خبراء: اقتصاد ميشيغن يتعافى للسنة الرابعة على التوالي

يواصل إقتصاد ولاية ميشيغن تحسنه للعام الرابع على التوالي، وسط تعاف مضطرد للسوق العقاري ونمو ملحوظ في سوق العمل فاق توقعات المحللين، حيث انخفضت معدلات البطالة في الولاية بـ1,3 نقطة في العام 2012 لتبلغ بحلول نيسان (أبريل) الماضي نسبة 8,2 بالمئة، وذلك انخفاضاً من نسبة فاقت الـ١٤ بالمئة في العام ٢٠٠٨، مع الإشارة إلى أن معدلات البطالة في ميشيغن كانت أعلى من نظيرتها على المستوى الوطني قبل الدخول بمرحلة الركود في العام 2008.

عدسة عماد محمد

ويتوقع الخبراء أن تستعيد ميشيغن، بحلول العام ٢٠١٥، ما معدله 4 من 9 وظائف خسرتها بين العامين 2000 و2010. 

وإضافة الى التحسن الملحوظ في السوق العقاري لاسيما في منطقة ديترويت الكبرى، صنفت مجلة «سايت سيلكشن» الإقتصادية ميشيغن في المرتبة الثامنة لأفضل الولايات الأميركية لجهة خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي، وهو ما اعتبره الحاكم ريك سنايدر ترجمة لسياسة إدارته الإقتصادية التي ساهمت في تشجيع الشركات على تنمية أعمالها في الولاية وإعطاء ميشيغن صفة «الولاية العائدة بقوة إقتصادياً». وأكد سنايدر أن «الوسيلة المثلى لتعزيز اقتصادنا وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين يكمن في خلق بيئة مشجعة للاستثمار وخلق الوظائف والتشجيع على الابتكار. وقد احتلت ميشيغن المرتبة الثامنة ضمن قائمة «سايت سيلكشن» للعام ٢٠١٢ في حين كانت في المرتبة 16 في العام 2011.

واحتلت ميشيغن مراتب متقدمة في عدة مجالات للعام ٢٠١٢، حسب «سايت سيلكشن»، فهي احتلت: 

– المرتبة الأولى بين الولايات الأميركية من ناحية تحقيق أعلى مستوى من التعافي في فترة ما بعد الركود الذي أصاب الإقتصاد الأميركي في العام ٢٠٠٨.

– المرتبة الرابعة لناحية توسع الشركات الكبرى وإقامة مشاريع البناء.

– المرتبة الثالثة ضمن أكبر 12 ولاية أميركية لناحية قوانين التشجيع الضريبية للمؤسسات التجارية.

– المرتبة الثالثة على مستوى البلاد في نمو القطاع التكنولوجي.

– المرتبة السادسة لجهة تسارع النمو الاقتصادي.

كما شهدت ميشيغن في العام الماضي رفع تصنيفها الإئتماني لـ«أي أي» بعد خفضه الى «أي أي -» في كانون الثاني (يناير) 2011، يعود ذلك لتمكن الولاية من ضبط ميزانيتها السنوية للعام الثاني على التوالي مع تحقيق فائض.

ويرى المراقبون أن تعافي سوق السيارات الأميركي ساهم بفعالية في دفع اقتصاد الولاية، خاصة بعد تمكن شركات «كرايسلر» و«فورد» و«جنرال موتورز» من تسجيل مبيعات هي الأعلى منذ العام ٢٠٠٧، وهو ما مكن «العمالقة الثلاثة» من زيادة حصصها من السوق الداخلي لأعلى نسبة منذ ٢٠ عاماً.

وقد صنفت مجلة «سايت سيلكشن» التي تعنى بمراقبة الأسواق العالمية في 117 بلداً، مركز «جنرال موتورز للابتكارات» في وورن كسابع أفضل مشروع من نوعه في أميركا للعام 2012، وهذا المشروع يوفر 1500 وظيفة تكنولوجية جديدة.

إلى ذلك قال رئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التطوير الاقتصادي في ميشيغن، مايكل فيني «أن هذا التصنيف لهو دليل آخر على أننا نخلق مناخا اقتصاديا وبنى تحتية تمكن الشركات من النمو» مؤكدا أن «استمرارنا في رعاية الابتكارات والمشاريع الجديدة سيمكن ولايتنا من استمرارية الانطلاق».

وقد كشفت وزارة التكنولوجيا والإدارة والموازنة في الولاية عن تراجع معدل البطالة في في ميشيغن خلال شهر نيسان الماضي لتصل إلى 8,2 بالمئة مقارنة بـ 9 بالمئة في آذار (مارس).

وأظهر التقرير أن معدل البطالة الأدنى سجل في منطقة آناربر بنسبة 5,1 بالمئة، مماثلا لما  كان عليه في آذار، في حين سجل أعلى معدلات البطالة في الشمال الشرقي لشبه الجزيرة السفلى بنسبة 11,8 بالمئة مقارنة بـ13,1 في الشهر الذي سبقه.