واشنطن – أطلق وزير الخزانة (المالية) الأميركي تيموثي غايتنر خطة لمساعدة المصارف الأميركية وأوضح أنه يستخدم مزيجا من الأموال العامة والخاصة للقضاء على الأصول الخطرة في قطاع التمويل العقاري التي تصل إلى تريليون دولار.
وتمثل هذه الأصول الخطرة عبئا خطيرا على ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية. وتجدر الإشارة إلى أن الأصول الخطرة هي قروض وأوراق مالية تلاشت إمكانية تحصيلها، الأمر الذي يكبد المؤسسات المقرضة خسائر جسيمة.
وقال الوزير تيموثي غايتنر إن خطة الحكومة للقضاء على أزمة الأصول الخطرة تتضمن رصد ما بين ٧٥ مليارا و١٠٠ مليار دولار من الأموال العامة لهذا الغرض في إطار برنامج أطلق عليه اسم “العام-الخاص” لعلاج أزمة الأصول الخطرة الذي بدأ إعداده منذ الشهر الماضي.
وقال أيضا إن الخطة الجديدة سوف تجبر مستثمري القطاع الخاص على تحمل جزء من المخاطر من أجل استعادة عافية النظام المالي الأميركي بدلا من إلقاء العبء كاملا على كاهل دافعي الضرائب الأميركيين. وأكد الوزير الأميركي أن حوالي ٥٠ بالمئة من مخصصات برنامج القضاء على الأصول الخطرة ستوفرها الحكومة من القطاع الخاص. وذكر أن بلاده تعمل بأقصى طاقة ممكنة لاستعادة استقرار النظام المالي. وأضاف أن “الدرس الأساسي من الأزمة المالية هو أن الركود يصبح أقصر مدى وأقل ضررا إذا تحركت بقوة مبكرا”.
وقال غايتنر، إن الحكومة ستسعى لتشجيع القطاع الخاص على اقتناء جزء من الديون المعدومة التي تنطوي على قد كبير من المجازفة والتي تسببت في انهيار القطاع المصرفي.
لكن هناك مخاوف من أن بورصة وول ستريت قد لا تبدي حماسا للعمل مع الحكومة الأميركية بعد ردود الفعل المتعلقة بشأن العلاوات الممنوحة لمديري الشركات الكبرى المتعثرة مثل شركة “أي آي جي”.
ويستفيد من هذا البرنامج مستثمرو القطاع الخاص في شكل قروض بفوائد مخفضة وذلك لتشجيعهم على شراء الرهون العقارية المتعثرة وأصول أخرى.
وتوقع بيان لوزارة الخزانة مشاركة مجموعة واسعة من المستثمرين في البرنامج بمن فيهم مستثمرون من الافراد، وصناديق التقاعد، وشركات التامين وغيرهم من المستثمرين على المدى الطويل.
وستوفر وزارة الخزانة ورؤوس الاموال الخاصة تمويلا للاسهم، كما ستقدم شركة ايداع التامين الفيدرالية ضمانات لتمويل الديون تستخدم في شراء القروض العقارية والأوراق المالية للقروض العقارية المجمدة بسبب الخسائر الجسيمة الناجمة عن انهيار السوق العقاري.
وجاء في بيان لوزارة الخزانة أن هذه الطريقة افضل من بدائل اخرى مثل انتظار أن تتخلص هذه البنوك تدريجيا من أصولها الهالكة او ان تشتري الحكومة الاصول مباشرة.
Leave a Reply