لانسنغ – خاص “صدى الوطن”
بعد مضي أقل من ثلاثة أشهر على تسلمه منصب حاكمية الولاية بعد فوزه الكاسح في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، يتعرض الحاكم ريك سنايدر الى انتقادات قوية بسبب مقترحاته لإصلاح اقتصاديات وميزانية الولاية التي تعاني من عجز كبير.
وفي حين استهدف الحاكم سنايدر في خطته تخفيض الإعفاءات الضريبية، كبيرها وصغيرها، الا أن المقاومة الأكبر التي تواجهها خطته جاءت على خلفية فرضه ضريبة على الدخل التقاعدي.
ويهدف سنايدر من خلال إلغاء سياسة إعفاء المداخيل التقاعدية من الضريبة الى جلب 900 مليون دولار سنويا لخزينة الولاية، فيما يؤدي إلغاء الأرصدة الضريبية (ما يتلقاه دافعو الضرائب من تعويضات مالية) للطبقة العاملة الفقيرة الى جلب 360 مليون دولار للخزينة. وحتى الآن يبدو سنايدر صامدا أمام الهجمات والانتقادات، رغم أنه لم يتوصل بعد الى صيغة نهائية لطرح الخطة أمام كونغرس الولاية.
ويصف سنايدر الوضع المالي في الولاية بـ”الفوضى” وبأنه “الأسوأ في أميركا” مشبها إياه بالجبنة السويسرية كناية عن الثغرات التي تنخره، ويسعى سنايدر من خلال خطته الى سد العجز الذي يبلغ ١,٨ مليار دولار في ميزانية الولاية.
ويسعى سنايدر الى إحداث تغيير جذري، واستبدال الضريبة على المصالح التجارية والتخلص من معظم الاعفاءات الضريبية التي “تزخرف” حاليا ضريبة الدخل الفردي.
لكن ما شهدته العاصمة لانسنغ من احتجاجات خلال الأسبوعين الفائتين يظهر أن العديد من سكان الولاية يفضلون إفشال خطة سنايدر الإصلاحية. ومن بين المحتجين “الجمعية الأميركية للمتقاعدين”، التي جعلت من الحفاظ على الاعفاء الضريبي أولوية لها في العام 2011.
وهنا ملخص لما يقترحه سنايدر وما يراه معارضوه:
رغبة في البداية من الصفر
عندما جرى سن قانون ضريبة الدخل في العام 1967 في ميشيغن سمح للحاكم أو الهيئة التشريعية تغيير نسبة ضريبة الدخل ضمن سقف معين لا يحتاج الى تغيير الدستور. إلا أن هذا السقف تأرجح على مر الزمن. فقد ابتدأ بنسبة 2,6 بالمئة وشهد صعودا مضطردا متأثرا بالأزمات المالية التي عصفت بالولاية. وفي أوقات متباعدة كان يشهد انخفاضا.
ويبلغ هذا المعدل حاليا 4,35 بالمئة ومن المقرر أن يشهد انخفاضا طفيفا ليصل الى 4,25 في أول تشرين الأول (أكتوبر) القادم.
وتقضي خطة الحاكم سنايدر بما يخص ضريبة الدخل بتجميد السعر عند نسبة 4,25 لأمد غير محدد، عوضا عن السماح بالعودة الى مستوى ما قبل العام 2007 البالغ 3,9 بالمئة، الذي يطالب به الجمهوريون.
وقال الحاكم سنايدر ونائبه برايان كالي الذي كان يتولى منصب الناطق الرسمي باسم حاكمية الولاية، حول هذا الشأن إن التغيير الضريبي هو أمر أساسي اذا أرادت ميشيغن “اعادة اختراع” ذاتها والنهوض من عقود من انحدار مستويات الازدهار والعجز المزمن.
لكن بالاضافة الى الهدف الأشمل، فإن المبدأ الكامن الذي يوجه إعادة الصياغة الضريبية كان يتمثل في خلق نظام يصفه الحاكم سنايدر بالقول إنه “بسيط، عادل، وفعال”.
وهذا ما كان يعنيه بالقول “البداية من الصفر” عوضا عن تقييم كل مكون خصوصا فوضى التعويضات والاعفاءات الضريبية بشكل منعزل، حسبما يقول نائب الحاكم كالي.
وفي المحصلة فإن من شأن خطة سنايدر إزالة، أو عمليا تغيير، جميع الاعفاءات الضريبية.
الأرصدة تحدث فارقا
المدافعون عن الإعفاءات الضريبية الأخرى المستهدفة بالإلغاء يقولون إن هذه القضية تستحق بذل الجهود لمنعها. وواحد من الإعفاءات الذي يجري الدفاع عنه بشراسة هو “الإعفاء الضريبي للدخل المحصل” الذي يشمل إعفاء العمال من ذوو المداخيل المتدنية من دفع ضريبة الدخل، وغالباً ما يمكّنهم من الحصول على أموال من مصلحة الضرائب.
وتحاول إدارة الحاكم سنايدر القول بأن الإعفاء الضريبي الفدرالي لهذه الفئة من العمال هي الحافز الأكثر أهمية للعمل وبأن المرتجعات المالية في قانون الضريبة، التي يتلقاها ذوي الدخل المحدود، ليست هي شبكة الأمان التي يمكن الاعتماد عليها. لكن ليس من الواضح فيما اذا كان كثيرون يتشاركون في هذه النظرة في الأوساط التشريعية. فحتى راعي مشروع القانون الضريبي في مجلس نواب الولاية النائب جود جيلبرت (جمهوري – آلغانيك) قال إنه يعارض إلغاء “الإعفاء الضريبي المستحق”.
المشكلة الأصلية لا تتغير
يبقى في خانة الانتظار لمعرفة ما اذا كانت الهيئة التشريعية سوف تتبنى مقترحات الحاكم سنايدر، أو في حال تبنيها كم من الزمن سيمضي قبل أن يشرع المسؤولون المنتخبون بحزمة جديدة من الأرصدة والاعفاءات الضريبية. وقال ديفيد ليتمان وهو كبير اقتصاديي “مصرف كوميريكا” السابق إنه حتى اذا نجحت خطة الحاكم سنايدر فإن التعديل لا يصل الى جذر المشكلة وهو ضخامة الانفاق الحكومي.
فوصف “بسيط وعادل وفعال” الذي أطلقه سنايدر على برنامجه الاقتصادي لا يعالج العنصر الأكثر أهمية، وهو العبء الضريبي، وفق ما يؤكد ليتمان الذي يضيف “إن أي نظام ضريبي سوف يعمل اذا كان العبء يمكن لدافع الضرائب تحمله. وأنا خائف بأن يكون النقاش الجاري (حول البرنامج) مجرد إلهاء عن المشكلة الحقيقية”.
Leave a Reply