عمان – مع استمرار المسيرات الاحتجاجية في الأردن نجت الحكومة الجديد برئاسة معروف البخيت الخميس الماضي من التصويت على الثقة فيها الذي كاد يطيح بها بعد أسبوعين فقط من تشكيلها، فيما اعتبر مجلس علماء الإخوان المسلمين في الأردن التظاهرات والاعتصامات والإضرابات التي شهدتها العديد من الدول العربية مؤخرا مشروعة، واستنكر المجلس في فتوى أصدرها الخميس الماضي من يحرم من العلماء مثل هذه الاحتجاجات لما في ذلك من إعانة للظالمين..
وجاءت الفتوى إثر الجدل الذي أثارته فتاوى عدد من مشايخ السلفية التقليدية “العلمية” التي هاجمت الثورات العربية وعدتها فتنة على الأمة. وعن اعتبار الاحتجاجات خروجا على ولي الأمر قالت فتوى الإخوان إن التظاهرات “ليست بالضرورة ضد ولي الأمر فإنها قد تكون لتأييد موقف ولي الأمر فهل يحرم ذلك؟”. وتابعت “قد يكون ولي الأمر ظالما لا بد من الاعتراض على ظلمه وانحرافاته ولا يكفي في ذلك النصيحة الخاصة، فالنصيحة الخاصة إنما تكون في المخالفات غير العلنية، أما المخالفات الشرعية العلنية فلا بد فيها من قول الحق علنا”.
الحكومة والمعارضة والمسيرات
ولقيت الحكومة هجوما كاسحا من نواب مخضرمين ليسوا معارضين، فيما فضل آخرون مهاجمة المسيرات الشعبية ووصف من فيها بأنهم “فاسدون وحاقدون”، قبل يوم من مسيرات دعت لها أحزاب وحركات شعبية بعد صلاة الجمعة (مع صدور هذا العدد).
وصوت 63 نائبا بالثقة للحكومة مقابل 47 صوتوا بحجب الثقة، فيما امتنع 7 نواب عن التصويت وتغيب نائبان. وتميزت مناقشات الثقة التي امتدت ليومين بارتفاع سقف النقد النيابي للحكومة، حيث حجب 16 نائبا الثقة مباشرة خلال إلقائهم كلماتهم.
نواب آخرون فضلوا الهجوم على الشارع والمسيرات التي تنظمها القوى السياسية والشعبية.
ووصف النائب محمد الكوز من يشارك بالمسيرات بأنه “فاسد وحاقد ونذل وحقير”.
وذهب لأبعد من ذلك عندما قال “إذا لم تتمكن الحكومة من إيقاف المسيرات فإن النواب يستطيعون ذلك”، وقال “اليوم ينادون بإصلاح النظام وغدا ينادون بتغيير النظام”، وطالب من يريد التظاهر بالتوجه لجسر الملك حسين حيث الحدود بين الأردن وفلسطين.
رئيس الوزراء معروف البخيت تجاوز النقد اللاذع لحكومته، مؤكدا على جديتها في السير بالإصلاح السياسي، ومنه الإصلاح الدستوري وإنشاء محكمة دستورية.
غير أن البخيت انتقد الدعوات للملكية الدستورية في الأردن، وقال إن الحديث عن الملكية الدستورية “يعد إخلالا بتوازن نظامنا السياسي ودستور 1952، وإن هذا الطرح يتجاوز الدستور حيث إن دستورنا نص على أن النظام نيابي ملكي وراثي”.
ولا تزال الهتافات الشعبية تهتف لحل البرلمان، بعد أن وصفت النواب بـ”الجبناء” في المسيرات التي يشهدها الشارع الأردني للمطالبة بالإصلاح على وقع الثورات العربية. ولا يزال سيناريو حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة أحد أكثر الخيارات المطروحة أمام مؤسسة القرار في الأردن وإن الخلاف يجري حول توقيت هذا الحل، بينما يشير سياسي بارز إلى أن العمر الأطول للبرلمان الحالي لن يتجاوز العام المقبل.
Leave a Reply