حكومة ميشيغن تدفع عن محدودي الدخل فواتير المياه المتراكمة منذ بداية وباء كورونا

تفادياً‭ ‬لقطع‭ ‬الخدمة‭ ‬عن‭ ‬المستهلكين‭ ‬خلال‭ ‬الجائحة‭ ‬الصحية

لانسنغ – بموجب قانون أقرته الهيئة التشريعية في ميشيغن، الصيف الفائت، ستباشر وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية في الولاية بصرف أكثر من 20 مليون دولار لمساعدة السكان محدودي الدخل على دفع فواتير المياه المتراكمة منذ بداية تفشي وباء كورونا مطلع شهر آذار (مارس) الماضي.

وكان المشرعون في لانسنغ قد وافقوا –في تموز (يوليو) المنصرم– على صرف مبلغ بقيمة 25 مليون دولار، من المساعدات الفدرالية التي حصلت عليها ولاية ميشيغن بموجب قانون «كيرز» الفدرالي، بهدف الحفاظ على تدفق المياه إلى المنازل خلال الجائحة الصحية.

وبحلول أواسط الشهر الجاري، تمكنت وزارة الصحة، من تحديد الجهات المؤهلة للحصول على 20.2 مليون دولار من إجمالي المبلغ، وفق الشروط التي وضعتها الهيئة التشريعية، والتي تتطلب أن يكون المستفيدون مؤهلين للحصول على المساعدة الغذائية (فوود ستامب)، وأن تكون أرصدتهم المتأخرة مستحقة بعد الأول من مارس الماضي، أي أن الفواتير المتراكمة قبل هذا التاريخ لن تكون مشمولة بالإعفاء.

وبحسب المتحدث باسم دائرة الصحة، بوب ويتون، سوف يتم توزيع المبلغ على 116 مؤسسة مياه عبر منظمات اجتماعية وسيطة، بينما ستقوم مؤسسات المياه بإخطار المستهلكين بحصولهم على المساعدة، علماً بأن الحد الأقصى للمستهلك، يبلغ 700 دولار لتغطية فواتير المياه إضافة إلى 700 دولار أخرى لخدمات الصرف الصحي.

وأشار ويتون إلى أن الوزارة ستواصل التنسيق مع شركات المياه والمنظمات الاجتماعية، لتحديد المزيد من الأسر المؤهلة للاستفادة من الدعم الحكومي، مؤكداً أنه سيتم تلقي طلبات الأسر وتحديد أهليتها يدوياً حتى نفاد الأموال المتبقية.

أما أكبر الجهات المتلقية للمساعدات، فهي دائرة المياه والصرف الصحي في بلدية ديترويت التي ستحصل على 9.7 مليون دولار من الفواتير المتأخرة، تليها فلنت (1.9 مليون دولار) ثم ساغينو (1.2 مليون دولار)، في حين ستتلقى دوائر المياه في بعض المدن والبلدات الصغيرة على مبالغ محدودة بمئات آلاف الدولارات.

والجدير بالذكر أن حاكمة الولاية، غريتشن ويتمر، كانت قد أصدرت في مارس الماضي، أمراً تنفيذياً يلزم مرافق المياه بإعادة الخدمة إلى جميع المنازل المفصولة بسبب الفواتير المتأخرة، كما أمرت بعدم قطع المياه عن المستهلكين خلال الوباء. غير أن شرعية أوامر الحاكمة سقطت بموجب قرار أصدرته محكمة ميشيغن العليا الشهر الجاري، مما يجعل المستهلكين عرضة مجدداً لفقدان خدمة المياه في حال عدم دفع الفواتير المترتبة عليهم.