لانسنغ – تثار في ميشيغن نقاشات كل بضع سنوات بشأن مساحة الأراضي المملوكة لحكومة الولاية، ومع أنها لا تزيد عن 7,5 بالمئة (4,5 مليون هكتار) من محمل أراضي الولاية إلا أن البعض يعتبر هذه النسبة بحد ذاتها كبيرة جداً. ووقع حاكم الولاية ريك سنايدر مؤخراً قانونا لحسم الخلاف حول نسبة الأراضي المملوكة للولاية، في ظل انصراف دائرة الموارد الطبيعية في لانسنغ الى إعداد دراسة حول كيفية استثمار هذه الاراضي والمياه الإقليمية التابعة لها. وكان سنايدر قد أدلى بتصريح في الآونة الاخيرة أكد فيه عزمه على التشاور مع القطاع الخاص لوضع استراتيجية شاملة لاستغلال هذه المساحات البرية والمائية. ويذكر أن حكومة الولاية كانت قد وضعت يدها على معظم هذه الأراضي في أواخر القرن 19 حين عجز المزارعون عن دفع الضرائب، وكذلك حصل الشيء نفسه في مرحلة الكساد العظيم في ثلاثينات القرن الماضي.
والكثير من هذه الأراضي الآن هو عبارة عن منتزهات ومناطق حرجية ومناطق ترفيهية، كما أن بعضها يستغل في إنتاج الأخشاب واستخراج الغاز الطبيعي والمناجم.
Leave a Reply