حاكمة ميشيغن توقع موازنة قياسية للتعليم المدرسي

غراند رابيدز
وقّعت حاكمة ميشيغن، غريتشن ويتمر، يوم الثلاثاء الماضي، ميزانية قياسية للتعليم المدرسي بلغت قيمتها الإجمالية 17.1 مليار دولار للسنة الدراسية 2021–2022. ووصفت الحاكمة الديمقراطية، الميزانية التي أقرها مجلسا نواب وشيوخ الولاية بإجماع حزبي، بأنها «أكبر استثمار في تاريخ مدارس ميشيغن» وأنها ترسي «أساساً متيناً» لجودة التعليم في المستقبل.
وتتجاوز موازنة السنة الدراسية الجديدة، موازنة السنة المنصرمة بنسبة 10 بالمئة. وتتضمن تقديم مبلغ أساسي بقيمة 8,700 دولاراً لكل طالب بغض النظر عن المنطقة التعليمية التي ينتمي إليها، علماً بأن المبلغ الأساسي في موازنة العام المنصرم كان متفاوتاً، حيث كان يتراوح بين 8,111 و8,529 دولاراً للطالب الواحد بحسب منطقته التعليمية.
وفي مراسم توقيع الموازنة التي أجريت في إحدى مدارس «كنتوود» العامة في غرب ميشيغن، يوم الثلاثاء الماضي، قالت ويتمر «إن التمويل الإضافي الذي سيتم تقديمه إلى مدارسنا اليوم يمثل نهاية رحلة استمرت 27 عاماً لسد الفجوة بين مناطقنا التعليمية». وإضافت أن هذا التمويل المتكافئ سيؤدي إلى تحسين جودة الفرص التعليمية للمدارس والطلاب في جميع أنحاء الولاية وإرساء أساس متين نبني عليه مستقبلنا».
وتشمل الموازنة التاريخية أيضاً إنفاق 240 مليون دولار لتوظيف المستشارين النفسيين والممرضين في المدارس و168 مليون دولار لتوسيع برنامج الحضانة GSRP الممول حكومياً ليشمل مزيداً من الأسر، و155 مليوناً لبرنامج منح للمتفوقين بمادة القراءة تحت إشراف جامعة «غراند فالي ستايت» في غرب الولاية، فضلاً عن بنود أخرى من بينها تعزيز الإنفاق على تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وخدمات الصحة النفسية والسلوكية للطلاب، وبرامج محو الأمية.
وبالإضافة إلى المبلغ الأساسي القياسي والبرامج التمويلية الأخرى للمدارس العامة، ستحصل المناطق التعليمية على مبلغ إضافي بقيمة 1,093 دولاراً لكل طالب من خلال أموال التحفيز الفدرالية، ما من شأنه أن يمنح الإدارات التربوية موازنات غير مسبوقة الحجم في تاريخ الولاية، هذا عدا عن الإيرادات الأخرى التي ستتوافر عليها المدارس العامة من ضرائب الملكية العقارية في المدن والبلدات التي تخدمها.