وقعت حاكمة ميشيغن، غريتشن ويتمر، يوم الثلاثاء الماضي، أول حزمة إنفاق يقرها مجلس الولاية التشريعي ذو الأغلبية الديمقراطية، بحجم إجمالي بلغ 1.1 مليار دولار.
وتشمل الحزمة الممولة جزئياً بمساعدات كورونا الفدرالية، دعم الأعمال التجارية وبرامج الإسكان وإنشاء صندوق لمنع قطع المياه عن الفقراء، فضلاً عن تخصيص 200 مليون دولار لمصنع ورق في شبه الجزيرة العليا.
ونالت الحزمة إجماع المشرعين الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ مقابل معارضة واسعة من الأعضاء الجمهوريين الذين انتقدوا إجراءات الإنفاق، ووصفوا العملية بأنها «مستعجلة ومبهمة».
وتخصص الحزمة، 75 مليون دولار لإزالة المباني السكنية والتجارية والصناعية المتهالكة، و75 مليوناً لدعم الشركات الصغيرة المتأثرة بوباء كورونا، و50 مليوناً لتوفير المساكن لمحدودي الدخل، و25 مليوناً للتعليم المهني للنساء والأشخاص الملونين والمحاربين القدامى والمعوقين والأفراد الذين ليس لديهم ما يعادل شهادة الثانوية العامة، وأصحاب السوابق الجنائية.
كما تتضمن الحزمة 15 مليون دولار لإزالة العوائق التي تمنع السكان من دخول سوق العمل والبقاء فيها، مثل النقل ورعاية الأطفال والملابس، و25 مليونا لتفادي قطع المياه عن السكان.
كذلك، تخصص الحزمة 3.17 مليون دولار لتمويل لجنة ترسيم الدوائر الانتخابية في الولاية، بالإضافة إلى بنود إنفاق أخرى.
وقالت ويتمر في بيان: «اليوم، تخطو ميشيغن خطوة إلى الأمام لتنمية اقتصادنا والاستثمار في مجتمعاتنا وبناء مستقبل مشرق»، مشيرة إلى أن حزمة الإنفاق التكميلية سوف تبني آلاف الوحدات السكنية ذات الأسعار المعقولة في جميع أنحاء الولاية، وتنشط مجتمعاتنا، وتدعم رواد الأعمال التجارية والعمال». وأضافت: «أنا فخورة بشركائي في المجلس التشريعي لولاية ميشيغن لإنجاز ذلك، وأتطلع إلى ما يمكننا إنجازه هذا العام».
Leave a Reply