خطة لتخفيض أسعار التأمين على السيارات في ميشيغن لغاية ٥٠ بالمئة .. والمطبّات في مجلس الشيوخ!

لانسنغ – «صدى الوطن»

كشف رئيس بلدية ديترويت مايك داغن، بالاشتراك مع رئيس مجلس نواب ولاية ميشيغن توم ليونارد، عن تفاصيل خطة إصلاحية لكبح أسعار التأمين على السيارات في الولاية، وسط تأييد واسع من نواب الحزبين ومعارضة متوقعة في مجلس الشيوخ.

وتهدف الخطة إلى خفض أسعار التأمين الأولية (بريميوم) بنسبة تتراوح بين ٢٠ و٥٠ بالمئة للسائقين الذي يشترون بوالص تأمين لا توفر رعاية صحية غير محدودة للمصابين في حوادث السير، على عكس القانون الحالي الذي لا يضع سقفاً للتعويضات، وهو ما دفع أسعار التأمين إلى بلوغ مستويات قياسية في ميشيغن، بحسب المسؤولين.

ويسمح المقترح للسائقين بالاختيار بين عدة خيارات لتغطية الإصابات الشخصية، وكذلك ينص على ضبط فواتير الطبابة وجعلها متطابقة مع أسعار الرعاية الصحية التي يغطيها «ميديكير» (رعاية المسنين)، كما يلزم الشركات بتخفيض أسعار التأمين الأولية والحد من زيادتها لمدة خمس سنوات.

ويتيح المقترح أيضاً للمسنين تلقي العلاج من الإصابات المرورية عبر «ميديكير» أو شركات التأمين الصحي من القطاع الخاص، بدل إجبارهم على «شراء التأمين مرتين»، بحسب داغن.

ويلقى المقترح معارضة من تحالف داعم للنظام الحالي، يضم مجموعة من السياسيين البارزين في الولاية، وفي مقدمتهم زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ آرلان ميكوف، ومحافظ مقاطعة أوكلاند أل. بروكس باترسون الذي وصف الخطة المقترحة بأنها في صالح شركات التأمين على حساب ضحايا الحوادث المرورية غير القادرين على شراء البوالص باهظة الثمن، والذين لن ينالوا الرعاية اللازمة.

تأييد واسع

وإلى جانب الديمقراطي داغن والجمهوري ليونارد، ضم المؤتمر الصحفي الذي عقد في لانسنغ للإعلان عن الخطة، عدداً من القادة السياسيين من الضفتين الديمقراطية والجمهورية. حيث شارك نواب وشيوخ من الحزبين إضافة إلى رئيس «الجمعية الوطنية لتقدم الملونين» ويندل أنتوني، والمحامي مارك برنستين، ورئيس «الحزب الجمهوري في ميشيغن»، رون وايزر و«غرفة التجارة في ميشيغن» ريتش ستادلي.

داغن معلناً عن الخطة الإصلاحية في مؤتمر صحفي بمقر المجلس التشريعي في لانسنغ  (أم لايف)

وقال رئيس مجلس النواب ليونارد «نادراً ما ترون هنا تحالفاً كبيراً بهذا الحجم»، مؤكداً أن إقرار هذه الخطة يدعو إلى تعاون الحزبين.

وتدعو الخطة إلى مراجعة دراماتيكية لنظام التأمين المعتمد في ميشيغن (نو-فولت) منذ العام ١٩٧٣، وهي الولاية الأميركية الوحيدة التي توفر للمصابين رعاية صحية لمدى الحياة.

وفي المقابل يقدم المقترح ثلاثة خيارات للتغطية تتراوح بين ٢٥٠ ألف دولار و٥٠٠ ألف والتغطية غير المحدودة.

وقال داغن إن الحد الأدنى لتعويضات الإصابة عند ٢٥٠ ألف دولار، يعادل الحد المعتمد في ولاية نيوجيرزي التي تعتبر الأكثر سخاء بين الولايات في هذا المجال، لافتاً إلى أن ٣٨ ولاية أميركية لا تلزم المستهلكين بشراء أي نوع من التأمين الصحي لدى حصولهم على بوالص التأمين على السيارات.

معارضة

من ناحيته، وصف المحافظ باترسون المقترح بأنه «أكبر سرقة منذ السطو على القطار العظيم عام ١٨٥٥»، فيما انتقد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، السناتور الجمهوري ميكوف، المقترح لأنه يلزم الشركات بتخفيض أسعار التأمين بموجب قانون، وهو ما اعتبره «تلاعباً بالأسعار»، والأمر نفسه ينطبق على مساواة فواتير الرعاية الصحية بلائحة أسعار «ميديكير» (للمسنين).

ويدعم ميكوف توجهاً نحو إنشاء هيئة خاصة لملاحقة المحتالين على نظام التأمين والبت بالمطالبات والتعويضات من خلاله.

ومن جانبه، أوضح باترسون، الذي تعرض لحادث مروري في العام ٢٠١٢، أن «سقف ٥٠٠ ألف دولار قد لا يكفي للطبابة لمدة أسبوعين أو ثلاثة بسبب ارتفاع تكاليف الطوارئ، ثم تتحول الفواتير إلى «ميديكيد» الذي يموّله أنا وأنت وكل المواطنين في ميشيغن».

ويلقى المقترح أيضاً معارضة المستشفيات الكبرى التي اتهمها داغن في وقت سابق بالجشع وعرقلة إصلاح نظام التأمين على السيارات في ميشيغن، والذي وصفة بأنه «أسوأ فضيحة تواجه الولاية».

وأشار رئيس بلدية ديترويت الذي سبق أن كان رئيساً لـ«مركز ديترويت الطبي» لمدة تسع سنوات، إلى أن المستشفيات والمراكز الطبية تفرض أسعاراً باهظة لرعاية وعلاج المصابين بحوادث السير، وأعطى مثالاً على ذلك أن تصوير الأشعة «أم آر أي» نفسه، يكلّف ٤٨٤ دولاراً لمن لديه «ميديكير»، و٧٧٠ دولاراً لمن لديه تأمين صحي من شركة خاصة، و٣٢٥٩ لمن يتلقى العلاج على نفقة شركات التأمين على السيارات.

وأضاف «هذا ما يجعل أسعار التأمين على السيارات مرتفعة جداً».

ويقول معارضو المقترح إنه سوف يحرم صندوق رعاية المصابين مدى الحياة من الموارد المطلوبة لاستمراره.

ويرد داغن بالقول إن لدى الصندوق ما يكفي لرعاية الأشخاص المشمولين بالنظام الحالي، مؤكداً أن خفض تكاليف الطبابة لمصابي حوادث السير سيحد من التكاليف مستقبلاً.

وسيناقش المشرعون الخطة الجديدة في جلسات عامة تعقد الأسبوع المقبل، مع انفتاح الأطراف على إدخال تعديلات عليها لتوفير الدعم اللازم لإقرارها.

أبرز بنود الخطة الإصلاحية:

– تخفيض أسعار التأمين الأولية (بريميوم) بين ٢٠ و٥٠ بالمئة

– تخفيض بنسبة ٣٥ بالمئة للمسنين المشمولين بنظام الرعاية الصحية

– السماح للسائقين باختيار سقف التعويضات بين ٢٥٠ ألف دولار أو ٥٠٠ ألف دولار أو أن يبقى السقف مفتوحاً

– أية زيادة في أسعار التأمين يتم ضبطها حكومياً

– تحديد تكاليف الطبابة لمصابي حوادث السير

– السماح للمسنين باستخدام «ميديكير» للعلاج من إصابات الحوادث