خطط إصلاح الطرقات في ميشيغن .. تصطدم بمطبات كورونا

لانسنغ – تواجه خطط إصلاح الطرقات والجسور المتهالكة في ميشيغن معضلة حقيقية بسبب وباء كورونا الذي تسبب خلال الأشهر الأربعة الماضية بتراجع حاد في مصادر التمويل التي تعتمد عليها الولاية لإصلاح البنى التحتية.

وتعتمد وزارة النقل في ميشيغن على مصدرين أساسيين لتمويل إصلاح وصيانة شبكة الطرقات، وهما: ضريبة الوقود ورسوم تسجيل السيارات. وقد تلقى كلاهما ضربة قاسية بسبب الإجراءات الوقائية التي فرضتها حاكمة الولاية غريتشن ويتمر لمكافحة انتشار فيروس «كوفيد–19».

فمن جهة، أدت أوامر ويتمر بالبقاء في المنازل وإغلاق معظم الأماكن العامة، إلى تراجع حاد في حركة السيارات وبالتالي استهلاك الوقود. ومن جهة أخرى، امتنع عشرات آلاف السائقين عن دفع رسوم تسجيل سياراتهم (تجديد اللوحات) بسبب إغلاق فروع سكريتاريا الولاية.

وقال المتحدث باسم وزارة النقل، جيف كرانسون، «إن الوباء يفاقم مشكلة كبيرة ويجعلها أسوأ» بسبب العجز الكبير المتوقع في الإيرادات بموازنة السنة المالية القادمة.

وأوضح قائلاً إن مشاريع إصلاح الطرقات المقررة لهذا العام قد تم تخصيص التمويل اللازم لها بالفعل، و«هي على المسار الصحيح»، إلا أنه أعرب عن خشيته على مصير المشاريع المستقبلية.

وأضاف أن «السيولة النقدية المتوفرة حالياً مكّنتنا من الحفاظ على برنامج هذا العام»، لكن بالنظر إلى الأموال التي قد تبقى متوفرة للعام المقبل، فإن مشاريع 2021 قد تتعرض –على الأرجح– إلى تعديلات جوهرية.

ووجدت دراسة مستقلة أجرتها وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين، أن تحصيل الإيرادات من مصدري تمويل إصلاح الطرقات في ميشيغن (ضريبة الوقود ورسوم التسجيل)، سينخفض بحوالي ​​8.5 بالمئة مع نهاية العام الجاري، وبحوالي 5 بالمئة خلال 2021.

وأكد كرانسون أن نقص الإيرادات «يعني مزيداً من أعمال الترقيع، ومشاريع أقل لإصلاحات طويلة المدى».

وأضاف: «لدينا مجموعة كبيرة من الطرقات المتهالكة التي تحتاج إلى إزالتها واستبدالها بالكامل، لكن ليس بوسعنا أن نتحمل تكاليفها»، لافتاً إلى أن الوزارة ستواصل أعمال الترقيع وملء الحفر والشقوق، لتحسين الطرقات قدر الإمكان.

وتعتبر شبكة الطرقات والجسور في ميشيغن بين الأسوأ على صعيد الولايات المتحدة بأكملها.

وكانت حاكمة ميشيغن، غريتشن ويتمر، قد اقترحت زيادة قياسية على ضريبة الوقود (45 سنتاً إضافياً للغالون الواحد) من أجل «إصلاح الطرقات اللعينة»، كما تعهدت في حملتها الانتخابية عام 2018، إلا أن مقترح الحاكمة الديمقراطية قوبل بالرفض من قبل السلطة التشريعية ذات الأغلبية الجمهورية، مما دفع حكومة ويتمر في كانون الثاني (يناير) الماضي، إلى استدانة 3.5 مليار دولار لتمويل إصلاح الطرقات، وقد تم تخصيص المبلغ بالفعل لبعض المشاريع.