سنسناتي - تقدم مدعي عام ولاية ميشيغن بيل شوتي الأربعاء الماضي بطلب رسمي إلى محكمة الاستئناف الفدرالية في سنسناتي بتعجيل البت بقضية الغاء التصويت الحزبي التلقائي straight ticket مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) القادم.
ولجأ شوتي في تموز (يوليو) الماضي، الى استئناف قرار المحكمة الفدرالية في ديترويت التي أصدرت قراراً بتعليق قانون إلغاء التصويت الحزبي الذي أقره مشرعو الولاية ووقعه الحاكم ريك سنايدر مطلع العام الجاري، بحجة أنه يشكل انتهاكاً لحق الأميركيين السود في الانتخاب.
وقالت محكمة ديترويت في قرارها إن حظر التصويت الحزبي يشكل عبئاً غير متوازن على الناخبين السود في الولاية، الذين غالباً ما يلجأون الى هذه الطريقة السهلة في التصويت عبر انتخاب جميع مرشحي حزب معين بمجرد اختيار الخانة المخصصة للحزب على قائمة الاقتراع، بحسب دراسة استندت اليها المحكمة.
وعادة ما ينال المرشحون الديمقراطيون نصيب الأسد من التصويت الحزبي التلقائي في ميشيغن، وهو ما دفع الجمهوريون الى إلغاء هذه الآلية بحجة دفع الناخبين الى التحقق من جميع المرشحين لكل المناصب قبل التصويت لهم. فيما يعارض الديمقراطيون الخطوة بداعي أنها سوف تتسبب بطوابير طويلة للناخبين في يوم الاقتراع.
وقال شوتي في طلب الاستئناف إن القانون الذي أقرته ميشيغن يحدد للناس طريقة الانتخاب ولا يمس أبداً بحقهم في التصويت، مضيفاً أنه من حق الولاية أن تجعل الناخبين يصوتون للمرشحين لا للأحزاب السياسية.
ويضغط الجمهوري شوتي لاستصدار قرار من محكمة الاستئناف في سنسناتي بأسرع وقت ممكن قبل اقتراب موعد الانتخابات في نوفمبر القادم، حتى يتسنى للولاية طبع أوراق الاقتراع في الوقت المناسب دون تضمينها خيار التصويت الحزبي الذي يحبذه الديمقراطيون.
وفي حال لم يصدر قرار من المحكمة الفدرالية في القريب العاجل، فإن أوراق الاقتراع في نوفمبر القادم ستتضمن التصويت الحزبي، على عكس 40 ولاية أميركية أخرى قامت بإلغائه حتى الآن.
Leave a Reply