خطة أمنية طموحة لتقليص الجريمة فـي ديترويت بنسبة ٢٥ بالمئة خلال العام الجاري

ديترويت  –  كشف رئيس رئيس بلدية ديترويت دايف بينغ عن خطة أمنية جديدة ستطبق في مدينة ديترويت نسنهدف تخفيض مستوى الجريمة في المدينة بنسبة ٢٥ بالمئة. ووفق الخطة التي أطلق عليها اسم «ديترويت وان» (ديترويت الموحدة) سيتم التعاون وتبادل المعلومات والتنسيق بين العديد الاجهزة الامنية والقضائية على المستويات المحلية والفدرالية، مثل شرطة ديترويت ومكتب المدعي العام في ميشيغن، وشرطة الولاية، ومكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي)، والوكالة الفدرالية للكحول والتبغ والأسلحة (أي تي أف) ووزارة العدل ومكتب حاكمية ميشيغن وشريف مقاطعة وين إضافة الى وكالات وأجهزة حكومية أخرى.

وبعد الإقرار بضرورة مكافحة الجريمة المتفشية في المدينة أعلن بينغ عن بعض تفاصيل الخطة الجريئة التي ستعتمد على نشر قوات شرطة الولاية والعملاء الفدراليين في أحياء المدينة، كما سيتم تعيين مدعين فدراليين للتعاون مع مراكز الشرطة في المدينة، إضافة الى تعزيز تواصل الضباط مع المواطنين ببيوتهم. 

وقد شارك بينغ في الإعلان عن الخطة كل من المدعي العام الفدرالي لشرق ميشيغن، باربرا ماكويد، مدير مكتب الـ«أف بي آي» في ديترويت روبرت فولي، ورئيس شرطة ديترويت المؤقت لوغان تشيستر ومسؤولون آخرون. وتعتمد خطة «ديترويت وان» على نهج موحد ووسائل استباقية لمكافحة الجريمة، مع التركيز على الجرائم المتصلة بالمخدرات في مناطق ترتفع فيها معدلات الجريمة وتصنف وفق الخطة بأنها «مناطق ساخنة».

وقال بينغ إن الوقت قد حان للوكالات والإدارات الامنية والقانونية لتتحد من اجل معالجة القضية الأكثر إلحاحاً في المدينة وهي العنف.

وفي إشارة الى الأزمة المالية وتعيين مدير طوارئ للمدينة، قال بينغ «قد يقول البعض إن المسألة المالية هي الأهم، ولكن أود أن أقول أنّ السلامة العامة والأمن هي المشكلة الأكبر» واضاف «عندما أنظر إلى خلفيتي كلاعب في الرياضات الجماعية، فإنه من الواضح بالنسبة لي أنه علي أن العب في فريق بدلاً من محاولة القيام بذلك بنفسي».

وخطة «ديترويت الموحدة» هي نموذج لخطط مشابهة تم تنفيذها في مدن أخرى والتي تقوم على التعاون بين الأجهزة الأمنية ومسؤولي المدينة، مشيرا إلى انّ هناك برنامج مماثل في واشنطن العاصمة، كان له الفضل في الحد من جرائم القتل من 479 جريمة سنة 1990 الى 88 جريمة سنة 2012. 

والهدف من هذا البرنامج، الذي قال مسؤولون انّه لن يستنفذ أموالاً إضافية من دافعي الضرائب ولكنه سيعتمد إعادة توزيع الموارد القائمة للحد من جرائم العنف في ديترويت ذات الصلة بإستعمال الاسلحة النارية بنسبة 25 بالمئة في عام 2013.

«نحن لسنا راضين عن معدلات الجريمة في هذه المدينة»، قالت ماكويد التي اضافت «وقعت 387 جريمة قتل في ديترويت عام 2012، وهذا ببساطة أمر غير مقبول».

وبالفعل تم تطبيق المرحلة الأولى من الخطة قبل الإعلان عنها حيث نفذت السلطات خلال الشهر الجاري  105 مداهمات أدت الى اعتقال 245 شخصاً ومصادرة 41 قطعة سلاح ناري، كما حررت 4500 مخالفة مرورية.

وقالت ماكويد إن الخطة تتكون من ثلاث مراحل تبدأ الاولى باستهداف عتاة المجرمين الذين يمكن القاء القبض عليهم في حال التعاون الوطيد بين مختلف الاجهزة الامنية. والمرحلة الثانية تركز على تعزيز التحقيقات في أرجاء المدينة بهدف متابعة تحركات المجرمين والمرحلة الثالثة تعيين وكلاء نيابة من مكتب المدعي العام الفدرالي في جميع اقسام شرطة ديترويت بهدف اعطاء الاستشارات القانونية على مدار اليوم، واصدار مذكرات التفتيش ووثائق الاتهام، وتقرير ما إذا ستوجه للمشبوهين تهماً من الإدعاء في الولاية أو الإدعاء الفدرالية.

وبضمن المجهودات المرافقة للخطة يتوقع قيام المسؤولين في شرطة المدينة والبلدية بعقد ندوات والتحدث مع الاهالي والنشطاء في المدارس والكنائس بهدف حث الناس على المشاركة والتعاون لمكافحة الجريمة. 

بدوره أعرب مدير الـ«أف بي آي» في ديترويت روبرت فولي عن استعداده للتعاون في هذا المجال، فيما أعلنت شرطة ميشيغن عن إرسال 12 ضابطاً إضافياً من أصل ٣٠ تنوي ارسالهم الى المدينة وفق خطة «ديتروت الموحدة» للعمل الى جانب ١٢ ضابطاً يعملون في أحياء المدينة بشكل دوري منذ فرزهم اليها العام الماضي. وأكد الملازم في شرطة الولاية، مايكل شو، إن  بلدية ديترويت لن تتحمل نفقات هؤلاء، وبالتالي لن يعترض مدير الطوارئ المالية الجديد كيفين أور على هذه الخطة. وقال شو «فوجئ الكثيرون من سكان الأحياء عندما رأوا سيارات شرطة تقوم  بدوريات في احيائهم، ولكنهم سيتعودون على ذلك لاننا سنواصل عملنا هذا وسنكون متواجدين دائما هناك».

والجدير بالذكر أن معضلة الأمن في ديترويت تشكل هاجساً حقيقياً لسكان المنطقة، وخطة «ديترويت الموحدة» ليست الأولى من نوعها في مدينة السيارات، فقد تم خلال السنوات الماضية الشروع في خطط مماثلة اعتبرتها ماكويد غير مرضية.

وأوضحت ماكويد «لقد عملنا معا بجد في الماضي، ولكن عند النظر إلى إحصاءات الجريمة في المدينة، يمكن أن نرى أن ذلك الجهد لم يكن بالفعالية المطلوبة»، وأضافت «عندما يكون هناك شيء لا يعمل، لا بد من محاولة شيء آخر».

وقالت ماكويد إن هناك ثلاثة عناصر من المبادرة الجديدة  نأمل أن تجعل منها تختلف عن الجهود السابقة: 

– وكالات واجهزة تنفيذ القانون ستكون لها اجتماعات منتظمة لتبادل المعلومات

– سوف يتم تركيز هذه المبادرة على مستوى المدينة  كلها بدلا من التركيز على مناطق محددة، كما حدث في الخطط السابقة.

– سيتم تعيين المدعين الفدراليين في كل مركز شرطة وكل منطقة.

– الإدعاء العام الفدرالي سيكون تحت الطلب على مدار 24 ساعة يومياً وعلى مدار الأسبوع للمساعدة في اصدار أوامر التفتيش وأوامر الاعتقال، وتقديم المشورة القانونية.

وتتميز الخطة الجديدة بأن ضباط الشرطة سيدقون أبواب البيوت في أحياء ديترويت لنشر المعلومات حول كيفية التعاون لمكافحة الجريمة عر التبليغ عن الحوادث والجرائم. 

وقد أطلق قائد الشرطة السابق وارن إيفانز جهودا مماثلة قبل سنوات قليلة، بإغراق مناطق معينة ترتفع فيها معدلات الجريمة بمجموعة من الضباط المعروفة باسم القوة الضاربة المتحركة. وقد أدت هذه المبادرة إلى مزيد من الاعتقالات ومصادرة الأسلحة النارية، لكن قدمت شكاوي ونقد للشرطة بسبب توقيف سائقي السيارات والمارة بشكل عشوائي ودون سبب مؤكد.

وقال رون سكوت، مدير التحالف ضد وحشية الشرطة بديترويت، انه يشعر بالقلق من «عجقة» الجهات الأمنية المسؤولة»، وأضاف «عندما يحصل وأن تقوم كل هذه الوكالات والادارات المعنية بدوريات في المدينة، فإن ذلك يجعل من عملية الرقابة أمراً بالغ الصعوبة».

وقال جلال مالك (52 عاماً) وهو مواطن من ديترويت يمثل جماعة «الامهات الثكلى» إن الجريمة في ديترويت لن تنخفض ما لم ينشر ضباط اضافيون في الشوارع.