واشنطن – تعكف لجنة خاصة اختار أعضاءها الرئيس الأميركي باراك أوباما على خطة تخفض الحكومة بموجبها دينها العام، لكنها تتضمن بنودا لخفض الموازنة والامتيازات التي تقدمها الحكومة من خلال البرامج الصحية والاجتماعية، وكلها بنود حساسة قد تعيق الخطة حتى قبل أن تصل إلى الكونغرس للتصويت عليها.
وتقضي خطة اللجنة التي يرأسها أيرسكين باولز وآلان سيمبسون برفع سن التقاعد في الولايات المتحدة وهي السن التي تسمح بتقاضي امتيازات المعاشات، وخفض الإنفاق على الرعاية الصحية للمسنين، إضافة إلى خفض الإعفاءات الضريبية، ومضاعفة الضريبة الفدرالية على البنزين. ولم يكن هناك إجماع حتى ضمن أعضاء اللجنة الثمانية عشر على البنود، ومن غير المتوقع أن تحظى الخطة بتأييد من الحزبين في الكونغرس هذا العام أو العام القادم.
لكن سيمبسون قال إن اللجنة على الأقل بدأت “نقاشا عاقلا” حول كلفة خفض الموازنة.
وكان أوباما عين أعضاء اللجنة على أمل تقديم خطة إلى الكونغرس هذا العام، لكنه يبدو أنه سيفتقر إلى الأغلبية التي يحتاجها لتمريرها، حيث ستكون الأغلبية في مجلس النواب للجمهوريين عندما يعود الكونغرس إلى الانعقاد في كانون الثاني (يناير) القادم.
ويبدو أن الجمهوريين يعارضون زيادة الضرائب، ومن غير المحتمل أن يوافق الديمقراطيون على تخفيضات كبيرة في برامج كبار السن.
ومن بين البنود الرئيسية للخطة زيادة سن التقاعد تدريجيا إلى 68 سنة بحلول عام 2050، وإلى 69 سنة بحلول 2075، وزيادة سعر غالون البنزين بمقدار 15 سنتا، وتجميد مرتبات الموظفين الحكوميين لمدة ثلاث سنوات، وخفض 200 ألف وظيفة حكومية بصورة تدريجية.
تجميد الأجور
وكان أوباما قد أعلن عزمه تجميد أجور الموظفين الفدراليين لمدة سنتين, وحذر الرأي العام الأميركي من أن هذه الخطوة هي الأولى من قرارات صعبة عديدة يجب اتخاذها للحد من العجز المتزايد في البلاد الذي يشكل ١٠ بالمئة من الموازنة.
وقال أوباما إن الحقيقة المرة هي أن السيطرة على هذا العجز سوف تتطلب تضحية يجب أن تكون مشتركة من جانب العاملين في الحكومة الاتحادية.
وأكد أن التجميد سوف ينطبق على جميع العاملين المدنيين على المستوى الفدراليين، بمن فيهم أولئك الذين يعملون في وزارة الدفاع، ولكن لن يؤثر على العسكريين الأفراد. وستؤدي هذه الخطوة، في حال تنفيذها إلى توفير حوالي ملياريْ دولار خلال العام المالي الحالي 2010-2011.
وقال مسؤولون في البيت الأبيض إن التجميد من المتوقع أن يوفر أكثر من خمسة مليارات دولار على مدى سنتين، و28 مليار دولار على مدى خمس سنوات، وأكثر من 60 مليار دولار على مدى 10 أعوام.
وجاء اقتراح الرئيس أوباما قبل اجتماعه مع قادة الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لمناقشة النقاط الأساسية في أجندته التشريعية.
ومن جهته قال المتحدث باسم البيت الأبيض دان فايفر إن الحكومة يجب أن تنتهج التقشف على الصعيد الاقتصادي، على غرار ما فعلته الأسر والشركات في جميع أنحاء البلاد. وتعد هذه الخطوة محاولة من جانب أوباما للوقوف ضد معارضة الجمهوريين، الذين يوجهون انتقادات له وللديمقراطيين على سياسة الإنفاق الهائلة، وخاصة حزمة التحفيز بقيمة 814 مليار دولار، وإصلاح نظام الرعاية الصحية.
ويحاول الجمهوريون وضع أوباما في موقف الدفاع عن العجز في الموازنة والتي بلغت 1,3 تريليون دولار في السنة المالية التي انتهت في أيلول (سبتمبر)، بينما يؤكد أوباما أن العجز هو إرث لسياسات إدارة سلفه الرئيس جورج بوش.
Leave a Reply