خطة صيفية: السلطات الفدرالية تنخرط بمكافحة العنف في أخطر أحياء ديترويت

ديترويت

في إطار استراتجية جديدة لمكافحة الجرائم المسلحة في ديترويت، هذا الصيف، سينضم عناصر فدراليون من مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) وإدارة الكحول والتبغ والأسلحة (أي تي أف) لعناصر شرطة ديترويت في جهود ضبط الأمن في اثنتين من المناطق الأكثر عنفاً في المدينة. 

وسيعمل العناصر الفدراليون جنباً إلى جنب مع عناصر شرطة ديترويت في القسمين «8» و«9» اللذين يغطيان الأحياء الشمالية الغربية والأحياء الشمالية الشرقية من المدينة. 

وتشهد هاتان المنطقتان أعلى نسبة من جرائم القتل وحوادث إطلاق النار في مدينة ديترويت، بحسب المدعية العامة الفدرالية في شرق ميشيغن، دون آيسون.

وأردفت آيسون أن ديترويت ستتلقى الدعم الأمني الفدرالي بموجب البرنامج الذي أطلقته وزارة العدل الأميركية مؤخراً لمكافحة العنف في المدن، باسم «مشروع الأحياء الآمنة». وقالت: «أي مجرم يُقبض عليه في هذه الأماكن بتهمة حيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني ستتم مقاضاته فدرالياً»، ما ينذر بعقوبات قاسية خلف قضبان السجون الفدرالية.

وأوضحت أنه «مع ارتفاع درجات الحرارة، تتزايد أعمال العنف، ولهذا أطلقنا الخطة الصيفية في عيد «الميموريال» الماضي ولغاية عيد العمال في أيلول (سبتمبر) القادم».

بدوره، قال رئيس بلدية ديترويت، مايك داغن، إنه على الرغم من تراجع جرائم الأسلحة النارية، إلا أن المدينة شهدت منذ مطلع العام الحالي سقوط أكثر من 300 قتيل وجريح في حوادث إطلاق نار.

وقال داغن إنه بحلول السادس من حزيران (يونيو) الجاري، أصيب 320 شخصاً برصاص الأسلحة النارية في ديترويت هذا العام، مقارنة بـ420 شخصاً في الفترة نفسها من العام 2021.

ومن جانبه، قال قائد الشرطة، جيمس وايت، إن وجود العناصر الفدراليين سيوفر الدعم اللازم لعناصر الدائرة للحد من الجريمة في المنطقتين المشمولتين في البرنامج.

ويعول المسؤولون المحليون على أن تساهم العقوبات المشددة أمام القضاء الفدرالي في ردع أصحاب السوابق عن حمل الأسلحة، حيث أوضحت المدعية العامة آيسون، أن أي مجرم يتم القبض عليه وهو يحمل سلاحاً غير قانوني، سوف توجه إليه تهمة فدرالية تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عشر سنوات.