حاكمة ميشيغن تمدّد حظر طرد المستأجرين حتى منتصف مايو .. ومالكو العقارات المؤجرة يشكون

لانسنغ – مددت حاكمة ولاية ميشيغن غريتشن ويتمر –الأسبوع الماضي– أمراً تنفيذياً سابقاً أصدرته الشهر المنصرم، بمنع طرد المستأجرين في حال تعثرهم بسداد الإيجارات المترتبة عليهم، لغاية 15 أيار (مايو) المقبل.

وكانت ويتمر قد منعت المحاكم من إصدار أوامر الإخلاء، عبر قرار تنفيذي أصدرته في 20 آذار (مارس) الماضي بسبب تفشي وباء فيروس «كوفيد–19»، مما سمح للمستأجرين والمقيمين في المنازل المتنقلة، بالبقاء في منازلهم حتى إذا لم يتمكنوا من دفع الإيجار. وقد انتهت صلاحية القرار التنفيذي السابق، يوم الجمعة الماضي.

ورغم الخسائر المالية التي مني بها أصحاب العقارات المؤجّرة، بررت ويتمر تمديد القرار بقولها إنه: «في الوقت الحالي، إن البقاء في المنزل هي الأداة الأكثر فعالية في مكافحة هذا الفيروس وإبطاء انتشاره من خلال الحد من الاتصال بين الأشخاص». 

وأضافت في بيان صحفي: «لهذا السبب، من المهم تمديد أمري التنفيذي بتعليق عمليات الإخلاء حتى يتمكن الناس من البقاء في منازلهم والبقاء آمنين».

وكانت عدة محاكم محلية، بينها محكمة مدينة ديترويت، قد علّقت إصدار أوامر إخلاء المنازل حتى نيسان (أبريل) الجاري، غير أن العديد من المحاكم الأخرى لم تُقدِم على خطوة مماثلة، مما دفع الحاكمة إلى إصدار أمر عام بمنع طرد المستأجرين في جميع أنحاء الولاية.

وكان المدافعون عن حقوق الإسكان يأملون في أن يتضمن قرار ويتمر الجديد بنوداً أخرى تتعلق بتقسيط الإيجارات المستحقة، ولكن الحاكمة لم تذكر شيئاً من هذا القبيل، مما يترك مالكي المنازل من دون خطة حكومية لتحصيل حقوقهم. 

ويشكو أصحاب العقارات من أن الحظر الذي فرضته الحاكمة على أوامر الإخلاء شجع الكثير من المستأجرين على الامتناع عن دفع الإيجارات المترتبة عليهم، مما حرم أصحاب الممتلكات من إيراداتهم المعتادة. 

كذلك، يطالب المالكون بإجراءات حكومية عادلة تساعدهم في تجنب خطر مصادرة ممتلكاتهم بسبب عدم رفع الرهون العقارية المستحقة للجهات المقرضة.

والجدير بالذكر أن قانون «كيرز» الفدرالي الذي أقره الكونغرس ووقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقيمة 2.2 تريليون دولار لمواجهة الآثار الاقتصادية لأزمة وباء كورونا، يتضمن بنداً يحظر عمليات إخلاء الممتلكات التي عليها رهون عقارية مدعومة فدرالياً لمدة 120 يوماً، علماً بأن حوالي 28 بالمئة من الوحدات السكنية المؤجرة في الولايات المتحدة، والبالغ عددها الإجمالي نحو 43.8 مليون وحدة، عليها رهون عقارية مدعومة فدرالياً.

كما يسمح القانون لمالكي العقارات متعددة الوحدات السكنية، ممن لديها قروض عقارية مدعومة فدرالياً، بالحصول على فترة سماح.

كذلك أعلنت عدة مقاطعات في ولاية ميشيغن –وعلى رأسها مقاطعة وين– عن تعليق عمليات مصادرة العقارات بسبب التأخر في دفع ضرائب الملكية نتيجة وباء كورونا.