حكومة المالكي تضيف تعديلات على الإتفاقية الأمنية.. وواشنطن تمانع

واشنطن، بغداد – «الإتفاقية الأمنية» بين واشنطن وبغداد دخلت مرحلة حساسة الأسبوع الماضي بعد أن أكدت ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش انها قدمت «افضل عرض» لديها الى الحكومة العراقية بشأن وجود قواتها في العراق وعبرت عن تحفظها على اعادة التفاوض بشأن اتفاق. وقد أعرب الرئيس الأميركي جورج بوش عن ثقته بتمرير الاتفاقية الأمنية الخاصة بمستقبل القوات الأميركية بالعراق، وحذر من إدخال تعديلات على جوهرها، مؤكدا أن واشنطن ستدرس التعديلات التي طرحتها بغداد عليها.وقال خلال لقائه برئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني الأربعاء الماضي إنه أبلغه بتلقي نص التعديلات من الحكومة العراقية وأنها «قيد التحليل»، وأضاف أن واشنطن ستكون «بناءة من دون تقويض المبادئ الأساسية»، مؤكدا أنه ما زال «آملا وواثقا للغاية» من تمريرها.تصريح بوش جاء بعد يوم من إقرار حكومة نوري المالكي تعديلات على مسودة الاتفاقية، وتكليفه برفعها إلى الطرف الأميركي وسط تأكيد السفارة الأميركية ببغداد الأربعاء أنها تسلمتها.وبينما بدا الوقت يضيق، حذرت المتحدثة باسم البيت الابيض دانا بيرينو الثلاثاء من عواقب فشل في المحادثات على الامن في العراق.لكنها قالت في الوقت نفسه ان استبعاد مفاوضات جديدة سيكون امرا «غير مسؤول» بعدما اعلنت الحكومة العراقية انها ستعرض على الادارة الاميركية صيغة جديدة للاتفاق.وصرحت بيرينو «لدينا الانطباع باننا قدمنا لهم افضل ما توصلنا اليه بعد تفكير، افضل عرض». واضافت «منذ اسابيع نقول اننا رفعنا سقف المطالب عاليا جدا بالنسبة لاي تغيير ونعتقد بعبارة اخرى ان باب المفاوضات مغلق».وتابعت «بالمناسبة، لم نر بعد التعديلات التي يريدونها وسننتظر الى ان نراها وسيدرسها مفاوضونا الذين يرأسهم السفير (الاميركي في بغداد راين) كروكر».وبعد اكثر من خمس سنوات على اندلاع الحرب، لم يبق سوى شهرين لواشنطن وبغداد للتفاهم بشأن اتفاق ينظم الوجود العسكري الاميركي في العراق بعد 31 كانون الاول (ديسمبر).وفي هذا الموعد ينتهي التفويض الذي منحته الامم المتحدة وتتحرك بموجبه القوات التي يقودها الاميركيون في العراق. وتجري ادارة بوش مفاوضات في هذا الشأن منذ مطلع العام 2008 وكان يفترض ان تنتهي في تموز (يوليو).لكن المفاوضات ادت الى خلافات كبيرة تفاقمت حسب الاميركيين، بسبب الحسابات السياسية للمجموعات العراقية. كما تتهم واشنطن ايران عدوتها اللدودة في المنطقة التي تتمتع بتأثير كبير على بعض المجموعات العراقية، بالسعي لتقويض الاتفاق.وسمحت الحكومة العراقية الثلاثاء لرئيس الوزراء نوري المالكي باجراء مفاوضات حول التعديلات في الاتفاقية الامنية.وكانت الحكومة العراقية قررت الاسبوع الماضي طلب ادخال تعديلات على النص الذي تنص آخر مسودة له على انسحاب القوات الاميركية من المدن العراقية بحلول حزيران (يونيو) 2009 ومن العراق بحلول 2011.وتمنح المسودة العراقيين حق ملاحقة الجنود والمدنيين الاميركيين اذا ارتكبوا «جرائم خطيرة» خارج قواعدهم او خارج اطار مهماتهم.وفي حال لم يتوصل الجانبان الى اتفاق في الموعد المحدد، سيضطر الجنود الاميركيون للبقاء في ثكناتهم، الا اذا صدر تفويض جديد من الامم المتحدة حسبما ذكر مسؤولون اميركيون.وكان هذا الاحتمال طرح مؤخرا لكن الحكومة العراقية طلبت من الامم المتحدة عدم تمديد التفويض.وقالت بيرينو «بالتأكيد هذا امر لا نفضله»، محذرة من «عواقب» اذا فشلت المفاوضات. ورأت ان العراقيين ليسوا قادرين على ضمان امنهم بمفردهم وهم يعرفون ذلك.من جهته، قال غوردن جوندرو المتحدث باسم البيت الابيض ايضا «نعتقد ان الاتفاق جيد، وبالتالي فانه سيكون من الصعب» اجراء اية تغييرات. واستلمت السفارة الأميركية في بغداد الأربعاء المقترحات العراقية المتعلقة بالاتفاق الأمني. وقالت سوزان زيادة المتحدثة باسم السفارة «استلمناها وندرسها».وصاغ مجلس الوزراء العراقي التعديلات المقترحة الثلاثاء بعد اعلان الأسبوع الماضي إنه يريد إجراء تعديلات على نص كانت قد جرت الموافقة عليه خلال شهور من المحادثات. ولم تعلن التعديلات ولكن علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية قال الثلاثاء إنها تشمل جوهر الاتفاق وصياغته.وصرحت وزيرة البيئة العراقية نرمين عثمان التي حضرت الاجتماع الوزاري بأن التعديلات تهدف أساسا إلى إزالة الغموض ولكن لن تغير إحدى النقاط الرئيسية التي تمنح العراق سلطة محاكمة جنود أميركيين أمام المحاكم العراقية إذا ارتكبوا جرائم خطيرة وهم خارج ساعات الخدمة. وكان رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البارزاني اجرى ان محادثات منفصلة في واشنطن الثلاثاء مع وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس تركزت على مسودة الاتفاقية الامنية.وقال بارزاني للصحافيين لدى خروجه من وزارة الخارجية حيث التقى الوزيرة الاميركية ان «قضية الاتفاق الاستراتيجي كانت المحور الاساسي في اللقاء»، موضحا انه «تمت مناقشة الاتفاق بتفاصيله».الا ان الزعيم الكردي اضاف انه لا يملك تفاصيل عن التعديلات التي يقترح العراق ادخالها على مشروع «اتفاقية وضع القوات» (صوفا) التي اعدت لتحديد حقوق القوات الاميركية ومسؤولياتها في العراق بعد انتهاء تفويض الامم المتحدة في نهاية العام الجاري.وقال بارزاني «لا علم لي بالتعديلات الاخيرة لانني لم احضر الاجتماع بسبب سفري».