حزمة تشريعية لتخفيف الأحكام المتعلقة بجرائم الماريوانا في ميشيغن

لانسنغ – تقدمت السناتور الديمقراطية في مجلس شيوخ ولاية ميشيغن، سيلفيا سانتانا، بحزمة تشريعية تطالب بتخفيف الأحكام الصادرة بحق المدانين بجرائم الماريوانا قبل إقرار تشريع هذه النبتة المخدرة من قبل الناخبين، الخريف الماضي.

وتقول السناتور عن «الدائرة 3» التي تشمل ديربورن وملفينديل وغرب ديترويت، إن مشاريع القوانين المقدَّمة (262–265) تهدف إلى منح هؤلاء المدانين فرصة ثانية، إما عبر تخفيض عقوبة السجن أو فترة المراقبة أو الإفراج المبكر.

ولفتت سانتانا إلى أنه مع إقرار «المقترح 1» الخاص بتشريع الماريوانا لأغراض ترفيهية في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي «حان الوقت لإعادة النظر في قانون عقوبات المخدرات في ميشيغن» مطالبة بالبدء بجرائم الماريوانا، «لأن تلك لم تعد تعتبر جرائم بموجب القانون الحالي»، وفقاً للسناتور الديمقراطية.

وللاستفادة من فرصة تخفيف الأحكام، سيُطلب من المدانين –بموجب مقترحات سانتانا التشريعية– الوفاء بمعايير محددة، من ضمنها عدم انتهاك شروط الإفراج المبكر وعدم التورط في تهمة جنائية قيد المحاكمة، إلى جانب إلزام المدان بدفع الرسوم القضائية.

كذلك من شأن الحزمة المقترحة تحت اسم «قانون تخفيض أحكام انتهاكات الماريوانا»، إلغاء جميع الأحكام الجنائية المتعلقة بحيازة الماريوانا.

وأضافت «لقد تغير الزمن، وحان الوقت لقوانيننا أن تتغير أيضاً»، مؤكدة «عدم وجود سبب عقلاني يدعو إلى إبقاء هؤلاء الجناة غير العنيفين خلف القضبان، لاسيما أنه لا يمكن القبض عليهم أو سجنهم بالتهم نفسها الآن».

وسيدرس أعضاء لجنتي القضاء والسلامة العامة في مجلس الشيوخ حزمة سانتانا قبل طرحها على التصويت أمام كامل أعضاء المجلس.

ويحتاج مشروع القانون موافقة الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ قبل إحالته إلى مكتب الحاكم للتوقيع عليه وجعله قانوناً نافذاً.