حقوق الانتخاب للعرب الأميركيين

– عزوف بعض العرب الأميركيين عن الانتخاب سببه مضايقات عنصرية يتعرضون لها فـي مراكز الاقتراع

– المحكمة العليا أقرت أن العرب الأميركيين أقلية تستحق الحماية من التمييز

– على الجالية ومنظماتها السياسية المحلية حشد متطوعين للعمل فـي المراكز الإنتخابية

 

ليس في أميركا يوم أكثر أهمية من يوم الإنتخابات، إنه اليوم الذي يتساوى فيه الأميركيون جميعا بذهابهم إلى مراكز الإقتراع.

في العام 2000 أقامت وزارة العدل دعوى قضائية ضد بلدية مدينة هامترامك (ميشيغن) لحساب مقترعين من أصل يمني، حيث أن أكثر من أربعين مواطنا عربيا أميركيا تم إعتراضهم في إنتخابات البلدية الماضية من قبل مراقبين بدعوى أنهم غير اميركيين، حجتهم في ذلك المظهر والأسماء العربية التي يحملونها، والحقيقة أن بعض العرب الأميركيين يضطرون لإبراز جوازات سفرهم الأميركية لإثبات أنهم أميركيون، ولو أن إبراز وثائق إثبات الجنسية لا تجدي، فجميع المقترعين العرب الأميركيين بما في ذلك من يبرزون وثائق إثبات جنسيتهم الأميركية، يطلب منهم وهم يصطفون للإدلاء بأصواتهم حلف اليمين بأنهم أميركيون حقيقة.

كما أن موظفي الإنتخابات يطلبون من المقترعين الإطلاع على رخص قيادتهم وبطاقات تسجيلهم الإنتخابية في حال شكوا أنهم عرب، فمن الطبيعي والحالة هذه أن يقرر بعض العرب الأميركيين عدم توجههم لمراكز الإقتراع أصلا، حتى لا يتعرضوا لإحراج من هذا النوع.

العديد من الجماعات الإثنية والعرقية تتعرض لتمييز في المعاملة في مراكز التصويت، والعرب الأميركيون يتلقون نصيب الأسد من هذه التفرقة عقب أحداث 11 سبتمبر الإرهابية.

وبحسب ما أظهرته القضية المرفوعة أمام وزارة العدل، فإن العرب الأميركيين يفضلوا الإحتماء بالقوانين الفدرالية، فقد مرّر الكونغرس الأميركي عدداً من القوانين حول حقوق المقترعين عند ذهابهم إلى مراكز الإقتراع، وعليه يستطيع العرب الأميركيون الإستفادة من هذه القوانين لحماية حقوقهم.

 

قانون حقوق التصويت

من أبرز القوانين في هذا الشأن، قانون سن عام 5691 حول حقوق التصويت، وقد جاء هذا القانون على سلسلة من البنود تنص على حماية حقوق التصويت لجميع المواطنين، إثنان من هذه البنود تهم العرب الأميركيين على وجه التحديد.

الفقرة (2) من القانون تنص على حماية جميع المواطنين من التعرض للتفرقة عند التصويت، إن بسبب أعراقهم أو إنتمائهم لأقليات تتحدث لغة معينة. وهؤلاء الأقليات عنى بهم القانون رعايا أميركا اللاتينية (هسبانيك) والأميركيون من أصول آسيوية والأميركيون أصحاب البلاد الأصلية والمواطنون الأصليون في ولاية آلاسكا، وهي مجموعات تعرضت تاريخيا لتفرقة عنصرية في حقها بالتصويت.

ثم ما لبث أن أصبح مصطلح الأعراق والجماعات المنتمية للغة معينة أمرا يسوده الإرتباك والتداخل، فالعرق في جوانب كثيرة يعني ثقافة بعينها وليس جنسا بشريا، فالعرب مثلا يصنفّون على أنهم من الجنس «الأبيض» أو «القوقازي»، لكن المحكمة العليا أقرت بكونهم يستحقون الحماية ضد التفرقة العنصرية.

جوهر الفقرة (2) من القانون يفيد أن الممارسة تظهر أعباءا يتحملها المقترعون من أبناء الأقليات لا يتحملها غيرهم، كتلك التي حدثت في هامترامك ومطالبتهم بأداء اليمين وإبراز وثائق الهوية، وعليه يمكن إقامة دعوى بالتمييز على اساس خرق الفقرة (2) من القانون، ومن الضرورة بمكان هنا إظهار أن الأقليات تعاني من هذه الأعباء بينما لا يعانيها المواطنون البيض، أو على الأقل أن المواطنين البيض لا يعانون مثلما تعاني الأقليات.

تضمنت قضية التمييز في أقلام الإقتراع يوم الإنتخابات العديد من الإعتراضات كان أبرزها، حالات إستهداف للمقترعين من الأقليات، المعاملة السيئة، إعتراضات بسبب العرق للمقترعين، الأحقية في التصويت، التمييز العنصري في إختيار موظفين لأقلام الإقتراع، المطالبة بإبراز وثائق الهوية، الإيحاء للمقترعين بالتصويت لصالح مرشحين محددين، الجمهرة على أبواب الإقتراع، رفض تقديم المساعدة للأميين وذوي الحاجات الخاصة وغير المتحدثين بالإنجليزية لتمكينهم من الإقتراع ورفض طلبهم شخصا محددا لتقديم المساعدة إليهم.

بحسب مسؤول في وزارة العدل أدلى بشهادته في قضية بولاية كاليفورنيا، فإن التقاضي في مسائل تتعلق بمعاملة المقترعين أضحت مسألة دراماتيكية وفق الفقرة (2) من قانون حقوق التصويت وكذلك المتعلقة بالأقليات.

وقد نجم عن قضيتنا إقدام سانتياغو على إضافة أكثر من ألف شخص يعملون في قلم الإقتراع يتحدثون بلغتين، فيما ارتفع معدل التسجيل للمقترعين من أصول أميركية لاتينية بأكثر من 20 بالمئة، في الفترة من تموز 2004 وهو موعد تسوية القضية وبين تشرين ثاني 2004 موعد الإنتخابات العامة. كما كان هناك زيادة مماثلة في أوساط المقترعين من أصل فلبيني، فيما ارتفعت تلك النسبة بين المقترعين من أصل فيتنامي إلى 37 بالمئة. قضايانا المرفوعة دفعت المزيد من المتطوعين للعمل في يوم الإنتخابات فبعد صدور الحكم في قضية سنتياغو، شهدت مقاطعة لوس أنجلوس زيادة في عدد المتطوعين لأكثر من 2200 عامل في الإنتخابات يتحدثون أكثر من لغة بما يعادل 62 بالمئة.

هناك كذلك بنود في القانون الفدرالي تحفظ حقوق المواطنين جميعا، الفقرة (208) من قانون حقوق التصويت تنص على:

«كل مقترع بحاجة إلى مساعدة بسبب فقدانه البصر أو العجز أو عدم قدرته على القراءة والكتابة لممارسة حقه في التصويت، قد يمنح هذه المساعدة من شخص يختاره المقترع، وليس بالضرورة أن يكون رئيس المقترع في العمل أو ممثلا عن ذلك الرئيس، ولا موظفا رسميا ولا ممثلاً عن الإتحاد المنضم إليه المقترع».

وتنطبق الفقرة (208) على أي شخص آخر ليس بإمكانه التواصل أو القراءة أو الفهم للغة الإنجليزية، وبحسب الفقرة (208) فإن المتحدثين بالعربية لهم الحق في تلقي مساعدة باللغة العربية.

قانون ساعد أميركا على التصويت

لاحظت الجماعات غير الحزبية المشرفة على الإنتخابات أن أكثر المشاكل شيوعا في العملية الإنتخابية هي تسجيل المقترعين، حيث أن كثيرا منهم يذهبون إلى أقلام الإقتراع ولا يجدوا أسماءهم مسجلة فيها، هؤلاء منحهم القانون الحق في الإقتراع المؤقت إذا ما أعلنوا أنهم تابعون للدائرة الإنتخابية التي يتوجهون إليها. وعلى المسؤولين في أقلام الإقتراع توجيه الناخبين إلى فرصة الإقتراع المؤقت، وعليهم إعطاء الناخبين ورقة توضح لهم ما إذا تم إحتساب أصواتهم من عدمه، وإذا لم يتم إحتسابها يجب ذكر الأسباب.

وإذا ما أقرت المحكمة وجوب إستمرار فتح الدوائر الإنتخابية عقب إنتهاء الساعات الرسمية المقررة، فإن المقترعين في الساعات الإضافية يجب أن يقترعوا بقسائم مؤقتة.

وعلى أية حال فالإقتراع المؤقت ليس بالضرورة إحتسابه في بعض الولايات، وعلى المقترعين فحص القوانين لكل بلدية أو محافظة أو ولاية لمعرفة ما إذا كان الإقتراع المؤقت يحتسب فيها ام لا.

ماذا بإمكان الناس العاديين عمله؟

العرب الأميركيون لديهم فرصة لتحجيم الأساليب غير القانونية الموجهة إليهم ومنع حصولها مستقبلا في الإنتخابات، وذلك من شأنه التحقق بقليل من العمل الشعبي، فبإمكان الجالية تحديد المناطق ذات الكثافة العربية العالية، خاصة المناطق التي انتقل إليها أبناء الجالية حديثا، هناك تتجلى التفرقة أكثر من أمكنة غيرها، وبإمكانهم حشد متطوعين خاصة من يتحدثون بالعربية للعمل في المراكز الإنتخابية، فذلك من شأنه تخفيف حدة التفرقة عندما يكون أحد من العرب الأميركيين في مركز القرار، فالعاملون في المراكز الإنتخابية يتم إختيارهم من قبل مسؤولين محليين وعادة من خلال قوائم تطرحها الأحزاب السياسية.

بإمكان المواطنين المحليين كذلك مراقبة عملية الإقتراع، فمعظم الولايات تسمح لمراقبين بالتواجد في مراكز الإقتراع من قبل أحزاب سياسية، وعلى هذه الأخيرة الترحيب بأي مواطن يرغب بالمشاركة في عملية المراقبة، ولايات مثل كاليفورنيا وإلينوي وميشيغن تسمح بهذا لمواطنين تختارهم منظمات سياسية محلية. حينها يمكن للمراقبين تدوين ملاحظاتهم حول سير العملية الإنتخابية، وعليهم أن لا يتحدثوا للأفراد أثناء عملية الإقتراع داخل القاعة، لكنهم يستطيعون الإستئناس بآراء المقترعين وما واجهوه من مشاكل بعد خروجهم، ورفع أي شكاوي تمييز يمكن أن تحصل للبعض.

المراقبون ممن يتحدثون العربية يمكن أن يقدموا المساعدة للمقترعين وإرشادهم. لمزيد من المعلومات والإستفسارات بشأن حماية حق التصويت يمكن الإتصال على دائرة التصويت بوزارة العدل هاتف 3931-253-800.

* ملاحظة: الآراء الواردة في هذا المقال تنسب إلى كاتبها وليس بالضرورة تعكس وجهة نظر وزارة العدل.

 

جون تانر

الرئيس السابق لدائرة التصويت

في وزارة العدل الأميركية

ترجمة: محمد حسين الرموني