حكم مخفّف لكليرك بلدية ديربورن السابقة كاثلين بودا

ديترويت – أصدر القاضي في محكمة مقاطعة وين لورنس تالون، يوم الجمعة ٢١ تموز (يوليو) الماضي، حكماً مخففاً بالمراقبة لمدة ٢٤ شهراً بحق كليرك بلدية ديربورن السابقة، كاثلين بودا، بتهمة اختلاس المال العام، بعد ضبطها وهي تقوم بسرقة النقود من صندوق البلدية.

وتضمن الحكم أيضاً إلزام بودا بدفع غرامة بقيمة ١٦٣٨ دولاراً، في حين أسقطت عنها ثلاث تهم بالسرقة وثلاث تهم أخرى بإساءة استخدام المنصب، مقابل اعترافها بتهمة الاختلاس.

وتقدم محامو بلدية ديربورن بطلب مقتضب لمصادرة جزء من معاش بودا التقاعدي، فأمر القاضي، بإعادة التعويضات والرواتب التي تغطي فترة ثلاثة أشهر فقط، وهي تلك التي تمتد من تاريخ اتهامها في كانون الأول (ديسمبر) ٢٠١٥، وحتى تقاعدها في ١٧ شباط (فبراير) ٢٠١٦.

والجدير بالذكر أن العقوبة القصوى لتهمة اختلاس المال العام تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات و/أو غرامة مالية بقيمة خمسة آلاف دولار. مقابل السجن أربع سنوات أو غرامة خمسة آلاف دولار لتهمة السرقة، والسجن خمس سنوات وغرامة ١٠ آلاف دولار لتهم إساءة استخدام المنصب.

وكانت شرطة ولاية ميشيغن قد داهمت مكاتب الكليرك في بلدية ديربورن يوم ١٦ ديسمبر ٢٠١٥، بعد أن توصل المحققون إلى أدلة على تورط بودا بسرقة الأموال التي تتلقاها دائرتها كرسوم لبسطات الكراجات (غاراج سايل) وشهادات الولادة والوفاة وغيرها من الخدمات التي يوفرها مكتب الكليرك الذي تولته بودا منذ العام ١٩٩٧.

وقد كشف الموظفون قيام بودا بسرقة المال بعد تعليم الأوراق النقدية ومراقبتها، ليتبين أن المتهمة سرقت ٤٠٠ دولار خلال فترة شهرين من المراقبة، فيما أفاد أحد الموظفين بأن بودا كانت تعاني من الإدمان على ألعاب اليانصيب الفورية، بحسب وثائق المحكمة.