أحد الضحايا يقاضي صاحب المحطة وشركة «أكسون موبيل» بدعوى سوء التدريب
ديترويت – لم تظهر محكمة ديترويت أي تعاطف مع عامل محطة وقود عربي يواجه تهمة القتل غير القصد لتسببه بشكل غير مباشر بقتل شخص وإصابة إثنين آخرين، قام أحدهما برفع قضية ضد صاحب المحطة والشركة الأم بدعوى الإهمال في تدريب المتهم على التعامل مع الأوضاع الخطرة.
وكانت مدعي عام مقاطعة وين كيم وورذي قد وجّهت تهمة القتل غير القصد للشاب اليمني الأصل، الحسن عياش (22عاماً)، لإغلاقه باب المحطة على الزبائن إثر نشوب خلاف مع أحدهم بسبب أربع دولارات تقريباً
وبحسب الادعاء، قام الزبون الغاضب بتهديد عياش متوعداً بإطلاق النار على بقية الزبائن العالقين معه ما لم يسمح له بالخروج، وهو ما حدث فعلاً حيث قام المدعو سامويل ماكراي (27 عاماً)، بفتح النار على الزبائن مما أسفر عن مقتل غريغوري كيلي (37 عاماً) وإصابة كل من ديفيد لانغستون (37 عاماً) وأنتوني بودين (60 عاماً)
وأفادت مساعدة المدعي العام في مقاطعة وين، آنا بوسيغان، خلال جلسة الاتهام التي عقدت يوم الجمعة الماضي، بأن عياش حبس ثلاثة زبائن أبرياء داخل محطة «إكسون موبيل» الكائنة على العنوان: 12800 وست ماكنيكلز بغرب ديترويت، في حوالي الساعة الثالثة من فجر 6 أيار (مايو)، بعد رفض بطاقة الائتمان الخاصة بماكراي لدفع ثمن مشتريات بحوالي أربع دولارات، ما أدى إلى تصعيد الموقف وإصابة ثلاثة أشخاص.
محطة الوقود من الداخل بعد حادثة إطلاق النار والحسن عياش
ووفقاً للادعاء، أصبح الوضع «عدائياً للغاية» لنحو ثمانية دقائق توسل خلالها الزبائن الثلاثة لعياش لكي يفتح لهم الباب، كما عرضوا عليه أن يدفعوا بأنفسهم فاتورة ماكراي، لكن عياش لم يستجب لاستغاثاتهم.
وأضاف الادعاء بأن عياش فتح الباب لكنه لم يخبر الزبائن بذلك إلا بعد فوات الأوان. وبعد 15 ثانية من فتح الباب، بدأ ماكراي بإطلاق الرصاص على الزبائن الثلاثة ما تسبب بمقتل كيلي وإصابة بودين ولانغستون، وجميعهم من سكان مدينة ديترويت.
وكان عياش قد احتجز في سجن المقاطعة بكفالة 200 ألف دولار نقداً، وقد طلب محاميه جميل خوجة من قاضي المحكمة 36، ملايكا رامزي–هيث الإفراج عنه بموجب سند كفالة شخصي لكونه لا يشكل خطراً على المجتمع أو ينوي الفرار خارج البلاد، مؤكداً بأن الادعاء العام «يحاول تحميل عياش وزر المسؤولية الجنائية عن جريمة ارتكبها شخص آخر».
وأضاف خوجة بأن عياش يعيش في مدينة هامترامك مع والديه وأربعة أشقاء أصغر منه، وإنه يعمل في المحطة للمساعدة في إعالة أسرته، معرباً عن اعتقاده بأن موكله عرّض أشخاصاً آخرين للخطر يوم حادثة إطلاق النار، لكن من غير المرجح أن يعرض آخرين للخطر في حال إطلاق سراحه.
غير أن القاضية رامزي–هيث رفضت التماس المحامي مؤكدة بأن مسؤولية عياش لا تقتصر على قفل الباب على الزبائن الآخرين، وإنما تشمل أيضاً دوره في تصعيد الوضع، وقالت: «الشيء المقلق بالنسبة لي هو أن الوضع كان حول شخص يحاول الإفلات من الدفع بعد شراء سلع بحوالي أربع دولارات، ولكن الموقف تحول إلى جريمة قتل»، بسبب تهور المتهم.
وأضافت رامزي–هيث: «لا يمكنني التغاضي عن ذلك والقول إنه ليس له دور بما جرى».
المتهم الحسن عياش
وفي حال إدانته، سيواجه عياش عقوبة بالسجن تصل إلى 15 سنة.
أما ماكراي (27 عاماً)، فقد ألقي القبض عليه في 10 مايو الجاري، وهو يواجه تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى، وتهمتين بالاعتداء بقصد القتل، وثلاث تهم تتعلق بجريمة حيازة سلاح ناري، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في جلسة فحص الأدلة، في 30 حزيران (يونيو) المقبل.
وفي سياق متصل، رفع أنتوني بودين (60 عاماً) دعوى ضد صاحب المحطة وشركة «إكسون موبيل» لفشلهما في تدريب موظف الصندوق «بشكل صحيح». وقالت الدعوى إن عياش تجاهل مناشدات بودين ولانغستون وكيلي لفتح الباب، وإنه استمر بالجدال مع ماكراي، لافتة إلى أن بودين أصيب ثلاث مرات خلال الحادث.
وتابعت الدعوى بالقول: «إن حبس ثلاثة أشخاص أبرياء داخل مبنى مع تهديد شخص بإطلاق النار عليهم من أجل أربع دولارات، يظهر تجاهلاً تاماً لحياة الناس على حساب الربح»، مضيفة: «من الواضح أن موظف الصندوق تم تدريبه على إغلاق الباب وحماية أغراض المحطة مقابل أي ثمن».
وطالبت الدعوى بتعويض مالي قدره 25 ألف دولار عن الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت ببودين.
من جانبه، أفاد علي داغر، محامي صاحب المحطة، لوسائل إعلام محلية بأن موكله أصيب بالإحباط من جراء ما حصل في 6 مايو، لافتاً إلى أنه بادر إلى دفع نفقات جنازة كيلي والتواصل مع عائلات المصابين الآخرين لتقديم الدعم لها، كما أنه قام بإغلاق المحطة احتراماً للعائلات والمجتمع. وقال داغر إن الدعوى المرفوعة ضد موكله تحمل صاحبها مسؤولية عدم تدريب موظف الصندوق الذي «بدأ العمل بالمحطة قبل أيام قليلة من وقوع الحادثة»، على حد تعبيره.
Leave a Reply