خريف حافل أمام المشرّعين في لانسنغ

لانسنغ ‭ -‬ طوى المشرعون فـي ميشيغن صفحة الفضيحة الجنسية ومحاولة التغطية عليها والتي استمرت خمسة أسابيع وتورط فـيها نائبان جمهوريان، وبدأوا الأسبوع الماضي بالتركيز على جدول أعمال الدورة الخريفـية المكتظة بالمشاريع وعلى رأسها تمويل إصلاح الطرق فـي الولاية.

وقد ساد جو من الوئام فـي أوساط المشرعين عقب إقصاء سيندي غامرات وإستقالة تود كورسر من المجلس النيابي يوم الجمعة الماضي، لإدانتهما بسوء السلوك فـي العلاقة الجنسية خارج نطاق الزواج ومحاولة التغطية على الفضيحة من خلال فبركة رسائل إلكترونية مزيفة. وكان المجلس مر الجمعة بحالة جمود إستمرت عدة ساعات بسبب رفض الديمقراطيين للتصويت قبل حصولهم على موافقة الجمهوريين لرفع قضية النائبين لشرطة الولاية ومكتب المدعي العام للتحقيق فـيها.

ومع تنحية النائبين الجمهوريين غامرات وكورسر، الى جانب تنحي النائب الديمقراطي براندون ديلون فـي آب (أغسطس) بعد انتخابه لرئاسة الحزب فـي ميشيغن، أصبح عدد النواب الجمهوريين فـي مجلس نواب الولاية 61 عضواً مقابل 46، وعليه أصبح الآن عدد الأصوات المطلوبة لتمرير مشروع الـ1.2 مليار دولار لإصلاح الطرق، 54 صوتاً بدلاً من 56 بعد أن أصبح العدد الإجمالي للنواب 107 من أصل 110. 

وقال النائب كورت هايس (جمهوري – بليموث) «نحن لم نصب بالشلل بسبب فضيحة النائبين وإنما كانت الفضيحة مصدر تشتت للمجلس، ولهذا طلبنا تشكيل لجنة تأديبية للتوصية بطردهما للتخلص بسرعة من ذلك الوضع المظلم». من جانبه قال النائب غاري غلين (جمهوري – ميدلاند) «الناس هنا يحبذون الإستمرار بالتحدث عن الفضيحة بدلا من التركيز على القضايا الهامة».

وحدد حاكم الولاية الجمهوري ريك سنايدر أربع أولويات تشريعية للبت فـيها قبل نهاية العام الحالي هي: تمويل إصلاح الطرق، المدارس المتعثرة، الطاقة، وإصلاح نظام العدالة الجنائية، إضافة الى حزمة من المشاريع الأخرى مثل تعزيز التعليم فـي مراحل مبكرة، وإنشاء نظام جديد لتقييم المعلمين، وتنظيم تجارة الماريجوانا الطبية.