضائية ضدها، بعد قرارها تمديد صلاحياتها الاستثنائية بموجب حالة الطوارئ دون موافقة المجلس التشريعي الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية سواء في النواب أو الشيوخ. 

واعتبر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ مايك شيركي إن تمديد أمر البقاء في المنازل، يزيد الضبابية حول عملية صنع القرار في ميشيغن، قائلاً إن عمال الولاية ليس أمامهم سوى انتظار المؤتمرات الصحفية للحاكمة ليعرفوا متى سيأتي دورهم للسماح لهم بالعودة إلى العمل.

دعوى قضائية ضد الحاكمة

وجاء قرار ويتمر بتمديد أمر «البقاء في المنازل» حتى 28 مايو، استناداً إلى قرار سابق أصدرته بتمديد حالة الطوارئ في الولاية حتى التاريخ نفسه، وهو ما أدى إلى احتدام الخلاف السياسي بينها وبين الجمهوريين الذين لجأوا إلى مقاضاة الحاكمة الديمقراطية والطعن بدستورية قرارتها الأحادية.

ووصفت الدعوى القضائية التي تقدم بها الجمهوريون أمام محكمة المطالبات في ميشيغن، الأوامر التنفيذية للحاكمة لمكافحة فيروس «كوفيد–19» بـ«غير القانونية، وغير المناسبة»، داعية المحكمة إلى إبطال سلطات ويتمر وأوامرها التنفيذية بأمر قضائي فوري.

وقال رئيس مجلس نواب الولاية، الجمهوري لي تشاتفيلد، إن ويتمر تجاوزت سلطاتها ورفضت التفاوض حول إجراء تغييرات منطقية على أوامرها التنفيذية، مؤكداً على عدم دستورية قرارها بتمديد حالة الطوارئ دون موافقة السلطة التشريعية. 

وتابع بالقول: «هذا اليوم، كان من الممكن تجنبه، ولكنه ضروري. إنه يوم حزين بالنسبة لولايتنا».

ودافع مكتب الحاكمية عن قرارات ويتمر، واصفاً الدعوى القضائية ضدها بأنها «مجرد لعبة حزبية أخرى، لن تشتت تركيز الحاكمة»، مضيفاً: «أولويتها الأولى هي إنقاذ الأرواح، إنها تتخذ قرارات تستند إلى العلم والبيانات، لا الضغط السياسي أو القانوني».

وبحسب الدعوى القضائية التي أجازها مجلسا النواب والشيوخ، فإن قرارات ويتمر تنتهك قاعدة الفصل بين السلطات، عبر استباحة السلطة التشريعية واستبداد السلطة التنفيذية بمقاليد الحكم.

واستندت الحاكمة الديمقراطية في تمديد حالة الطوارئ إلى «قانون سلطات الطوارئ» لعام 1945 الذي لا يلحظ دوراً للسلطة التشريعية في تحديد فترة الطوارئ، على عكس قانون عام 1976 الذي حدد المهلة بـ28 يوماً يتعين على الحاكم بعدها الحصول على موافقة مجلسي النواب والشيوخ قبل تمديد الطوارئ.

وقالت الدعوى القضائية التي قدمها الجمهوريون إن تجاهل ويتمر لشرط قانون 1976 «يدحض الغرض الرئيسي من القانون الذي يخوّل معالجة الأزمات للسلطتين التنفيذية والتشريعية». وجادلت الدعوى بأن قانون 1945 الذي استندت إليه الحاكمة كان يقصد معالجة حالات الطوارئ ضمن مناطق معينة في الولاية وليس على صعيد الولاية بأكملها.

ويحتفظ قانون 1945 بسلطات الطوارئ للحاكم «في أوقات الأزمات الكبرى، أو الكوارث، أو أعمال الشغب، أو الطوارئ العامة المماثلة.. أو التخوف المفهوم من الخطر الداهم من حالة طوارئ عامة». أما قانون عام 1976 فيحدد الإجراءات الخاصة في حالات الكوارث والطوارئ، التي يعرّفها بأنها حالات يقرر فيها الحاكم مساعدة الولاية «لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات والصحة والسلامة العامة، أو لتقليل أو تجنب خطر وقوع كارثة في أي جزء من أجزاء الولاية».

وبغض النظر عن القرار الذي سيصدر عن محكمة المطالبات، يقول خبراء قانونيون –الأسبوع الماضي– إن النزاع بين المجلس التشريعي والحاكمة الديمقراطية قد ينتهي به المطاف أمام محكمة ميشيغن الدستورية، وهي أعلى محكمة في الولاية، لافتين إلى أنه لا توجد أحكام سابقة تتحدث مباشرة حول نزاع من هذا القبيل، وقالوا إن حل الدعوى قد يستغرق عدة أسابيع.

وتضم محكمة ميشيغن الدستورية سبعة قضاة، بينهم أربعة تم ترشحيهم من قبل الجمهوريين وثلاثة رشحهم الديمقراطيون، مع الإشارة إلى أن المحكمة لا تحكم على أسس حزبية.

جهود لإلغاء قانون 1945

أيّد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ مايك شيركي فكرة إطلاق حملة جمع تواقيع شعبية للحد من سلطات الطوارئ التي تتمتع بها الحاكمة ويتمر بموجب «قانون سلطات الطوارئ» لعام 1945. وقال في مقابلة إذاعية –الاثنين الماضي– «أعتقد بأنها ربما تكون الأولوية رقم واحد في الوقت الحالي، فهذا سيسمح لحكومة ممثلة بشكل حقيقي أن تتولى زمام المسوؤلية».

ودعم الحزب الجمهوري اقتراح شيركي الذي أعرب عن تطلعه إلى إطلاق الحملة خلال الأسبوعين المقبلين. وقالت رئيسة الحزب الجمهوري بولاية ميشيغن، لورا كوكس، في بيان: «إن الحزب يقف مع شيركي، وإنه يستكشف الطرق التي يمكننا من خلالها تأكيد إرادة الشعب وممثليه المنتخبين».

وفيما أشار رئيس مجلس النواب لي تشاتفيلد إلى أن العريضة المزعمة لن تكون «ذات أولوية فورية» بالنسبة له، قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ جيم أنانيش: «إننا نعمل على إيجاد حلول، وهؤلاء (الجمهوريون) يقومون بألاعيب سياسية».

وتتطلب حملات جمع التواقيع لتعديل دستور الولاية جمع أكثر من 340 ألف توقيع في غضون ستة أشهر لطرح المسألة في استفتاء عام.  

نسل: أوامر ويتمر قانونية

وفي ظل الخلاف حول شرعية أوامر ويتمر التنفيذية، أفادت المدعي العام بولاية ميشيغن، دانا نسل، الثلاثاء الماضي بأن قرارات الحاكمة تعتبر سارية المفعول على الرغم من رفض المجلس التشريعي لتمديد حالة الطوارئ.

وأكدت المدعي العام الديمقراطية في رسالة إلى المسؤولين في دوائر الشرطة أن أوامر ويتمر بـ«البقاء في المنازل» الذي يشمل إغلاق المطاعم والحانات والصالات الرياضية وصالونات الحلاقة والتجميل وغيرها من الأعمال، «تظل سارية المفعول، بغض النظر عما قد تسمعونه».

وقالت إن مكتبها تلقى اتصالات عديدة من مسؤولين حكوميين وقادة دوائر الشرطة للاستيضاح حول شرعية الأوامر التنفيذية، بعدما رفض المجلس التشريعي تمديد حالة الطوارئ، متسبباً «في حالة من الإرباك والإحباط»، بحسب نسل.

وأوضحت المدعي العام بأنها راجعت الأوامر ووجدتها قانونية، مطالبة وكالات إنفاذ القانون المحلية بمواصلة تطبيقها. وقالت من الواضح أن الأوامر قانونية بموجب «قانون سلطات الطوارئ»، وإن النقاش القانوني حولها، لا ينبغي أي يخلق أي لبس.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«رابطة قادة الشرطة بميشيغن»، روبرت ستيفنسون –الأسبوع الماضي– إن النزاع بين الحاكمة والسلطة التشريعية يترك الشرطة «عالقة في المنتصف»، لافتاً إلى أنه يُناط بمكاتب الادعاء العام الإجابة على تساؤلات وكالات الشرطة المحلية لتحديد كيفية التصرف مع مخالفي أوامر الحاكمة.