«حماس» توافق على المقترحات المصرية لحل الأزمة الفلسطينية

القاهرة – اعلن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى ابو مرزوق، انها وافقت على رزمة المقترحات المصرية لمعالجة الانقسام الفلسطيني الراهن، وتم الاتفاق مع مصر على تشكيل لجان مشتركة من الفصائل الفلسطينية لمعالجة الخلافات التي تسببت في الانقسام، وذلك قبل الاجتماع الشامل لكافة الفصائل الفلسطينية المرتقب عقده الشهر المقبل.

وقال ابو مرزوق في مؤتمر صحفي في القاهرة ،إنه اتفق مع الوزير عمر سليمان رئيس الاستخبارات العامة المصرية على الدعوة لعقد اجتماعات ثنائية بين «فتح» و«حماس» بحضور مصر خلال الشهر الحالي لبحث المسائل المتعلقة بتشكيل الحكومة والانتخابات التشريعية والرئاسية وإعادة تشكيل الاجهزة الامنية وإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية وعودة الاوضاع إلى ما كانت عليه في غزة قبل 14 حزيران (يونيو) الماضي.

وأكد ابو مرزوق ان «حماس» لن تخرج عن إجماع الفصائل الفلسطينية، وانها توافق على تشكيل الحكومة ايا كان شكلها، ولكنها ترفض عودة رؤساء الاجهزة الامنية السابقين المنتمين لحركة «فتح» وتوافق على اعادة تشكيل هذه الاجهزة بمساعدة ودعم عربي.

وقد ناقش الوزير عمر سليمان رئيس جهاز الاستخبارات المصرية في اجتماع عقده في القاهرة، مع وفد حركة «حماس» برئاسة الدكتور موسى ابو مرزوق نائب رئيس الحركة، إعادة ترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي فى إطار المباحثات الثنائية التي تجريها مصر مع الفصائل والتنظيمات الفلسطينية، والتي بدأتها في الخامس والعشرين من آب (أغسطس) الماضي، وذلك تمهيدا لمؤتمر الحوار الوطني.

وبحث سليمان مع وفد «حماس» وهي آخر فصيل من الفصائل الـ 12 التي التقاها، تشكيل حكومة جديدة تتولى مسؤولية فك الحصار، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وإعادة تشكيل الاجهزة الامنية الفلسطينية على أسس وطنية بعيدا عن الفصائلية بمساعدة عربية وإعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية

وكانت مصر قد استقبلت 11 فصيلا قبيل لقاء «حماس» وحسب ما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية، فقد اجمعت الفصائل على ضرورة تشكيل حكومة من شخصيات ورئاسة مستقلة، تستطيع فك الحصار وإدارة شؤون البلد، وتوحيد المؤسسات والتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية المتزامنة، وتطوير وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية لتشمل كافة القوى والفصائل الوطنية مع إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، وإعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية على أسس مهنية، لتجاوز أي إشكالات قد تحدث والتي كانت سببا في انهيار اتفاق مكة.

ملاحقة عناصر «حماس»

وفي سياق آخر، أكد الناطق الإعلامي باسم «حماس» في الضفة الغربية رأفت ناصيف أن ممارسات السلطة الفلسطينية ضد الحركة بالضفة تنسف الجهود المبذولة للحوار.

وقال ناصيف، في حوار خاص لشبكة «الإسلام اليوم»: «على الأجهزة الأمنية الفلسطينية أن توقف ملف الاعتقال السياسي وترفع يدها عن المؤسسات والجمعيات الخيرية التي أغلقتها أو استبدلت إداراتها بشخصيات قريبة من فتح والأجهزة الأمنية ووقف الاستدعاءات لأبناء ومؤيدي حماس».

وأضاف «إن استمرار هذه السلوكيات لا توصل إلى حوار وتعزز الانقسام الفلسطيني»، داعيا الدول العربية «إلى لعب الدور المحايد بين حماس وفتح وعدم التحزب لفريق دون الأخر وأن يكون دورها وسطيا توفيقيا حتى تنجح في إنهاء الانقسام بين أبناء الشعب الفلسطيني».

كما وأوضح أن حركة حماس لديها رؤيا واستراتيجية تسير عليها وتتبنى كل ما يصب في المصلحة الفلسطينية وتتحاور بما يناسب القضية، مستبعدا أن يكون للدور المصري أي تأثير قد يجعل حماس تغير من استراتيجيتها التي انتخبها الشعب الفلسطيني على أساسه.

أما بخصوص منع قوات الاحتلال الإسرائيلي لوفد حماس بالضفة من السفر والمشاركة بالحوار الفلسطيني بالقاهرة أكد ناصف أن الدور الصهيوني العدائي يمارس ضد الشعب الفلسطيني بشكل عام وقوات الاحتلال تمنع العديد من الفلسطينيين من السفر، ولكن تهدف هذه الخطوة، غير المستغربة، إلى محاولة التأثير على نجاح الحوار واستمرار الانقسام.