حاكمة ميشيغن توقّع قانوناً يحمي الفقراء من مصادرة منازلهم بسبب ضرائب الملكية

لانسنغ – وقعت حاكمة ولاية ميشيغن، غريتشن ويتمر، الاثنين الماضي، على قانون جديد يمكّن أصحاب المنازل المتعثرين في سداد ضرائب الملكية، من التسجيل في برامج تقسيط مريحة باسم «ادفع لتبقى» Pay as You Stay، لحماية عقاراتهم من المصادرة.

وبموجب القانون الذي أقره المجلس التشريعي في ميشيغن ووقعته الحاكمة الديمقراطية، سوف تلتزم الحكومات المحلية بتخفيض فواتير الضرائب المستحقة على المالكين المؤهلين لإعفاءات الفقر.

ومن خلال التسجيل في البرنامج، سيتم إلغاء جميع الفوائد والغرامات والرسوم الناتجة عن التأخر في دفع ضرائب الملكية، وسوف يقتصر المبلغ المطلوب على الضرائب الأصلية المتأخرة أو 10 بالمئة من القيمة الضريبية للمنزل (بحسب أيهما أقل). على أن يتم تقسيط المبلغ من دون فوائد على مدة ثلاث سنوات.

يشار إلى أن أصحاب المنازل الذين يتأهلون للحصول على إعفاءات ضريبية كاملة أو جزئية ويسجلون في البرنامج للسنوات المقبلة سيكونون مؤهلين للحصول على الإعفاءات حتى لو ارتفع دخلهم لاحقاً. 

ومن شروط التأهل للبرنامج، يجب ألا يتجاوز دخل المنزل من شخص واحد 19,303 دولار سنوياً. أما إذا كانت الأسرة مكونة من أربعة أشخاص فيجب أن يكون دخلها أقل من 28,671 دولاراً سنوياً.

وقامت ويتمر بتوقيع القانون الجديد في لانسنغ بحضور نائبها غارلين غيلكريست، والنائب الديمقراطي عن ديترويت ويندل بيرد، وهو راعي المشروع، إضافة إلى رئيس بلدية ديترويت مايك داغن ومسؤولين آخرين.

وجاء إقرار القانون الجديد، بعدما كشفت تقارير إعلامية عن فرض ضرائب ملكية مجحفة على أصحاب المنازل في ديترويت بين العامين 2010 و2016 بمقدار 600 مليون دولار، حيث تم فرض الضرائب خلال تلك الفترة بناء على تقييمات ضريبية غير واقعية. لكن المسؤولين اعتبروا أن إعادة تلك الأموال أمر مستحيل، وأن القانون الجديد سيكون بمثابة تعويض عن تلك الضرائب غير العادلة.