حاكمة ميشيغن تواصل تخفيف قيود كورونا تدريجياً

لانسنغ – مع تراجع حدة وباء «كوفيد–19» في ولاية ميشيغن، واصلت الحاكمة غريتشن ويتمر، الأسبوع الماضي، تخفيف القيود التي فرضتها لمكافحة انتشار الفيروس، معلنة عن السماح بإعادة فتح صالونات الحلاقة والتجميل والعناية بالأظافر في جميع أنحاء الولاية ابتداءً من 15 حزيران (يونيو) الجاري، كما أجازت انتقال مناطق شمال ميشيغن إلى «المرحلة الخامسة» (قبل الأخيرة) من خطتها لإعادة فتح اقتصاد الولاية بشكل آمن، والتي تسمح بفتح المسارح ودور السينما وإقامة التجمعات لغاية 50 شخصاً في الأماكن المغلقة بشرط الحفاظ على قيود التباعد الاجتماعي.

كذلك، سمحت الحاكمة الديمقراطية، التي تواجه سيلاً من الدعاوى القضائية والانتقادات السياسية من الجمهوريين بسبب القيود الصارمة التي فرضتها على اقتصاد الولاية، بإعادة فتح صالونات التدليك والوشم (تاتو) في عموم الولاية، لكنها حذرت من أن أي ارتفاع ملحوظ في وتيرة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا سيدفعها إلى الإغلاق مجدداً.

ونظراً لانخفاض خطر الوباء في شبه الجزيرة العليا والمقاطعات الواقعة في شمال شبه الجزيرة السفلى من ميشيغن، أجازت ويتمر الانتقال بالمنطقتين («8» و«6») إلى «المرحلة الخامسة» (الاحتواء) ابتداء من 10 يونيو، مما سمح بفتح صالونات الحلاقة والتجميل فيهما قبل بقية مناطق الولاية، فضلاً عن السماح بفتح الصالات الرياضية (جيم)، بشرط التقيد بالبروتوكولات المعمول بها للحد من انتشار فيروس «كوفيد–19».

ولا تزال بقية مناطق الولاية، بما فيها منطقة ديترويت الكبرى، ضمن «المرحلة الرابعة» (التحسن)، التي سمحت بإعادة فتح متاجر التجزئة والمطاعم والحانات بسعة محدودة (50 بالمئة)، إضافة إلى فتح المسابح والمكتبات العامة ومخيمات الأطفال ابتداء من الأسبوع الماضي. 

كذلك، تجيز «المرحلة الرابعة» إقامة التجمعات الداخلية لغاية 10 أشخاص، والتجمعات الخارجية لغاية 100 شخص، علماً بأن «المرحلة الخامسة» التي بدأ تطبيقها في شمال الولاية يوم الأربعاء الماضي تسمح بإقامة التجمعات لغاية 500 شخص في الأماكن المفتوحة، ولغاية 100 شخص فقط في الأماكن المغلقة، بحسب خطة ويتمر.

وبحسب أوامر ويتمر، يجب على الشركات التي يعاد فتحها، الالتزام بمتطلبات السلامة، حيث سيتعين على دور السينما استقبال عدد محدود من المشاهدين، كما يجب على صالونات التجميل الالتزام بقيود التباعد الاجتماعي في مساحات الانتظار فضلاً عن تخصيص ساعات محددة لخدمة السكان الأكثر عرضة لمخاطر كورونا، مثل المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة.

وللانتقال إلى «المرحلة الخامسة» تشترط الحاكمة الديمقراطية تراجع معدل الإصابات والوفيات بكورونا إلى مستوى متدن، إضافة إلى تحسن الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، وزيادة وتيرة الفحوص وتتبع المصابين فضلاً تطبيق بروتوكولات وقائية لاحتواء الإصابات التي يتم رصدها في أماكن العمل.

شروط الفتح

ويتمر التي أعربت عن أملها بإعادة فتح بقية القطاعات الاقتصادية في ميشيغن –بالكامل– بحلول نهاية الشهر الجاري، حرصت في أوامرها التنفيذية على فرض شروط سلامة صارمة لإعادة فتح مختلف أنواع المؤسسات التجارية والصناعية والخدماتية من أجل حماية الموظفين والزبائن ومنع انتشار فيروس «كوفيد–19» مجدداً، تحت طائلة الملاحقة القانونية وإنزال عقوبات قاسية بحق الشركات المخالفة.

غير أن محكمة المطالبات في ميشيغن أصدرت، الأسبوع الماضي، رأياً قانونياً ضد شرعية العقوبات التي أعلنتها بحق الشركات التي لا تلتزم بشروط الوقاية من وباء كورونا، مثل ارتداء الكمامات والتباعد لمسافة ستة أقدام وإجراء فحوص دورية للموظفين وغيرها من الإجراءات التي حددتها الحاكمة في سلسلة أوامر تنفيذية سابقة للسماح بإعادة فتح المصانع والمتاجر والمكاتب والمطاعم والحانات وغيرها من المؤسسات التجارية في الولاية.

واعتبر القاضي كريستوفر موراي، أن ويتمر تجاوزت صلاحياتها القانونية من خلال استخدام عقوبات «قانون الصحة والسلامة الوظيفية في ميشيغن» ضد الشركات التي تخالف شروط إعادة الفتح، وهي عقوبات جنائية تصل في حدها الأقصى إلى فرض غرامة مالية بقيمة 70 ألف دولار والسجن لمدة ثلاث سنوات.

وفي اليوم التالي لصدور قرار القاضي موراي، لجأت الحاكمة إلى إصدار أمر تنفيذي جديد، يوم الجمعة الماضي، خففت بموجبه عقوبة انتهاك أوامرها التنفيذية باعتبارها جنح.

وقال القاضي موراي إن تصنيف مخالفة أوامر الحاكمة كجناية ومعاقبة المخالفين بموجب عقوبات «قانون الصحة والسلامة الوظيفية» يعد تصرفاً غير قانوني، مطالباً بإلغاء أية عقوبات أو غرامات خارج قانون عقوبات الجنح.

وفي رأيه القانوني، كتب موراي أن الأوامر التنفيذية للحاكمة «تضمنت أكثر من مجرد تقديم توجيهات لضمان تنفيذ القانون بأمانة»، مؤكداً أن ويتمر فرضت عشرات القيود والشروط الجديدة وحاولت أن تجعل مخالفة تلك القيود والشروط عرضة لعقوبات لم تقرها السلطة التشريعية قط.

ورحب «اتحاد البنائين والمقاولين في ميشيغن»، الذي تقدم بالدعوى ضد الحاكمة الشهر الماضي، بقرار القاضي موراي. وقال الاتحاد في بيان: «إن المحكمة دافعت عن عمال ميشيغن، وقضت على محاولة الحاكمة ويتمر لاستخدام قانون الصحة والسلامة الوظيفية ودوائر الحكومة الأخرى، كسلاح ضد أماكن العمل الآمنة التي تتخذ احتياطات وقائية بحسن نية لمكافحة كورونا». 

وأضاف البيان بأن قرار المحكمة سيسمح لأكثر من 100 ألف عامل من مهنيي الحرف اليدوية المختلفة في ميشيغن بمواصلة عملهم بأمان «دون التهديد بفرض عقوبات وغرامات تعسفية خطيرة».

وفضلاً عن الدعاوى القضائية التي تواجهها أمام محاكم الولاية والقضاء الفدرالي، تعرضت الحاكمة الديمقراطية لانتقادات سياسية حادة خلال الأسبوع الماضي بسبب انتهاكها للقيود التي وضعتها بنفسها لمكافحة كورونا، لاسيما بعد تجاهلها مسافة الستة أقدام أثناء مشاركتها في تظاهرة ضد العنصرية في هايلاند بارك صباح 4 يونيو الحالي، وذلك رغم تنديدها سابقاً بتظاهرات أخرى خرجت ضدها في عاصمة الولاية خلال الشهرين السابقين، حيث اتهمت المتظاهرين في لانسنغ –حينها– بالمساهمة في تفشي الفيروس التاجي.

ورفضت ويتمر الأسبوع الماضي، طلباً من المشرعين الجمهوريين في الولاية بالمثول أمام لجنة تشريعية مشتركة من الحزبين لمراجعة أدائها في التصدي لأزمة وباء كورونا، متذرعة بالمعركة القضائية القائمة مع المجلس التشريعي الذي يسيطر عليه الجمهوريون بشأن تمديد حالة الطوارئ.

وقالت: «نحن في معركة قانونية، ولا أعتقد بأن الإدلاء بشهادتي أمام لجنة تشريعية أمر منطقي».

وفيما يستمر النزاع القضائي حول الأوامر التنفيذية وإجراءات السلامة التي فرضتها ويتمر لإعادة فتح القطاعات الاقتصادية المختلفة في ميشيغن، تواصل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا تراجعها الملحوظ حيث بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الولاية، حوالي 60 ألف حالة توفي منهم 5,737 شخصاً بحلول الخميس 11 يونيو الجاري.