حزمة تشريعية تجيز حمل المسدسات المخفية في الأماكن المصنفة «خالية من السلاح» في ميشيغن

لانسنغ – «صدى الوطن»

بعد أيام قليلة على مجزرة كنيسة تكساس التي أودت بحياة ٢٦ شخصاً، أقر مجلس شيوخ ولاية ميشيغن الأسبوع الماضي حزمة مشاريع تجيز حمل المسدسات المخفية CPL داخل حرم المدارس والجامعات ودور العبادة والملاعب الرياضية وأماكن عامة أخرى يحظر فيها حالياً حمل السلاح.

وقد أحيلت حزمة المشاريع المقترحة إلى مجلس نواب الولاية للتصويت عليها، بعد حصولها على تأييد ٢٥ سناتوراً جمهورياً من أصل ٣٨ عضواً يتشكل منهم مجلس شيوخ الولاية.

ويحظر القانون المطبق حالياً في ميشيغن، حمل المسدسات المخفية في الأماكن المصنفة «خالية من السلاح»، ويشمل الحظر ٦١٨ ألف شخص ممن لديهم رخص CPL في الولاية. غير أن المقترح سيجيز لهؤلاء حمل مسدساتهم المخفية في الأماكن المصنفة «خالية من السلاح» في حال حصولهم على ثماني ساعات إضافية من التدريب.

ويسمح المقترح للمؤسسات الخاصة بالإبقاء على حظر حمل الأسلحة، عملاً بأن القانون الحالي يجيز لجميع دور العبادة في الولاية السماح لروادها بحمل المسدسات المخفية.

ويقول أنصار المقترح إنه سيسمح للمناطق التعليمية بمنع المعلمين والموظفين من حمل أسلحتهم إلى المدارس، في حال عدم خضوعهم لتدريبات إضافية.

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ آرلان ميكوف –الراعي الرئيسي للحزمة التشريعية– إن الأشخاص المرخصين والمدربين جيداً سيشكلون رادعاً قوياً بوجه من يريد التسبب بأذى للآخرين، مؤكداً أن المقترح يهدف إلى حماية المدارس وجعلها أكثر أمناً.

وحضّ ميكوف المشرعين على التصويت لصالح الحزمة قائلاً إنه يؤمن بأنه من حق المواطنين المدرَّبين والملتزمين بالقانون ممارسة حقوقهم وواجباتهم الدستورية، في إشارة إلى التعديل الثاني من الدستور الأميركي الذي يكفل حق حمل السلاح والدفاع عن النفس لجميع الأميركيين.

وأشار الزعيم الجمهوري إلى أن المقترح يهدف إلى سد ثغرة قانونية، حيث أن الضوابط الحالية لا تمنع حمل السلاح الظاهر في حرم المدارس، ما يتسبب عادةً بحالة ذعر وطوارئ. في حين أن القانون الجديد –في حال إقراره– سيحظر تماماً حمل السلاح الظاهر في الأماكن المصنفة خالية من السلاح، وسيسمح فقط بحمل المسدسات المخفية للأشخاص المرخصين والمدربين.

وحاول الأعضاء الديمقراطيون إدراج تعديلات على الحزمة التشريعية تدعو إلى منع الأشخاص المدرجة أسماؤهم على قوائم «منع السفر جواً» و«مراقبة الإرهاب» و«المعتدين جنسياً» والمدانين بجنح العنف المنزلي، من الحصول على رخص حمل السلاح المخفي CPL، دون أن ينجحوا في حشد الأصوات الكافية لإقرارها.

والجدير بالذكر أن حاكم ولاية ميشيغن، ريك سنايدر، سبق وأن استخدم حق النقض (فيتو) ضد مشروع قانون مماثل قُدّم له عام ٢٠١٢. ولم يكشف الحاكم الجمهوري إلى الآن عن موقفه من الحزمة المقترحة، ولكن السناتور ميكوف أكد أنه سيبذل كل ما في وسعه لإقناع سنايدر بالتوقيع عليها.