القاهرة – خطوة جديدة الى الأمام سجلتها الثورة المصرية الأسبوع الماضي بعد شهر على انتصارها وإسقاطها الرئيس حسني مبارك، فقد قرر وزير الداخلية المصري الجديد منصور العيسوي، حل جهاز مباحث أمن الدولة السيء السمعة، مستجيباً بذلك لأحد المطالب الرئيسية لـ”ثورة 25 يناير”، فيما تواصلت الاستعدادات لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم السبت ١٩ آذار (مارس) الجاري، والتي رفضها حتى الآن معظم أحزاب المعارضة المصرية، بما في ذلك “ائتلاف شباب الثورة”، باستثناء جماعة “الإخوان المسلمين”.
وأصدر العيسوي قراراً بـ”إلغاء جهاز مباحث امن الدولة بكافة إداراته وفروعه ومكاتبه في جميع محافظات الجمهورية”، كما قرر “إنشاء قطاع جديد في وزارة الداخلية يسمى قطاع الأمن الوطني يختص بالحفاظ على الأمن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية الجبهة الداخلية ومكافحة الإرهاب وفقا لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان وحريته”.
وأشار العيسوي، في قراره، إلى أن “اختيار وتسكين ضباط القطاع الجديد سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة ليؤدي ذلك الجهاز دوره في خدمة الوطن، من دون تدخل في حياة المواطنين أو ممارستهم لحقوقهم السياسية”.
ويطالب المتظاهرون، منذ سقوط مبارك، بحل هذا الجهاز الذي ينسب إليه العديد من الجرائم، من بينها الاعتقال والتعذيب حتى الموت، والاختفاء القسري، فضلا عن مراقبة الهواتف الشخصية والحياة الخاصة للمعارضين، واتساع نفوذه وتدخله في كافة قطاعات الدولة وخصوصا التعليمية والإعلامية.
في هذا الوقت، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم مرسوما بقانون يسمح بالتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم السبت المقبل من خلال الرقم القومي. وأوضحت الحكومة المصرية أنه استناداً إلى هذا الإجراء يجوز لمن يوجد في وقت الاستفتاء في غير محل إقامته الثابتة في الرقم القومي أن يبدى رأيه في التعديلات الدستورية لدى أقرب لجنة استفتاء في المكان الذي يوجد فيه.
وفي السياق، قال رئيس اللجنة القضائية العليا المكلفة الإشراف على الاستفتاء محمد عطية انه “إذا تم رفض التعديلات الدستورية فإننا سنكون امام فراغ تشريعي سيتم سده من خلال مرسوم يصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة”، موضحاً أن هذا المرسوم سيتخذ شكل إعلان دستوري محدود يحدد معالم الفترة الانتقالية التي ستقود إلى سلطة جديدة ودولة مدنية حديثة.
ودعا معارضون وحقوقيون مصريون إلى تنظيم احتجاج على التعديلات الدستورية يوم الجمعة (مع صدور هذا العدد). وصدرت الدعوة لتظاهرات الاحتجاج خلال مؤتمر حضره ممثلون عن “حزب الجبهة الديموقراطية” الليبرالي، وحزب “التجمع” اليساري، والحزب الشيوعي المصري، و”ائتلاف شباب الثورة”، و”الجمعية الوطنية للتغيير”، وحركة “مصريات من أجل التغيير”، و”المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية”.
من جهته، شدد المرشح البارز للرئاسة المصرية محمد البرادعي، في تعليق كتبه على موقع “تويتر”، على أن “نظاماً جديداً يساوي دستوراً جديداً تعده لجنة تعـكس كافة الآراء والاتجاهات، وتعبر عن الإرادة الوطنية”، معتبراً أن “استمرار العمل بدستور مبارك يمثل اهانة للثورة”.
كلينتون
أما على مستوى العلاقات الخارجية، فقد قامت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إلى القاهرة، في أول زيارة تقوم بها لمصر منذ انطلاث الثورة، حيث التقت عدداً من المسؤولين، منهم رئيس الوزراء عصام شرف ووزير الخارجية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، وبحثت المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر بعد رحيل مبارك، كما قامت بزيارة “ميدان التحرير”. وتلقت كلينتون أول صفعة من الثورة المصرية بعد رفض ائتلاف شباب الثورة الاجتماع معها بسبب مواقف واشنطن من الثورة ومن الديمقراطية الحقيقية التي تنشدها الشعوب العربية.
وقال بيان صادر عن الائتلاف “بناء على موقفها السلبي من الثورة في بدايتها ومواقف الادارة الاميركية فى المنطقة فقد تم رفض هذه الدعوة”.
Leave a Reply