رام الله – أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة اليمين الدستوري أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وسط ترحيب أميركي وامتعاض إسرائيلي واضح، وقد عقدت حكومة التوافق الوطني جلستها الأولى، الأسبوع الماضي، متجاوزة خلافات قديمة استمرت سبع سنوات، وأخرى حديثة فرضت نفسها حتى لحظات سبقت إعلان حكومة رامي الحمدالله.
ويرى المراقبون والمحللون أن تشكيل الحكومة الفلسطينية وبدء أعمالها يعدان الأسهل من ضمن المهام التي عليها القيام بها خلال فترة يجب ألا تتعدى ستة أشهر، وهي المدة الانتقالية التي يجب ان تعد الحكومة خلالها لانتخابات فلسطينية عامة، حيث تواجه الحكومة الجديدة ملفات مزمنة مثل توفير رواتب 160 ألفاً من موظفي السلطة التي انضم اليها 41 ألف موظف جديد، هم موظفو الحكومة المقالة في قطاع غزة بظل عجز مالي تعاني منه السلطة الفلسطينية، هذا الى جانب التحديات الأمنية ومن ضمنها دراسة إمكانية دمج الأجهزة الامنية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وترأس رامي الحمد الله، جلسة الحكومة، التي عقدت عبر نظام الفيديو الكونفرنس بين قطاع غزة والضفة الغربية عقب منع اسرائيل أربعة وزراء من الوصول إلى رام الله. الحمد الله في الجلسة حسم أمرين، شكلا حتى اللحظة الأخيرة قبل إعلان الحكومة عقبة كادت تحول دون إكمال المصالحة الفلسطينية. وقد شدّد الحمد الله الذي تضم حكومته ٢٣ وزيراً من التكنوقراط على «التزام الحكومة بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير، واحترام كافة الاتفاقات الموقعة بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية»، مؤكداً بخصوص قضية وزارة شؤون الأسرى والمحررين الإشكالية أنّ «منظمة التحرير هي صاحبة الاختصاص لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأن الوزارة التي ما زالت قائمة، والحكومة لم تتخذ أي قرار بشأنها، وإنما قامت بتكليف شوقي العيسة بالإشراف عليها».
وردا على إعلان حكومة التوافق الفلسطينية صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على بناء أكثر من 1500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس ويأتي ذلك في الوقت الذي شرعت فيه السلطات الإسرائيلية ببناء وحدات استيطانية جديدة على أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
Leave a Reply