حملة احتجازات تنفذها دائرة الهجرة والجمارك بحق مقيمين مخالفين

ديترويت- خاص صدى الوطنأحدثت حملة احتجازات شنتها دائرة تنفيذ الأحكام التابعة لدائرة الهجرة والجمارك الأميركية (آيس) يومي 23 و 34 أيلول (سبتمبر) الماضي ضد أشخاص لديهم فترة سماح بالبقاء في الولايات المتحدة قبل إبعادهم، ردود فعل غاضبة لدى أهالي المحتجزين ومحامين ومنظمات حقوقية، وكان من بين المحتجزين عرب زج بهم في سجن ديكارسون الذي تشرف عليه مقاطعة وين وسجن سانت كلير، وقد نقل عن بعض المحتجزين أن عناصر في مراكز الاحتجاز نفذوا فيهم عملية تعرٍ جماعية، ومنعوهم من إدخال مصاحف إلى السجن.وقد روت عايدة مرعي وهي زوجة أحد المحتجزين ويدعى ميديان مرعي، روت لـ«صدى الوطن» كيف تم إلقاء القبض على زوجها، حين ذهب إلى دائرة الهجرة في مراجعة روتينية، وتم إرساله إلى سجن ديكارسون في هامترامك وتم تحويله لاحقاً إلى سجن سانت كلير كاونتي في بورت هيورون.تجدر الإشارة إلى أن عايدة مرعي تقيم في الولايات المتحدة منذ 23 عاماً وزوجها مضى عليه هنا 15 عاماً.تامارا فرينش محامية هجرة في ديترويت وصفت عملية الاحتجاز بأنها «حملة كنس» لمهاجرين غير شرعيين، وقالت «ذهبت يوم 23 أيلول إلى مكاتب دائرة الهجرة التي عادة ما يتجمع فيها مبعدون لديهم فترة سماح، ولكنني فوجئت بعدم وجود أحد، وكانت لحظة مرعبة». أضافت فرينش أنها تقول عادة لموكليها من هذا الصنف بإن هناك إمكانية لاحتجازهم لا تزيد عن واحد بالمئة خلال مقابلاتهم مع سلطات الهجرة.وعن توقعاتها عن الأسباب الكامنة وراء هذه الحملة قالت المحامية فرينش «إما أن تكون السجون فيها متسع لمزيد من النزلاء يمكن استيعابهم وإما أن يكون ضابط في «آيس» حدد تاريخ الحملة على روزنامته بشكل عشوائي». أضافت: «يمكنك تصور سيناريوهات لهذا كيفما تشاء، ذلك لم يكن منصفاً لأنه غير معتاد». وأعربت فرينش عن تخوفها من أن يكون تم رصد مزيد من الأموال بهدف شن حملات احتجاز أخرى في المستقبل القريب.وقالت فرينش: هذه الحملات لا يمكننا اعتبارها غير قانونية، فالقوانين تتيح لـ«آيس» تنفيذ مثل هذه الحملات، لكن الذي يمنعهم من تنفيذها هو عدم توفر المال اللازم.وكان فينسنت كلاوزن من «آيس» رفض التعليق على حملات الاعتقال التي نفذتها دائرته واكتفى بالقول إنه أعطى المعلومات الخاصة بهذه الحملات إلى مندوبين في قسم العلاقات العامة بدائرته لشرح ما يلزم إلى وسائل الإعلام.بالعودة إلى عايدة مرعي فإنها قالت إن زوجها أجبر على التعري مرتين في الأسبوع الأول أمام 50 آخرين من المحتجزين.وكان شريف مقاطعة وين وورن ايفانز وقائد شرطة المقاطعة داريل فوردهام قالا إنه تم التعاقد مع دائرة «آيس» لإيواء المحتجزين.وقال إيفانز هؤلاء تم احتجازهم في مكان منفصل عن نزلاء السجن الآخرين، ولكن قوانين السجن تنص على تعرية كل من يدخل بهدف تفتيشه، وتتم عملية التفتيش بشكل جماعي اختصاراً للوقت بحسب فوردهام، وإذا ما طلب أحد منا تفتيشه منفرداً فإننا نلبي له رغبته، فنحن لم نقل للمحتجزين هذا ولكنه مكتوب على يافطات في مدخل السجن.أما في سجن مقاطعة سانت كلير فقد كان هناك شكاوى مختلفة حيث قال أهالي المحتجزين أنه كان يفصلهم عن ذويهم في السجن جدار زجاجي سميك يمنع الطرفان من سماع صوت الآخر، وأنه لم يكن في الجدار ثقوب أو هواتف للتحدث من خلالها.قالت عايدة مرعي: «لم يكن زوجي يسمعني ولا أنا أسمعه وكانت زيارتي له لا فائدة منها». وقد نفى مدير سجن سانت كلير هذه الاتهامات مدعياً أن الحاجز الزجاجي لا يمنع الناس من سماع الأصوات، وأن هناك هواتف يمكن للمحتجزين استخدامها 24 ساعة يومياً للاتصال بذويهم ومحاميهم، مضيفاً أن لا أحد منع البعض من ادخال كتب دينية إلى المعتقلين.

بدوره أعرب المدير الإقليمي للجنة العربية الأميركية لمكافحة التمييز (اي دي سي)-فرع ميشيغن عماد حمد عن حيرته تجاه ما يقال عنها أنها اجراءات عادية شائعة للاحتجاز، مع كل هذا الكم من الشكاوي، وتساءل حمد: لماذا لم نسمع بمثل هذه الشكاوى سوى الآن، لماذا الآن؟!