واشنطن – وقع الرئيس دونالد ترامب الاثنين الماضي أمراً تنفيذياً جديداً حظر بموجبه دخول مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً.
ويستثني الأمر الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في 16 من آذار (مارس) العراق من قائمة الدول المحظورة بناء على تعاون حكومة بغداد لتعزيز إجراءات التفتيش والتدقيق المتبعة هناك. ويبقي القرار إيران وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال ضمن قائمة الدول المحظورة.
ولن يشمل الحظر حاملي تأشيرات الدخول الصادرة قبل الأمر التنفيذي، وكذلك الحاصلين على الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) من مواطني تلك الدول، كما لم يتضمن إشارة إلى اللاجئين من سوريا على وجه التحديد.
ويعلق المرسوم كذلك لمدة 120 يوماً برنامج استقبال اللاجئين ولكنه لا يشمل اللاجئين الذين حصلوا على إذن بدخول الولايات المتحدة قبل صدور المرسوم. وقد أعلن مسؤول في الإدارة الأميركية للصحفيين الاثنين الماضي أن الولايات المتحدة ستستقبل 50 ألف لاجئ خلال السنة المالية الحالية، وذلك بعد استئناف العمل ببرنامج استقبال اللاجئين، علماً بأن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما كانت قد خططت لاستقبال حوالي 110 آلاف لاجئ في عام 2017. من جهتها، نقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن مسؤولين في الإدارة الأميركية أن القرار الجديد يستهدف تجاوز المشاكل القانونية في القرار الأول والتي دفعت القضاء الأميركي إلى وقف تنفيذه.
وتقول إدارة ترامب إن من شأن إجراءاتها أن تتيح وقتاً لمختلف الجهات المعنية بمراجعة نظام دخول اللاجئين ومنح التأشيرات لرعايا بعض الدول الذين قد يشكل بعضهم خطرا على أمن البلاد.
وتضمن نص الأمر التنفيذي أن الهدف هو «منع دخول رعايا أجانب قد يساعدون، أو يساندون، أو يرتكبون أعمال عنف أو جرائم أو أعمالاً إرهابية في الولايات المتحدة».
وكذلك «ضمان الجمع الصحيح لكافة المعلومات اللازمة لإجراء تقييم دقيق عن أسباب عدم جواز الدخول أو قابلية الإبعاد أو أسباب رفض منح امتيازات الهجرة الأخرى».
وعقد وزراء الخارجية ريكس تيليرسون والأمن الداخلي جون كيلي والعدل جيف سيشنر مؤتمراً صحافياً شرحوا فيه تفاصيل الأمر الجديد. وقال تيليرسون إن وزارته ستطبق الأمر الجديد عبر بعثاتها الدبلوماسية في العالم.
وعن استثناء العراق من قائمة الدول الست، قال وزير الخارجية إن الجانب الأميركي قام بمراجعة الإجراءات مع حكومة بغداد لتطبيق المعايير اللازمة لمنح التأشيرات، واصفاً العراق بأنه حليف مهم في المعركة ضد «داعش».
وأوضح وزير العدل سيشنز بأن ثلاثاً من الدول الست المشمولة بالحظر راعية للإرهاب، أما الثلاث الأخرى عاجزة عن التعامل مع مشكلة الإرهاب فيها.
وأعلن وزير الأمن الداخلي كيلي أن الأمر الذي وقعه الرئيس ترامب قبل ظهر الاثنين الماضي، «سيحمي الأميركيين».
وكان الرئيس ترامب قد أصدر أمراً تنفيذياً في 27 كانون الثاني (يناير) منع بموجبه مواطني سبع دول في الشرق الأوسط وإفريقيا من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، ما أحدث فوضى في المطارات فور بدء تطبيقه من قبل أجهزة الدولة، ليتبع ذلك صدور حكم قضائي علق العمل بالأمر.
لماذا استثني العراق؟
ذكر مسؤول كبير في البيت الأبيض أن العراق حذف من قائمة الدول الواردة في الأمر التنفيذي الأول، لأن الحكومة العراقية فرضت إجراءات فحص جديدة مثل زيادة الرقابة على تأشيرات السفر وتبادل البيانات، إلى جانب تعزيز تعاونها مع الولايات المتحدة في مكافحة متشددي تنظيم «داعش».
إلا أن مراقبين يرون أن حذف العراق جاء بعد ضغوط من وزارتي الدفاع والخارجية، كون الوزارتين حثتا البيت الأبيض على إعادة النظر في ضم العراق إلى القائمة نظراً لدوره الرئيسي في الحرب على تنظيم «داعش».
وأشاروا إلى أن السبب يعود إلى وجود مترجمين عراقيين يعملون أو كانوا يعملون، مع القوات الأميركية في العراق، وكذلك طياري سلاح الجو العراقي، الذين يذهبون إلى الولايات المتحدة ليتدربوا على مقاتلات «أف – 16»، التي اشتراها العراق من أميركا.
وسبق قرار الاستثناء مكالمة هاتفية بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء، حيدر العبادي، في 10 شباط (فبراير) الماضي، ولقاء بين العبادي ونائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، في ميونيخ على هامش مؤتمر الأمن العالمي لاحقاً.
وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد جمال، في بيان إن وزارة الخارجية «تعبر عن عميق ارتياحها للقرار التنفيذي الصادر عن الرئيس الأميركي والذي تضمن استثناء العراقيين من حظر السفر إلى الولايات المتحدة، وهي خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح».
يذكر أن قرار الحظر الجديد يقضي بمنع دخول مواطني ستّ دول وهي سوريا والصومال والسودان وإيران وليبيا واليمن لمدة 90 يوماً، ولا يشمل القرار الجديد حملة التأشيرات أو حملة البطاقة الخضراء.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بالوكالة مارك تونر أن العراق أحرز تقدما في بعض المطالب التي طلبت منه، لذا تم استثناؤه من قائمة حظر السفر
وحول تصريحات الوزير ريكس تيلرسون بأن هناك 14 دولة أخرى غير الدول المذكورة في قائمة الحظر لا «تتبع إجراءات تدقيق ملائمة»، أكد تونر في المؤتمر الصحافي الأول للوزارة منذ تولي ريكس تيلرسون منصبه وزيرا، أن هناك مراجعة لعمليات التدقيق التي تجرى في الخارج.
Leave a Reply