لانسنغ – وقّعت حاكمة ولاية ميشيغن الديمقراطية غريتشن ويتمر، في النصف الأول من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، خمسة قوانين جديدة فقط، في مؤشر واضح على برودة العلاقة بينها وبين الجمهوريين الذين يسيطرون على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، منذ استخدام الحاكمة لحق النقض (الفيتو) ضد عشرات البنود التي قدمها المشرعون ضمن الموازنة العامة للسنة المالية الجارية التي بدأت مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المنصرم.
وكانت ويتمر قد نقضت بنوداً بقيمة مليار دولار تقريباً اعتراضاً منها على عدم تجاوب الجمهوريين مع مطلبها بإقرار خطة شاملة لإصلاح طرقات الولاية.
وقد جاءت القوانين الجديدة التي وقعتها ويتمر مؤخراً، كالتالي:
– إطلاق اسم ضابط البحرية الأميركية جايسون فريوالد على جزء من الطريق السريع «M–53». وفريوالد من مواليد 1977 وقد قضى خلال مشاركته في حرب أفغانستان عام 2008 وكان من سكان مقاطعة ماكومب. تقدم بمشروع القانون رقم 4731 في مجلس النواب، النائب جيف ياروك (جمهوري عن ريتشموند).
– إطلاق اسم ضابط مشاة البحرية الأميركية ستيفن زيمانسكي على جزء من الطريق السريع «M–53». وزيمانسكي من مواليد عام 1990 وقد قضى خلال تدريبات عسكرية في ولاية نورث كارولاينا عام 2014، وكان من سكان وسط ميشيغن. تقدمت بمشروع القانون رقم 4485 في مجلس النواب، النائبة أنيت غلين (جمهورية عن ميدلاند).
– حظر بيع الأدوية المضادة للسعال التي تحتوي على مادة Dextromethorphan أو DXM لمن هم دون سن 18 عاماً. وينص القانون الجديد الذي يبدأ سريانه في تموز (يوليو) 2020 على تعديل قانون الصحة العامة في ولاية ميشيغن الصادر عام 1978، بإلزام الشخص الذي يبيع هذه الأدوية بالتثبت من سن المشتري في حال كان عمره يبدو أقل من 25 عاماً، تحت طائلة الغرامة المدنية. ويستخدم الكثير من المراهقين أدوية السعال كمخدر للهلوسة. تقدمت بمشروع القانون رقم 4412 في مجلس النواب، النائبة برونا كايهل (جمهورية عن أدريان).
– إلغاء قانون كان يتطلب من مالكي أو مشغّلي المعدات المحمولة التي تسبب تلوث الهواء، إبلاغ السلطات البيئية بتحركاتهم بواسطة البريد العادي قبل 10 أيام، واستبداله بقانون جديد يسمح بالإبلاغ بواسطة البريد الإلكتروني قبل خمسة أيام فقط، وهو قانون من شأنه أن يسهل العديد من الأنشطة الصناعية في الولاية. تقدمت بمشروع القانون رقم 225 في مجلس الشيوخ، السناتورة كيم لاساتا (جمهورية عن باين بريدج).
– تمديد برنامج رسوم وزارة البيئة والطاقة الخاص بتصاريح التشغيل المتعلقة بقسم جودة الهواء حتى مطلع تشرين الأول (أكتوبر) 2023. تقدمت بمشروع القانون رقم 530 في مجلس الشيوخ، السناتورة روزماري باير (ديمقراطية عن بيفرلي هيلز).
Leave a Reply