لانسنغ – أصدر قاضي محكمة مقاطعة إنغهام قراراً يلزم فيه فريق مراجعة الأزمة المالية في ديترويت، المعين من قبل الولاية، بضرورة أن تكون اجتماعاته مفتوحة أمام الجمهور. ويعتبر هذا الحكم نصراً لمناهضي قانون مديري الطوارئ المالية والذي كانت أصدرته الولاية ويتيح سلطات معززة للمدراء المعينين على حساب سلطات المجالس المنتخبة في المدن والمناطق التعليمية المتعثرة مالياً.
واعتبر الحكم كذلك نصراً لـروبرت دايفس عضو المجلس التربوي في هايلاند بارك والذي كان رفع دعوى في هذا الشأن قبل اسبوعين، ادعى فيها أن فريق المراجعة الذي مهد لتعيين مدير طوارئ مالية لمنطقة هايلاند بارك التعليمية، يعقد اجتماعاته خلف الأبواب المغلقة وهذا ما اعتبره دايفس انتهاكاً لقانون الاجتماعات المفتوحة المعمول به في ميشيغن. وقد أشاد دايفيس بالحكم السريع الذي أصدره القاضي وليام كوليت معتبراً اياه نصراً للديمقراطية وللمواطنين في الولاية.
وكانت وزارة الخزانة في ميشيغن أصدرت بياناً عقب صدور الحكم جاء فيه أن الوزارة خاب أملها بهذا القرار بما سيكون له من تداعيات على فريق المراجعة وعملية المراجعة برمتها. وقال البيان أن موقف الوزارة المعمول به منذ 20 عاماً يعتبر فريق المراجعة جسم رسمي لا ينطبق عليه قانون الاجتماعات المفتوحة، مؤكداً أن الوزارة ستلجأ للمدعي العام في الولاية لتقرير ما يمكن أن تفعله في هذا الشأن، وقال أنه حتى ذلك التاريخ ستستمر فرق المراجعة بعملها حتى لو اضطرت إلى جعلها مفتوحة.
ومن المقرر أن يصدر القاضي كوليت قراراً الأسبوع المقبل بشأن مدى انتهاك فريق المراجعة في ديترويت لقانون الاجتماعات المفتوحة، وكذلك سيصدر قراراً في قضية مماثلة رفعها دايفيس تخص منطقة هايلاند بارك التعليمية والتي كان حاكم الولاية ريك سنايدر عين لها مدير طوارئ مالية أواخر الشهر الماضي رغم معارضة المجلس التربوي.
Leave a Reply