واشنطن - قدم أمير حكمتي أحد المعتقلين الأميركيين الذين أفرجت عنهم طهران بعد إبرام الاتفاق النووي، دعوى ضد إيران أمام القضاء الأميركي بتهمة سوء المعاملة، وفق دعوى قضائية رفعت الأسبوع الماضي.
|
| أمير حكمتي يتحدث لوسائل الإعلام عند وصوله إلى ميشيغن. |
وفي ملف الدعوى التي قدمت الاثنين في العاصمة واشنطن، طالب حكمتي طهران بالتعويض عن «سوء المعاملة الجسدية المطول والمتواصل» الذي تعرض له خلال سجنه في قضية تجسس لصالح الاستخبارت الأميركية.
وكان حكمتي، من سكان منطقة فلنت (ميشيغن)، عندما توجه إلى بلده الأصلي، إيران، عام 2011 لزيارة أقارب له تفقد جدته المريضة، فاعتقل ووجهت له تهمة التجسس لحساب وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي).
وفي 2012 صدر حكم بإعدام حكمتي، إلا أن المحكمة العليا الإيرانية ألغت الحكم. وفي 2013 حكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس لحساب حكومات معادية.
وأفرجت السلطات الإيرانية عن أمير حكمتي، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية (مارينز) ويحمل الجنسيتين الأميركية والإيرانية، في 16 كانون الثاني (يناير) بعد أربع سنوات ونصف قضاها في السجن.
وبحسب الدعوى القضائية، فإن حكمتي، تعرض خصوصاً «للجلد على أخمص القدمين، والضرب بهراوة الصعق الكهربائي قرب الكليتين، وإجباره على البقاء في وضعيات شاقة لساعات مع ضربه بالعصي».
وفي دعواه يبين حكمتي أنه كان ضحية لصنوف أخرى من سوء المعاملة الجسدية كالإبقاء على الضوء خلال الليل لمنعه من النوم، وإجباره على ابتلاع الليثيوم الذي يسبب الإدمان.
وأكد سكوت جيلبرت محامي حكمتي في بيان أن معاملة طهران لأمير حكمتي «كانت دنيئة تماماً»، مندداً بـ«الاتهامات الزائفة» التي أدان بها القضاء الإيراني موكله.
وأشار جيلبرت إلى أن سلوك إيران لا يدخل في إطار إفلات الدول من العقاب بموجب «قانون حصانات السيادة الأجنبية» الأميركي، لذا يمكن ملاحقة إيران أمام قضاء الولايات المتحدة.
ومقابل إطلاق سراح حكمتي وثلاثة آخرين، أفرجت الولايات المتحدة عن سبعة إيرانيين، وأوقفت الملاحقات الأميركية بحق 14 آخرين.
وحصلت عملية التبادل قبيل ساعات من دخول الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى الكبرى مع إيران في تموز (يوليو) حيز التنفيذ.
وحصل حكمتي على أوسمة اثناء خدمته في مشاة البحرية الأميركية بين العامين 2001 و2005، وعمل مترجماً ومتخصصاً في مجال اللغات.
Leave a Reply