حظر ميشيغن لقانون «أفيرميتيف آكشن» غير دستوري

ديترويت – أصدرت محكمة الاستئناف الفدرالية السادسة، الأسبوع الماضي، قراراً اعتبرت فيه حظر قانون التمييز الإيجابي (أفيرميتيف آكشن) في دستور ميشيغن متعارضاً مع «التعديل ١٤» في الدستور الأميركي الذي ينص على حماية المساواة. وكانت القضية قد رفعت الى المحكمة نفسها العام الماضي حيث رفضت بأغلبية 2-1، ولكن تم استئناف الحكم أمام هيئة قضائية كاملة من ١٥ قاضياً وصدر القرار برفض حظر ميشيغن لقانون «أفيرميتيف آكشن» بأغلبية 8-7. 

ويذكر أن قانون «أفيرميتيف آكشن» الفدرالي ينص على تحقيق فرص متساوية في العمل والدراسة والتجارة للأقليات العرقية والنساء، والحرص على توظيفهم عبر إعطائهم الأولوية.

وجاء في نص الحكم أن الوسيلة التي حُظر فيها قانون «أفيرميتيف آكشن» عبر تعديل في دستور الولاية، ادى الى تغيير الاجراءات بطريقة تم فيها انتهاك الدستور الأميركي في فقرة حماية المساواة المنصوص عليها في «التعديل 14» من الدستور. وتنص هذه الفقرة «ليس من حق أي ولاية سن أو تطبيق أي قانون من شأنه حرمان المواطنين في الولايات المتحدة من امتيازاتهم، وليس من حق أي ولاية حرمان اي شخص من حياته أو حريته أو ممتلكاته بدون اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وليس من حقها حرمان أي شخص تحت سلطتها من تمتعه بقوانين حماية المساواة».

وقالت المحكمة إنه من أجل تغيير القانون ينبغي على المواطنين اتباع الاجراءات اللازمة لتعديل دستور الولاية. وأي شخص يرغب بتغيير شيء في سياسة القبول في الجامعات، لديه وسائل اكثر سهولة للتغيير، فبإمكانه التغيير على مستوى الجامعة او الضغط على النواب لاصدار قانون جديد في الولاية يتطرق لسياسات القبول في الجامعات بناء على العرق أو الجنس. وقالت المحكمة في معرض قرارها إن محكمة الاستئناف لن تعتبر الحظر مخالفا للدستور الفدرالي في حال سلوك الطرق القانونية. وقد تعهد مدعي عام الولاية بيل شوتي برفع التماس الى المحكمة العليا الاميركية، مؤكداً أن «أميركا قائمة على مبدأ الفرص المتساوية وفق القانون, فجامعاتنا العظيمة لابد ان تعتمد على الجدارة وقبول الطلبة بما يحقق النوعية والعدالة وحكم القانون»، لا أن تعطي الأولوية للأقليات والنساء.