حزمة تشريعية واعدة لخفض أسعار البنزين في ميشيغن بنصف دولار للغالون

توافق‭ ‬حزبي‭ ‬في‭ ‬لانسنغ‭ ‬على‭ ‬تعليق‭ ‬ضرائب‭ ‬الوقود‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الصيف‭ ‬الحالي

لانسنغ

بينما تواصل أسعار البنزين في ميشيغن تحطيم الأرقام القياسية، يتجه مجلس الولاية التشريعي نحو تحقيق انفراجة نسبية للسائقين عبر تعليق ضرائب وقود السيارات لمدة ثلاثة أشهر تمتد من منتصف شهر حزيران (يونيو) الجاري إلى منتصف شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، ما من شأنه أن يخفض سعر غالون البنزين أو الديزل بحوالي نصف دولار.

وكان مجلس شيوخ الولاية قد صوت –بدعم من الحزبين– لصالح الحزمة المكونة من أربعة مشاريع قوانين، والتي من شأنها تعليق ضريبة الوقود البالغة 27 سنتاً للغالون الواحد، بالإضافة إلى تعليق ضريبة المبيعات المفروضة على الوقود بنسبة 6 بالمئة. 

ووفقاً للسناتور الجمهوري توم باريت، ستوفر الحزمة المقترحة على جيوب السائقين في ميشيغن ما بين 40 إلى 50 سنتاً لكل غالون خلال أشهر الصيف الثلاثة، حيث سيتوقف حجم التوفير الفعلي على تسعيرة الغالون التي يتم على أساسها احتساب ضريبة المبيعات البالغة 6 بالمئة. 

وتبدو حظوظ الحزمة التشريعية الجديدة التي ستطرح أمام مجلس النواب خلال الأسبوع القادم، أكثر واقعية في ظل اعتراف السياسيين من الحزبين بضرورة مد يد العون للسائقين خلال هذه الفترة العصيبة. 

وكانت حاكمة ميشيغن غريتشن ويتمر، قد استخدمت قبل نحو شهرين حق النقض ضد مشروع قانون مماثل، مررته الأغلبية الجمهورية بتعليق ضريبة الوقود البالغة 27 سنتاً للغالون لمدة ستة أشهر.

ورفضت ويتمر المقترح آنذاك بحجة أنه ما كان ليدخل حيز التنفيذ قبل بداية العام 2023، وذلك لعدم حصوله على الأغلبية المطلقة في مجلس شيوخ الولاية وسط معارضة واسعة من الأقلية الديمقراطية. واقترحت ويتمر والديمقراطيون في المقابل، تعليق ضريبة المبيعات البالغة 6 بالمئة كوسيلة بديلة لإعانة السائقين على تحمل التكاليف غير المسبوقة لملء خزانات سياراتهم.

ونظراً لاحتواء الحزمة الجديدة على تعليق ضريبتي الوقود والمبيعات معاً، فإنها على الأرجح ستنال توقيع الحاكمة فور إقرارها في مجلس النواب.

ففي الميزان الانتخابي، يمكن لكلا الحزبين تقديم الحزمة الجديدة كانتصار سياسي أمام الناخبين قبل أشهر قليلة من انتخابات الخريف القادم التي ستعيد إنتاج كامل السلطة السياسية في ميشيغن. 

وبالفعل قوبل تمرير الحزمة الجديدة في مجلس الشيوخ، بترحيب مبدئي من مكتب الحاكمة عبر بيان وصف الخطوة بـ«المشجعة». وقال بوبي ليدي، المتحدث باسم الحاكمة، «نتابع هذا التشريع عن كثب»، مؤكداً تطلّع الحاكمة إلى التعاون مع الهيئة التشريعية «لإنجاز اتفاق أوسع بين الحزبين لوضع ميشيغن أولاً عبر خفض الضرائب وتوفير الإغاثة الحقيقية الآن لكبار السن والعائلات العاملة»، وذلك في إشارة إلى محاولة ربط هذه الحزمة بالمفاوضات الجارية بين ويتمر والأغلبية الجمهورية بشأن كيفية إنفاق مليارات الدولارات الفائضة لدى خزانة الولاية، على مساعدة السكان في مواجهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

والجدير بالذكر أن الحزمة المقترحة تضمنت تخصيص 300 مليون دولار لتمويل طرقات المقاطعات والبلديات، بدلاً من الإيرادات المفقودة التي كانت ستأتي من ضريبة الوقود البالغة 27 سنتاً للغالون. 

أما بالنسبة لتعليق ضريبة المبيعات التي تذهب بمعظمها لتمويل المدارس العامة في الولاية، فيقول المشرعون بأنها تأثيرها سيكون محدوداً للغاية، بعد أن ساهم الارتفاع القياسي لأسعار الوقود بتوفير إيرادات أعلى بكثير من التوقعات خلال الفترة الماضية.

مستويات قياسي

في أحدث ضربة للسائقين مع انطلاقة موسم القيادة الصيفي، واصل متوسط سعر غالون البنزين الخالي من الرصاص في ميشيغن، صعوده الصاروخي عقب عطلة عيد الشهداء (الميموريال) ليحقق رقماً قياسياً جديداً عند 4.80 دولار يوم الخميس الماضي، على وقع الارتفاع المستمر لأسعار النفط عالمياً.

وبحسب «نادي السيارات الأميركي» AAA الذي يرصد أسعار المحروقات في أكثر من 4,200 محطة وقود في ميشيغن، قفز سعر غالون البنزين في الولاية بحوالي 1.80 دولار للغالون مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما سجل سعر غالون الديزل، رقماً قياسياً جديداً في ميشيغن، بوصوله إلى 5.36 دولار.

وعلى المستوى الوطني، بلغ متوسط سعر البنزين، يوم الخميس الماضي أيضاً، مستوى قياسياً جديداً عند 4.71 دولار للغالون الواحد.

ويأتي صعود أسعار وقود السيارات في ظل ارتفاع أسعار النفط عالمياً مع مخاوف قلة المعروض وزيادة الطلب، ورغم تدابير أميركية كانت تستهدف ضبط الأسعار محلياً. وكانت إدارة الرئيس جو بايدن، قد أقرت خطة للسيطرة على أسعار البنزين تشمل السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط ودراسة التخلي عن القواعد البيئية في الولايات المتحدة المتعلقة باستخدام البنزين، والتي تهدف إلى الحد من الضباب الدخاني خلال فصل الصيف، لكن تلك الإجراءات لم تتمكن حتى الآن من ضبط الارتفاع الصاروخي لأسعار الوقود.