حملة «الحق في الحياة» تفشل في جمع التواقيع اللازمة لتقييد عمليات الإجهاض في ميشيغن

لانسنغ – أقرّت منظمة «الحق في الحياة» بفشل عريضة شعبية أطلقتها للحدّ من عمليات الإجهاض في ولاية ميشيغن، وذلك لعدم قدرتها على جمع العدد الكافي من التواقيع الصالحة ضمن المهلة المحددة دستورياً.

وكانت العريضة تهدف إلى حظر عمليات الإجهاض المعروفة باسم «التوسيع والإخلاء» والتي يتم من خلالها تقطيع الجنين داخل أحشاء أمه وإزالته، بعد الثلث الأول من فترة الحمل.

وجاء سحب العريضة، قبل ساعات قليلة من صدور القرار النهائي لـ«هيئة الانتخابات في ميشيغن» Canvassers، والتي كانت قد توصلت في حزيران (يونيو) الماضي إلى أن نسبة كبيرة من التواقيع التي جمعتها الحملة غير صالحة. 

واستباقاً لقرار الهيئة الانتخابية، قررت منظمة «الحق في الحياة»–فرع ميشيغن، التراجع عن طلب الاستئناف «من أجل التركيز على انتخابات 2020» بدلاً من مواصلة معركة العريضة»، التي قوبلت بمعارضة شرسة من أنصار منظمة «تنظيم الأسرة» (پلاند پيرنتهود)، التي تجري مئات آلاف عمليات الإجهاض سنوياً في عياداتها المنتشرة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

وبحسب أحدث البيانات المتاحة، شهدت ميشيغن في العام 2018 أكثر من 25 ألف عملية إجهاض، 7 بالمئة منها عمليات «إخلاء وتوسيع». 

وتشكل النساء السود أكثر من نصف الحوامل اللواتي يلجأن للإجهاض في ميشيغن علماً بأنهن لا يشكلن أكثر من 17 بالمئة من نساء الولاية، فيما تشكل النساء غير المتزوجات حوالي 87 بالمئة من المجهضات.

فشل الحملة

قالت جنفياف مارنون، المسؤولة في منظمة «حق الحياة في ميشيغن»، إن إنهاء الحملة يعتبر أول فشل لمبادرة شعبية في تاريخ المنظمة المناهضة للإجهاض، والتي سبق لها أن قادت أربع حملات ناجحة لجمع التواقيع في الأعوام 1987 و1990 و2004 و2013.

وبدورها، قالت باربرا ليستيغر، رئيسة المنظمة في ميشيغن: «قام متطوعونا بعمل ممتاز، لكن معظم الأخطاء كانت خارجة عن سيطرتنا، مثل الأشخاص الذين لا يعرفون ما إذا كانوا مسجَّلين للاقتراع أو نسوا أنهم وقعوا بالفعل على العريضة».

ووجدت هيئة الانتخابات في ميشيغن، في يونيو الماضي، أن حملة «الحق في الحياة» لم تتمكن من جمع 340,047 توقيعاً للمضي قدماً في العريضة ورفعها إلى السلطة التشريعية المتمثلة بمجلسي النواب والشيوخ اللذين يسيطر عليهما الجمهوريون، المعارضون للإجهاض عموماً.

وبحسب دستور ميشيغن، كانت العريضة –في حال إقرارها من قبل السلطة التشريعية–ستصبح قانوناً نافذاً وغير قابل للنقض من قبل الحاكمة غريتشن ويتمر التي عبرت مراراً عن تأييدها لحرية الإجهاض. أما في حال عدم موافقة المشرعين على العريضة، فكانت ستُحال إلى الاستفتاء العام في الانتخابات.

لكن هيئة الانتخابات في ميشيغن، وجدت أن العريضة غير مؤهلة أصلاً، نتيجة عدم تقديم عدد كاف من التواقيع الصالحة ضمن المهلة الدستورية (ستة أشهر)، إذ تبين أن عدداً كبيراً من التواقيع التي تم فحصها لم تكن صالحة، نظراً لوجود نسخ مكررة وحالات خاطئة لتسجيل الناخبين وأخطاء أخرى.

وكانت الهيئة قد سحبت في يونيو الماضي عينة عشوائية من 500 توقيع لفحصها، وقد تبين أنا تحتوي على نسبة كبيرة من التواقيع غير الصالحة. غير أن الهيئة وافقت لاحقاً على منح الحملة فرصة ثانية من خلال سحب عينة أخرى تضم 1,600 توقيع، كما طالبت الهيئة بإعادة فحص صلاحية بعض التواقيع التي تم إهمالها بسبب أخطاء تقنية في عملية جمعها. لكن منظمة «حق الحياة» قررت عدم انتظار قرار الهيئة، وبادرت إلى سحب العريضة اعترافاً منها بالقصور في جمع التواقيع الكافية، حيث قامت المنظمة بتقديم 380,070 توقيعاً فقط، مما ترك هامشاً ضئيلاً للخطأ.

أنصار الإجهاض

في المقابل، نسب أنصار «پلاند پيرنتهود» فشل حملة «الحق في الحياة» إلى الناخبين المؤيدين للإجهاض الذين صوتوا بكثافة في انتخابات 2018، مما أدى إلى زيادة عتبة التوقيعات المطلوبة لتأهيل العرائض الشعبية.

واعتبرت المنظمة هزيمة الالتماس نصراً للأطباء والمرضى في جميع أنحاء ميشيغن.

وقالت لوري كاربنتر، الرئيس والمديرة التنفيذي لمنظمة المدافعين عن «پلاند پيرنتهود» في ميشيغن: «سواء كان ذلك عن طريق الإهمال أو ما إذا كانت محاولة لزيادة أرقامهم على أمل ألا يلاحظ أحد، فإن حملة «الحق في الحياة» قد سلمت الآلاف من التواقيع الباطلة فضلاً عن عدد هائل من التواقيع المكررة».

ولفتت إلى أن أنصار «پلاند پيرنتهود» في ميشيغن نجحوا أيضاً في إفشال عريضة أخرى تدعو إلى حظر عمليات الإجهاض في ميشيغن بعد اكتشاف نبضات قلب الجنين، مؤكدة أن الإقبال القياسي على التصويت في انتخابات 2018، جعل عدد التواقيع المطلوبة لإقرار الاستفتاءات، عند أعلى مستوى في تاريخ الولاية، وفق كاربنتر.