حكومة ميشيغن توافق على زيادة الانبعاثات السامة من منشأة لتوليد الطاقة في جنوب ديربورن

هكذا تم خداع سكان الـ«ساوث أند»!

ستيفن مارتن – «صدى الوطن» 

ما بدا انتصاراً للسياسيين المحليين والناشطين البيئيين والمجتمع المحلي في منطقة الـ«ساوث أند» في جنوب ديربورن، بتراجع منشأة «ديربورن إندستريال جينيريشن» (ديغ) عن طلب يسمح لها بزيادة الانبعاثات السامة، تكشّف بعد حوالي أسبوعين عن مكيدة نجحت خلالها الشركة بالحصول على إذن لطلب آخر يسمح لها ببث المزيد من السموم في سماء المنطقة التي تعاني أصلاً من مستويات قياسية من التلوث.

وكان المقترح الذي تم سحبه من قبل الشركة المالكة لـ«ديغ» يطالب بالسماح للمنشأة بإضافة مولد توربيني رابع لإنتاج الطاقة وزيادة الانبعاثات السامة بحوالي 1500 طن سنوياً بهدف تعزيز قدرتها الإنتاجية لتزويد مصانع «فورد» و«أي كي ستيل» للصلب، بالطاقة المطلوبة.

لكن «ديغ» تمكنت مؤخراً من تحصيل الموافقة على الطلب «رقم 163–17» الذي يسمح لها بزيادة انبعاثات الفورمالديهايد، وهي مادة كيماوية معترف بها من قبل «برنامج السموم الوطني» كمادة مسرطنة للبشر.

وفي 31 كانون الثاني (يناير) الماضي، وافق «قسم جودة الهواء» في «وزارة جودة البيئة بميشيغن» على التصريح الآنف الذكر، حيث أبرقت مديرة القسم لين فيدلر برسالة لمدير أصول «ديغ» لإبلاغه بالموافقة.

وكتبت فيدلر التي اتخذت القرار النهائي بالموافقة: «هذه الرسالة هي بخصوص الطلب الذي تقدمت به المنشأة لزيادة انبعاثات الفورمالديهايد المسموح بها، مما سيجعلها مصدراً رئيسياً لملوثات الهواء الخطرة». وأضافت «بعد دراسة متأنية للقضايا (ذات الصلة) والعمل أصولاً بتفويض وزارة البيئة وافقت على الطلب رقم 163–17».

وكانت جلسة استماع عامة عقدت في «ابتدائية سالاينا» مساء 16 كانون الثاني (يناير) الماضي، قد شهدت احتجاجات صاخبة من السكان المحليين ومشرعين حاليين وسابقين عن المنطقة.

وبحسب رسالة فيدلر فإن «قسم جودة الهواء» في «وزارة جودة البيئة بميشيغن» قد تلقى حوالي 350 تعليقاً مكتوباً و67 تعليقاً شفهياً ضد السماح بزيادة الانبعاثات السامة في سماء الـ«ساوث أند» بجنوب ديربورن وهي منطقة سكنية –تعرف أيضاً باسم «ديكس» وتحيطها المصانع الثقيلة من جميع الاتجاهات، وتقطنها الجالية العربية بكثافة.

وجاءت الموافقة على الطلب رقم 163–17 بعد وقت قصير من احتفال المجتمع المحلي بإلغاء الطلب الأول الذي يحمل الرقم 56–17 والقاضي بإضافة مولد توربيني جديد للتوربينات الثلاثة العاملة في المنشأة، والذي قامت الشركة الأم لـ«ديغ» بسحبه من التداول.

أين وزارة الصحة؟

«صدى الوطن» سألت النائب السابقة في مجلس نواب ميشيغن، والمرشحة لمجلس النواب الأميركي، رشيدة طليب لشرح حيثيات ما جرى، فأجابت: «إنهم يعملون حسب النظام، والنظام حالياً معطوب، لأن ما يقومون بعمله الآن لا يأخذ في الحسبان وجود ملوثات أخرى في المنطقة».

أضافت «حالياً وزارة البيئة في ميشيغن تعطي الإذن بالتلوث.. إنهم يقوننون التلوث.. إنهم لا يوقفونه.. الجهة الوحيدة التي يمكنها إيقاف التلوث هي وزراة الصحة في الولاية».

وحثت طليب، الوزارتين على التعاون بشكل أكبر «عند اتخاذ هذا النوع من القرارات». أضافت «أعتقد أن وزارة جودة البيئة بميشيغن بحاجة إلى التواصل مع وزارة الصحة العامة بالولاية (والتباحث) حول ما يجري إخراجه هناك وتأثيره على صحة المجتمعات».

شروط واختبارات

من المفارقات، أن قسم الشروط العامة المرفق بالتصريح رقم 163–17 يشير إلى ما يسميه الحياة النباتية التي ليست «ذات قيمة اقتصادية  كبيرة»، حيث جاء في الشروط: «تشغيل هذه المعدات يجب ألا ينتج ملوثات تضر بصحة الإنسان وسلامته، وبالحياة الحيوانية، وكذلك الحياة النباتية ذات القيمة الاقتصادية العالية (!)، وألا تضر بالممتلكات، وألا تشكل تدخلاً غير مبرر بالحياة المريحة للناس وممتلكاتهم».

ويورد قسم الشروط العامة تفاصيل حول متطلبات اختبار انبعاثات الفورمالديهايد، حيث يُطلب من «ديغ» إجراء اختبارين بحلول 31 يناير 2019، الأول في الصيف والثاني في الشتاء.

وبعد إجراء الاختبارين، سيتم تحديد أي الفصلين أسوأ، وسوف ينفذ الاختبار مرة واحدة سنوياً في الفصل الأسوأ.

وإذا جاءت نتائج الاختبار تحت عتبة 75 خلال سنتين متتاليين، فإن «ديغ» ستخضع لاختبار واحد كل ثلاث سنوات، في الفصل الذي تم تحديده على أنه الأسوأ.

وأشار قسم الشروط إلى أنه تقع على الشركة المختبَرة (ديغ) مسؤولية التسجيل والحساب والحفاظ على النتائج.

وإذا وجدت المنشأة أن نتائج الاختبار أعلى من الحدود –التي تم رفعها مؤخراً– يتوجب عليها أن ترسل إخطاراً بالنتائج المرتفعة، وتحليلاً للظروف المرافقة، ومقترحات لمعالجة الانبعاثات المستقبلية، وذلك ضمن مهلة 90 يوماً.