حاكمة ميشيغن تمدد حالة الطوارئ وتحذر من العودة إلى الوراء مع تزايد إصابات كورونا

لانسنغ – أعلنت حاكمة ميشيغن، غريتشن ويتمر –الثلاثاء الماضي– عن تمديد حالة الطوارئ في الولاية حتى 11 آب (أغسطس) المقبل، للاحتفاظ بصلاحياتها الاستثنائية في مواجهة وباء كورونا مع استمرار تزايد أعداد المصابين في مختلف أنحاء ميشيغن.

وقال مكتب الحاكمة في بيان، إن جميع مناطق الولاية شهدت على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، ارتفاعاً ملحوظاً في إصابات «كوفيد–19»، داعية الجميع إلى الالتزام بقرارتها التنفيذية لحماية الصحة العامة.

ويأتي تمديد حالة الطوارئ، بعد يوم واحد من البدء بتطبيق أمر تنفيذي جديد أصدرته ويتمر، ويقضي بإلزامية ارتداء الكمامات داخل المتاجر والأماكن المغلقة تحت طائلة الملاحقة قانونية (جنحة بغرامة مالية بقيمة 500 دولار).

وقالت ويتمر «إذا قمنا جميعاً بدورنا الآن، ستكون لدينا فرصة أكبر لاستئناف التعليم في المدارس هذا الخريف… كُن ذكياً، كن آمنا، وضع قناعاً».

وتشير أحدث البيانات الحكومية إلى ارتفاع إصابات كورونا المؤكدة في ميشيغن إلى حوالي 72 ألف حالة، فيما وصل عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 6,101 وفاة. 

وقد شهد الأسبوع السابق لقرار تمديد الطوارئ، تسجيل 3,415 إصابة جديدة، وهي أعلى حصيلة أسبوعية تسجل في الولاية منذ الأسبوع الممتد من 17 إلى 23 مايو الماضي. 

وسُجلت يوم الأربعاء الماضي أكبر حصيلة إصابات يومية في ميشيغن منذ 14 مايو الماضي، بتسجيل 891 إصابة جديدة.

وأعربت الحاكمة عن خشيتها من استمرار ارتفاع وتيرة الإصابات بالفيروس، مما قد يدفعها إلى إعادة إغلاق العديد من القطاعات التجارية التي تم فتحها مع تراجع حدة الوباء خلال الشهر المنصرم.

ويوم الأربعاء الماضي، عقدت ويتمر مؤتمراً صحفياً في لانسنغ، قالت فيه إن ميشيغن تقف أمام مفترق طرق، في مواجهة موجة ثانية من الفيروس، مشيرة إلى أن استمرار فتح الأعمال التجارية وإعادة فتح المدارس في أيلول (سبتمبر) القادم، تتوقف على مدى نجاح الولاية في احتواء الوباء خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأكدت ويتمر على ضرورة التزام سكان الولاية بارتداء الكمامات في الأماكن العامة للحد من تفشي الوباء.

ورغم الخسائر الفادحة التي قد تلحق باقتصاد الولاية، ألمحت الحاكمة أيضاً إلى إمكانية إعادة إغلاق مصانع السيارات التي توقفت عن الإنتاج ثمانية أسابيع قبل أن يسمح لها باستئناف نشاطها في مايو الماضي.

ويمكن أن تلجأ ويتمر إلى استخدام صلاحيات الطوارئ لتشديد إجراءات العزل مجدداً مثلما فعل حكام ولايات أخرى شهدت زيادة كبيرة في الإصابات مؤخراً.

ففي كاليفورنيا، أمر حاكم الولاية غافين نيوسوم، الاثنين الماضي، دور السينما والمطاعم والحانات التي تستقبل الزبائن في صالات داخلية بإغلاق أبوابها مجدداً بسبب تزايد الإصابات بكوفيد–19 في الولاية.

ويشمل القرار أيضاً الكنائس والصالات الرياضية ومراكز التسوق وصالونات تصفيف الشعر والأعمال غير الأساسية التي تجرى في قاعات مغلقة في ثلاثين من مقاطعات كاليفورنيا الأكثر تضرراً بالوباء، لا سيما لوس أنجليس.

خمسة أشهر طوارئ 

بحلول 11 أغسطس المقبل، يكون قد مر على إعلان حالة الطوارئ في ميشيغن 151 يوماً، علماً بأن قانون إعلان الطوارئ العامة في الولاية، لعام 1976، ينص على نيل موافقة السلطة التشريعية لتمديد الطوارئ لأكثر من 28 يوماً، وهو ما لم تلتزم به الحاكمة ويتمر التي استندت إلى قانون الطوارئ لعام 1945، والذي لا ينص على أي دور للمشرعين في إعلان حالة الطوارئ.

وحتى الآن، قامت ويتمر بتمديد الطوارئ –بشكل أحادي– أربع مرات. وبحسب تفسيرها لقانون 1945، فإنه بإمكانها الاستمرار بتمديد صلاحياتها الاستثنائية دون موافقة السلطة التشريعية طالما اعتبرت ذلك ضرورياً لحماية الصحة العامة.

في المقابل، تواجه ويتمر دعاوى قضائية عديدة ضد دستورية قرارتها التنفيذية. ومن المتوقع أن يصل النزاع القضائي بينها وبين الأغلبية الجمهورية في السلطة التشريعية إلى المحكمة العليا في ميشيغن التي سيتعين عليها إزالة الالتباس الدستوري الناتج عن تناقض قانون 1976 وقانون 1945. 

كذلك، انطلقت مؤخراً عريضة شعبية تطالب بإلغاء قانون الطوارئ لعام 1945، والذي تستند إليه الحاكمة للاحتفاظ بصلاحياتها الاستثنائية. 

وتحتاج حملة «افتحوا ميشيغن» إلى جمع حوالي 340 ألف توقيع صالح من أجل إحالة المقترح إلى المجلس التشريعي، الذي في حال إقراره يصبح قانوناً غير قابل للنقض من قبل الحاكمة باعتباره قانوناً شعبياً، بحسب دستور الولاية.