حزمة إصلاحية لتوسيع قاعدة المؤهَّلين لتنظيف سجلاتهم العدلية في ميشيغن

بوادر‭ ‬فرصة‭ ‬جديدة‭ ‬لأصحاب‭ ‬السوابق

ديترويت – أعلنت مجموعة من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين، الاثنين الماضي، عن تقديم حزمة إصلاحية لتوسيع نظام العفو عن أصحاب الجنح والسوابق الجنائية في ولاية ميشيغن، ليشمل أعداداً مضاعفة من الأشخاص المؤهلين للاستفادة منه وتنظيف سجلاتهم العدلية.

وفي حين أن القانون الحالي يسمح للأفراد بالتقدم بطلب إلغاء ما لا يزيد عن جناية واحدة felony أو جنحتين misdemeanor من سجلاتهم بعد مرور سبع سنوات على ارتكابها، فإن الحزمة الإصلاحية المقدمة لمجلس النواب، والمكوّنة من ستة مشاريع قوانين، من شأنها أن تخفف شروط إلغاء الإدانات السابقة، وأن تجعل إلغاء بعضها تلقائياً (دون الحاجة إلى تقديم طلب). كما من شأنها فتح باب العفو أمام المدانين بأكثر من جناية واحدة، وأيضاً المدانين بمخالفات مرورية.

وقال رئيس اللجنة القضائية في مجلس نواب الولاية، النائب الجمهوري غراهام فيلير، إن الحزمة المقترحة تحظى بدعم من الحزبين وكذلك من أصحاب الصلة، سواء في مكاتب الادعاء العام بأنحاء الولاية أو شركات القطاع الخاص التي تبحث عن اليد العاملة.

ووصف الحزمةَ بأنها خطوة جديدة على مسار إصلاح نظام العدالة الجنائية في ولاية ميشيغن، إضافة إلى أنها ستزيل العوائق من أمام آلاف الأشخاص الباحثين عن فرص عمل، في وقت تعاني فيه العديد من الشركات الكبرى في الولاية من شح في أعداد المتقدمين لشغل الوظائف المتاحة.

وأوضح فيلير أن الحزمة مفيدة أيضاً من ناحية تعزيز السلامة العامة وأمن المجتمعات، من خلال السماح لمن لديهم سجلات إجرامية بالمساهمة بشكل إيجابي في المجتمع قضاء عقوباتهم.

ومن شأن التعديلات المقترحة أن تطال ما يقدر بنحو 100 ألف شخص في مقاطعة وين، وفقاً للنائب فيلير.

والجدير بالذكر أن النواب الراعين للحزمة التشريعية هم: الديمقراطيون شيري غاي–دانوغو (عن ديترويت) وديفيد لاغراند (غراند رابيدز) ويوسف ربحي (آناربر)؛ والجمهوريون أريك لوثايزر (هيلزديل) ولوك مريمن (كوبرزفيل) وبولين ويندزل (براينبريدج تاونشيب).

وقال وليام فيلينكور، المدعي العام لمقاطعة ليفينغستون ورئيس رابطة المدعين العامين في ولاية ميشيغن، إن الجمعية عملت عن كثب مع المشرعين للخروج بهذه الحزمة الإصلاحية، مؤكداً أنها تحظى بدعمهم الكامل.

وأضاف قائلاً: «نحن نعلم بأن هناك أشخاصاً تمكنوا من تغيير حياتهم… وأن شطب بعض الإدانات يتيح لهم الحصول على وظائف جيدة وأن يكونوا مواطنين منتجين».

 التعديلات المقترحة

فيما يلي التعديلات المقترحة وفق مشاريع القوانين الستة:

– توسيع عدد الأشخاص المؤهلين للعفو: بموجب الخطة المقترحة، أصبح بإمكان أي مدان سابق إزالة ما يصل إلى ثلاث جنايات وأي عدد من الجنح من سجله العدلي إذا لم تكن بينها جرائم اعتداء. أما الشخص المدان بالاعتداء فيمكنه إزالة ما لا يتعدى جنايتين وأربع جنح من سجله. مع استثناء الإدانات المتعلقة بجرائم القتل والاعتداء الجنسي والتي لن تكون مؤهلة للعفو بحسب مشروع القانون المقترح.

– إلغاء بعض الإدانات بشكل تلقائي بعد مرور عشر سنوات على مراقبة مرتكبيها من قبل النظام القضائي: هذا التعديل لا يشمل الإدانات بجرائم اعتداء أو جنح خطيرة، وهو مخصص حصراً للإدانات التي يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات، مع اشتراط أن يكون المدان قد دفع كامل التعويضات المترتبة على جرائمه ليستفيد من العفو.

– إلغاء الإدانات المتعلقة بالماريوانا والتي باتت تعتبر سلوكاً شرعياً بموجب القانون الحالي: معظم الأفراد المؤهلين للعفو بإمكانهم التقدم فوراً بطلب إلغاء إداناتهم السابقة (عملية الإلغاء ليست تلقائية)، مع الإشارة إلى أن مشروع قانون آخر قدمه السناتور جيف أروين (ديمقراطي عن آناربر) لمجلس شيوخ الولاية، يدعو إلى الإلغاء التلقائي لجميع الجنح المتعلقة باستخدام وحيازة الماريوانا.

– التسامح مع جرائم متعددة ارتكبت خلال «ليلة سيئة»: يدعو المقترح إلى التسامح مع الأشخاص الذين يرتكبون جرائم متشابهة بطبيعتها في غضون 24 ساعة، التعامل معها على أنها جناية واحدة إن لم يكن بينها اعتداء أو حيازة سلاح، أو جريمة تصل عقوبتها إلى السجن لأكثر من 10 سنوات.

– السماح بإلغاء بعض المخالفات المرورية: أما القيادة تحت تأثير الكحول والمخالفات المرورية التي تسبب إصابات خطيرة أو الوفاة فلن تكون مشمولة بالعفو.

– تقصير المدة المطلوبة للتقدم بطلب العفو: تسمح التعديلات المقترحة بالتقدم بطلب إزالة جناية واحدة أو أكثر من السجل العدلي بعد مرور سبع سنوات عليها. في حين يمكن التخلص من الجنح الخطيرة أو جناية واحدة بعد خمس سنوات فقط. كذلك يمكن شطب جميع الجنح من السجل العدلي في حال عدم تضمّنه أية جناية، بعد مرور ثلاث سنوات من ارتكابها.