حملة ويتمر قد تضطر إلى التخلي عن أربعة ملايين دولار من التبرعات الانتخابية

لانسنغ
أعلنت حملة إعادة انتخاب حاكمة ميشيغن، غريتشن ويتمر، الإثنين الماضي، عن حيازتها لنحو 12.6 مليون دولار نقداً من التبرعات الانتخابية قبل سنة كاملة من موعد السباق المقرر في خريف 2022. غير أن الحملة قد تضطر إلى التخلي عن ثلث هذا المبلغ القياسي بسبب تجاوز المانحين، الحدّ القانوني للمساهمات الفردية، إذ أظهرت الكشوفات الرسمية أن المتبرعين لحملة ويتمر تجاوزوا بأشواط قيودَ التبرعات الفردية المسموح بها في سباق حاكمية ميشيغن، والتي ينص قانون الولاية على ألا تتخطى 7,150 دولاراً للشخص الواحد، في حين وصلت مساهمات بعض المتبرعين لحملة الحاكمة إلى 250 ألف دولار.
واستندت حملة ويتمر إلى قرار أصدرته سكريتاريا الولاية عام 1984 يسمح للمسؤولين المنتخبين الذين يواجهون حملات استدعاء شعبية، بالحصول على مساهمات غير محدودة من المتبرعين للدفاع عن أنفسهم أمام تلك الحملات.
لكن سكريترة الولاية، جوسلين بنسون، أقرت في 13 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، بأن الحاكمة لا تواجه أية حملات استدعاء فعلية، وبالتالي فإنه قد يترتب عليها التخلي عن التبرعات الزائدة بحلول مطلع العام القادم.
وجاء موقف بنسون، إثر مقاضاتها من قِبل رئيس الحزب الجمهوري في ميشيغن، رون وايزر، بدعوى سماحها لحملة ويتمر باستغلال ثغرة في قانون تمويل الحملات الانتخابية، و«جمع تبرعات غير عادلة وغير مسبوقة في تاريخ الولاية».
وجادل محامو الحزب الجمهوري بأن عرائض الاستدعاء التي تتذرع بها حملة ويتمر ليس لها أي نشاط يذكر على أرض الواقع، وأنها لا تشكل أي تهديد فعلي للحاكمة وهو شرط مطلوب للسماح لها بتلقي مساهمات غير محدودة.
وقالت بنسون في إفاداتها أمام المحكمة الفدرالية في غراند رابيدز، إن حملة الحاكمة الديمقراطية قد تضطر إلى إعادة حوالي 3.4 مليون دولار من التبرعات الانتخابية التي جمعتها قبل 20 تموز (يوليو) الماضي، بسبب تجاوزها للحد القانوني.
لكن مع صدور التقرير الفصلي لحملة ويتمر –الإثنين الماضي– ارتفع المبلغ الذي قد تضطر الحملة إلى إعادته للمانحين أو التبرع به لجهات أخرى، إلى حوالي أربعة ملايين دولار، وذلك إثر تلقيها لنحو 550 ألف دولار من التبرعات الزائدة عن الحد القانوني، من أصل 3.1 مليون تم جمعها خلال الفترة الممتدة من 21 يوليو الماضي إلى 20 أكتوبر الجاري.
وبحسب التقرير الفصلي، يبلغ رصيد حملة ويتمر حالياً، 12.6 مليون دولار، مقارنة بنحو 10.7 مليون دولار في يوليو الماضي، ما يشير إلى إنفاق 1.2 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
ورغم تقديم عشرات العرائض الشعبية لسحب الثقة من ويتمر على خلفية تعاملها مع جائحة «كوفيد–19»، إلا أنه لم تُسجّل قطّ أي جهود فعلية لإزاحتها عبر إجراء انتخابات مبكرة.
وأقرت بنسون بذلك في إفادتها، مؤكدة أن أياً من عرائض الاستدعاء لم تجمع التواقيع المطلوبة خلال الفترة القانونية، ولم يتم تقديم أية عرائض جديدة منذ أيلول (سبتمبر) 2020، موضحة أنه إذا لم يتم تقديم أية عرائض جديدة قبل نهاية العام الجاري، فإنه سيترتب على حملة ويتمر إعادة جميع التبرعات الانتخابية الزائدة لأصحابها أو التبرع بها لجهات أخرى بحلول كانون الثاني (يناير) القادم.
لكن بعد يومين من إفادة بنسون، قبلت حملة ويتمر تبرعات بقيمة 100 ألف دولار من رجلي الأعمال ويليام پارفيت وتيموثي لايت من منطقة كالامازو.
وتعليقاً على شهادة بنسون، أصدر الحزب الجمهوري في ميشيغن، بياناً قال فيه إن الحاكمة الديمقراطية «جمعت بشكل غير قانوني أموالاً تتجاوز حدود المساهمات الفردية في ميشيغن من خلال المطالبة باستثناء لسبب غير موجود».
وردت المتحدثة باسم حملة ويتمر، مايڤي كويل، بالقول إن «الحزب الجمهوري يواصل مهاجمة الحاكمة بكل طريقة يمكنهم التفكير فيها، بما في ذلك جهود عرائض الاستدعاء والدعاوى القضائية التافهة»، مؤكدة «أن الحملة ستواصل التصدي للهجمات على الحاكمة».
من جانبه، قال سايمون شوستر، المدير التنفيذي لـ«شبكة تمويل الحملات الانتخابية في ميشيغن»، إنه سيراقب ليرى ما سيحدث للتبرعات غير القانونية، محذراً من أنه إذا تبرعت الحملة بالمال للحزب الديمقراطي في ميشيغن، فلا يزال من الممكن أن يفيد إعادة انتخاب ويتمر من خلال شراء إعلانات سياسية.

كبار المتبرعين
وقد أظهرت كشوفات حملة ويتمر، أن 18 بالمئة من تبرعات الفصل الأخير، جاءت من 40 فرداً فقط، بينهم الملياردير النيويوركي، جورج سوروس، ووالد الحاكمة، ريتشارد ويتمر، ونائب رئيس مجلس إدارة نادي «ديترويت بيستونز» لكرة السلة، آرن تيليم، بالإضافة إلى آخرين من ضمنهم پارفيت ولايت.
وضمت قائمة المتبرعين أيضاً، أثرياء وشخصيات عامة من ميشيغن وولايات أخرى، بينهم حاكم ولاية إيلينوي، جاي. بي. بريتزكر، والمحامي مارك برنستين، وسيدة الأعمال ستايسي شوسترمان من ولاية أوكلاهوما، بالإضافة إلى باتريسيا وروندا سترايكر من الأسرة المالكة لشركة «سترايكر» لصناعة المعدات الطبية. وقد دفع كل من هؤلاء 250 ألف دولار لصالح حملة إعادة انتخاب ويتمر.
وشملت القائمة أيضاً، متبرعين كباراً من نيويورك وكولورادو وكاليفورنيا وواشنطن وماساتشوستس وولايات أخرى.
ورصدت «صدى الوطن» مساهمات سخية للعديد من الشخصيات العربية والكلدانية البارزة مثل رجل الأعمال أحمد بومراد رئيس شركة Gdi لخدمات النظافة (55 ألف دولار)، رئيسة المجلس العربي الأميركي والكلداني ACC، د. هيفاء فاخوري (50 ألف)، الصيدلاني مايك شحادة (42,850 دولاراً)، رون بوجي صاحب «مجموعة بوجي» للبناء (10 آلاف)، والتربوي نايثان كلشو (7,500 دولار).
والجدير بالذكر أن أبرز المرشحين الجمهوريين المحتملين لمنافسة ويتمر في سباق 2020، هو قائد شرطة ديترويت السابق، جيمس كريغ، الذي تمكن من جمع 1.4 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وكانت جميعها مساهمات فردية ضمن الحد القانوني.
وكان بين أكبر المانحين، حاكما ميشيغن السابقان ريك سنايدر وجون أنغلر بالإضافة إلى بوجي، وقد تبرع كل منهم بالحد الأقصى البالغ 7,150 دولاراً.