خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الإقتصاد العالمي إلى 4 بالمئة خلال العامين الحالي والقادم، بالمقارنة مع توقعات بنمو بنسبة 4,3 بالمئة خلال عام 2011 و 4,5 بالمئة في عام 2012. كما خفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد الولايات المتحدة إلى 1,5 بالمئة خلال العام الجاري من 2,5 بالمئة في توقعات حزيران (يوينو)، في ظل تداعيات أزمة الديون السلبية التي ألقت بظلالها القاتمة على تحرك اقتصادات منطقة اليورو والعالم أجمع. وقد أشار صندوق النقد في تقريره النصف سنوي عن التوقعات الإقتصادية العالمية إلى أن النشاط الإقتصاد العالمي أضحى أكثر تفاوتا وضعفا، كما تراجعت مستويات الثقة بشدة في الآونة الأخيرة وتزايدت حدة المخاطر السلبية. وفيما يخص القارة الأوروبية، نوه التقرير إلى ضرورة وفاء قادة أوروبا بإلتزاماتهم من أجل الحفاظ على الثقة في السياسات المتبعة وكذلك اليورو. ويتوقع الصندوق نمو الإقتصادات الناشئة بنسبة 6,4 بالمئة خلال عام 2011 وبنسبة 6,1 بالمئة في العام القادم انخفاضا من توقعاته في حزيران عند 6,6 بالمئة و 6,4 بالمئة على التوالي. أما الدول الغنية أو المتقدمة فستنمو بوتيرة أضعف عند 1,6 بالمئة و2,2 بالمئة خلال العامين الحالي والقادمين على الترتيب، انخفاضا من 1,9 بالمئة و 2,6 بالمئة على التوالي أيضا. وقد كانت اليابان الوحيدة من بين دول مجموعة السبع التي تم تنقيح التوقعات الخاصة بها بالرفع إلى نمو بنسبة 0,5 بالمئة بدلا من انكماش بنسبة 0,7 بالمئة في العام الحالي. أما منطقة اليورو فتم خفض توقعات نموها إلى 1,6 بالمئة من 2 بالمئة خلال العام الحالي، وبنسبة 1,1 بالمئة في عام 2012 بدلا من 1,7 بالمئة في توقعات حزيران السابقة.
Leave a Reply