حملة بلدية لضبط فوضى المنازل المؤجرة في ديترويت

ديترويت – كشف مسؤولون في بلدية ديترويت، الأربعاء الماضي، عن خطة شاملة لملاحقة المخالفين من مالكي المنازل المؤجّرة في أنحاء المدينة، والتأكد من موافاتها لشروط البناء والسلامة والبيئة، في حين يتجه المجلس البلدي إلى إقرار مرسوم جديد لتضييق الخناق عليهم.

وأشار رئيس البلدية مايك داغن في مؤتمر صحفي عقده بالمناسبة، إلى وجود ما لا يقل عن ٤٠ ألف منزل مؤجر في المدينة، لافتاً إلى أن معظمها إما غير مسجل أو يفتقد إلى شهادة بلدية.

ورجح داغن أن يكون العدد أكبر من ذلك بكثير، مؤكداً أنه لن يتسنى تحديد العدد الدقيق إلا بعد انتهاء عملية التعرف على جميع العقارات في المدينة.

وبحسب تقديرات مكتب الإحصاء الأميركي، فإن عدد السكان المستأجرين في ديترويت تخطى عدد السكان المالكين لمنازلهم، بحسب بيانات عام ٢٠١٥ التي أظهرت أن ٥٣ بالمئة من قاطني المدينة يسكنون منازلهم بالإيجار.

وكانت دائرة المباني في ديترويت قد أطلقت العام الماضي مبادرة لتشجيع مالكي المنازل المؤجرة على تسجيلها لدى المدينة، كما عززت صفوفها مؤخراً بسبعة مفتشين جدد ليصبح العدد الإجمالي لمفتشي الدائرة ٣٥ موظفاً.

وفي السياق، لفت داغن إلى أن البلدية لديها مراسيم خاصة بالإيجارات، وستعمل من خلال الحملة على تطبيقها وتحديثها لتسهيل عملية ملاحقة المخالفين.

وقال داغن إن إهمال مالكي المنازل لعقاراتهم المؤجرة في ديترويت يشكل عقبة حقيقية أمام نهضة الأحياء، وأضاف «لن نجلس ونرى أصحاب العقارات وهم ينتهكون القواعد البلدية دون أن نحرك ساكناً» مؤكداً أن المدينة ستشهد أوسع حملة في تاريخها لتطبيق شروط الإيجار.

المرسوم الجديد

ومن المتوقع أن يقر مجلس بلدية ديترويت في تموز (يوليو) القادم مرسوماً محدّثاً للإيجارات، تقدم به العضو أندريه سبايفي الذي شارك داغن المؤتمر الصحفي، حيث أعلن أن هدف المرسوم الجديد هو حماية المستأجرين وملاحقة أصحاب العقارات المهملة.

ويجيز المقترح للبلدية حجب شهادة الإيجار، طالما أن مالك العقار متأخر عن سداد ضرائب الملكية لمدة تفوق ستة أشهر وبمبلغ يتجاوز ١٠٠٠ دولار، بحسب ما نقلت صحيفة «ديترويت فري برس».

أما مالكو العقارات الذين يدفعون ضرائبهم في الوقت المحدد ولم تحرر بحقهم مخالفات، فلن يتم استهدافهم بشكل متكرر من قبل مفتشي البلدية.

ويمدد المقترح أيضاً صلاحية شهادة موافاة شروط الإيجار، من سنة إلى ثلاث سنوات لمنزل العائلة الواحدة والعائلتين. وفي حال فشل أصحاب العقارات بتلبية الشروط البلدية، فإنهم سوف يمنعون من تأجير عقاراتهم أو تحصيل الإيجارات من السكان أو حتى طرد المستأجرين لعدم دفع الإيجار، إضافة إلى غرامة بقيمة ٥٠٠ دولار.

وقال داغن إن الهدف من الحملة هو جعل جميع العقارات المؤجرة في المدينة مسجلة وموافية للشروط في غضون عامين، مشيراً إلى أن الحملة ستكون مقسمة إلى خمس مراحل.