حرية التعبير .. وخطاب الكراهية في زمن ترامب

ستيفن مارتن – «صدى الوطن»

 في 8 آب (أغسطس) الماضي، اعترض شخص أبيض في الثلاثينيات من عمره أمّاً مسلمة مع ولديها وانهال عليهم بالشتائم والسباب، في موقف السيارات التابع للمركز التجاري (12 Oaks mall) بمدينة نوفاي.

وعلى الأثر، قامت المرأة المسلمة وتدعى هيفاء موسى بالاتصال بشرطة المدينة التي حضر بعض عناصرها إلى موقع الحادثة، حيث طلبوا سيارة إسعاف لنقل المهاجم إلى أحد مراكز العلاج النفسي، لكونه يعاني من الاكتئاب!

وفقاً للمحامية فاتنة عبد ربه التي تتولى قضية موسى، فإن المهاجم تجاوز العائلة المسلمة بسيارته التي ما إن ركنها، حتى عاد ووجه أقذع الشتائم للأم وابنيها. أضافت أنه وبعد وصول عناصر الشرطة الذين صودف أنهم من البيض، فقد اعترف الرجل بهجومه المبتذل، فبادروا إلى إرساله للعلاج النفسي، وعلقت عبد ربه بالقول: «أود لو أن رجال الشرطة يقومون بما يجب عليهم القيام به».

وأكدت «أن المهاجم اعتدى على الأسرة المسلمة بسبب مظهرها»، معربة عن إيمانها «أن الناس الذين يعانون من مشاكل نفسية يجب ألا يعاقبوا على أفعالهم»، واستدركت «إن عناصر الشرطة لم يقوموا بواجبهم» واكتفوا بإخبار موسى بأنه «ليس هنالك ما يفعلونه».

وبحسب عبد ربه، فالعناصر ليس لديهم الحق في توجيه التهم لأحد، وكل ما يجب عليهم فعله هو تقديم تقرير عن الحادثة، مشيرة إلى أنهم «وكشهود عيان لهم أهمية في المحكمة في مثل هذه القضايا».

وأكدت أن تقرير الشرطة حول الحادثة كان «إما ضبابياً أو متحيزاً عمداً أو متحيزاً بدون قصد».

تقرير الشرطة الذي حصلت «صدى الوطن» على نسخة منه، تضمن النص التالي: «لقد أبلغت أن رجلاً أبيض كان يصرخ على (المتصل المشتكي) في موقف للسيارات تابع للمركز التجاري 12 أوكس بمدينة نوفاي. عندما وصلت إلى مكان الحادثة، تكلمت مع هيفاء موسى التي قالت إن رجلاً أبيض اعترضها وبدأ يصرخ على عائلتها. الرجل الأبيض كان يصرخ في وجه العائلة العربية ويطالبها بالعودة إلى البلد التي جاءت منه. لقد لوحظ الرجل وهو يخرج من سيارته ويتوجه بالصراخ على العائلة. لقد عثرت عليه داخل المول».

وأشارت عبد ربه، أنه و«بسبب طريقة تصرف الشرطة، فقد اعتبر ذلك الحادث بمثابة نداء عادي لمركز 12 أوكس، وهذه مشكلة لأن ذلك يؤثر على إحصائيات جرائم الكراهية».

أضافت «إن ضحايا جرائم الكراهية يخافون من الإبلاغ، وعدم كفاءة الشرطة في مثل هذه الظروف، يكرس خوف الناس»، مؤكدة أن موكلتها «خائفة ومرعوبة» لأن المهاجم يعرف رقم لوحة سيارة موسى المتخوفة من احتمال أن يتعقبها المهاجم إلى منزلها حيث تقيم.

شرطة مدينة نوفاي، أفادت لـ«صدى الوطن»: «إن الرجل لم توجه له أية اتهامات بالكراهية لأن الحادث لم يستكمل أركانه الجنائية». وقال أحد عناصر الشرطة –لم يكن ممن حضروا إلى مكان الحادثة– «إن تصرف الرجل يستحق اللوم والتوبيخ ولكنه ليس جريمة»، مضيفاً «أن الملف قد أغلق في الوقت الحاضر، ما لم تستجد معلومات إضافية».

من جانبه، ندد مدير «12 أوكس مول» دان جونز بالمعتدي وقال «إنه غير مرحب به ثانية في المول»، وأضاف «إن الإدارة لا تتسامح مع السلوكيات العدائية والمهددة لسلامة المتسوقين»، واصفاً الحادث بأنه «نادر للغاية»، ومؤكداً على أن «التنوع هو أحد مصادر جمال المنطقة التي يقع فيها المول التجاري».

الحادثة التي تعرضت لها موسى أزعجت المجتمع العربي الأميركي الذي يشعر أفراده بأن عناصر وكالات إنفاذ القانون لا يستطيعون القيام بعلمهم على الطريقة المثلى، وذلك بسبب التفسيرات المضطربة للتعديل الأول من الدستور الأميركي، من قبل المحكمة الدستورية العليا، خاصة ما يتصل بما يسمى في الفقه القانوني بـ«الكلمات القتالية»، التي تعني بحسب «معهد المعلومات القانونية في كلية كورنيل للقانون»: الكلمات التي من شأنها أن تدفع الشخص (الموجه الكلام إليه) إلى التصرف بطريقة عنفية.

الجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد صنفت في 1942 «الكلمات القتالية» ضمن فئة التعبير التي يحميها التعديل الأول في الدستور الأميركي، ولكن بعد 7 سنوات، تم الطعن بذلك التفسير، من خلال القضية التي رفعها آرثر تيرمينيللو ضد مدينة شيكاغو.

كان تيرمينيللو قد ألقى خطاباً ألهم الحشود بإثارة الشغب، مما أدى إلى اعتقاله بسبب إثارة الفوضى وتهديد السلم العام، وقد فسرت المحكمة –المرسوم القانوني ذي الصلة– بمنع أي خطاب «يدفع الجماهير للغضب» أو «يدعو إلى النزاعات»، عملاً بكتاب «القانون الدستوري الأميركي» لمؤلفيه لويس فيشر وكاتي هاريغر.

وفي عام 1971 غدا تفسير التعديل الأول أكثر ضبابية وإرباكاً، في أعقاب قضية عرفت بإسم «غودينيع ضد ويلسون» حيث قضت المحكمة بحماية حق شخص شتم رجل شرطة بالقول «يا ابن القحبة الأبيض.. سوف أقتلك».

وفي عام 1992، قضت المحكمة الدستورية العليا بحق مجموعة من المراهقين قاموا بحرق صليب أمام منزل أسرة من الأفارقة الأميركيين، وكان ذلك التفسير قد اعتمد من قبل القضاة بالإجماع، وقررت المحكمة أن «التعديل الأول يمنع الحكومة من العقاب على الكلام والسلوك التعبيري»، وفقاً لموقع www.oyes.com