«خلافات عميقة» في مختلف القضايا التفاوضية بين عباس وأولمرت

الوساطة المصرية للتهدئة فـي غزة تراوح مكانها

 

القدس المحتلة – بينما لاتزال الوساطة المصرية بين تل أبيب و«حماس» تراوح مكانها وفي ظل الوضع الحرج لرئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت بعد فضائح الفساد والضغوطات الداخلية عليه للتنحي عن منصبه التقى الأخير الرئيس الفلسطيني محمود عباس مطلع الأسبوع الماضي في ظل خلافات عميقة في شأن مختلف القضايا التفاوضية، خصوصاً الاستيطان بعد إعلان إسرائيل خططا لبناء مئات الوحدات السكنية في إحدى مستوطنات الضفة الغربية.

وقال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الدكتور صائب عريقات إن عباس احتج بشدة على العطاءات الاستيطانية الإسرائيلية الأخيرة، خصوصاً مناقصة إقامة 009 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية. وأضاف أنه طالب أولمرت بالتقيد بالالتزامات الواردة في خريطة الطريق، بما في ذلك وقف الاستيطان.

وكان عباس اعتبر قبل اللقاء أن «استمرار التوسع الاستيطاني سيجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق سياسي». وقال: «لن نقبل مثل هذه الإجراءات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، ونعتقد بأنها ستكون عقبة في طريق السلام».

وأشار عريقات خلال مؤتمر صحافي عقب اللقاء الذي استمر نحو ساعتين في مقر إقامة أولمرت في القدس، إلى أن عباس أجرى قبل اجتماعه مع اولمرت اتصالات مع أعضاء اللجنة الرباعية الدولية، وطالبهم بالضغط على إسرائيل لتطبيق التزاماتها في خريطة الطريق. وأضاف أن «مسألة الاستيطان ما زالت موضع خلاف عميق بين الجانبين»، معتبراً أن «مواصلة الاستيطان تقوض أسس العملية السلمية، وتحول دون التوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين». وتساءل: «كيف يمكن لإسرائيل التفاوض على القدس فيما توسع الاستيطان في المدينة؟».

في المقابل، سعى أولمرت إلى تطمين عباس إلى أن محادثات السلام لن تتأثر بفضيحة الفساد التي من شأنها أن تجبره على التنحي. ونقلت وكالة «رويترز» عن الناطق باسم مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية مارك ريغيف أن «العملية السلمية ستستمر». وأضاف للصحافيين: «بإمكاني القول من دون تردد أن تقدماً حصل خلال اللقاء». وأضاف أنهما «تناولا تطور المفاوضات، وجددا عزمهما على محاولة التوصل إلى اتفاق تاريخي قبل نهاية السنة».

ونقل عريقات عن أولمرت قوله لعباس أن «جهود التهدئة ما زالت جارية مع مصر ولم تتوقف». وأضاف أن إسرائيل وافقت على منح بطاقات هوية لعشرة آلاف فلسطيني ممن لا يحملون أوراقاً ثبوتية. ولفتت مصادر فلسطينية إلى أن «المفاوضات تواجه عقبات كبيرة جداً، وفرص التوصل إلى اتفاق في ظل حكومة أولمرت تبدو قريبة من الصفر».

وفي غزة، وصفت حركة «حماس» لقاء عباس وأولمرت بأنه محاولة لإنقاذ الأخير من السقوط في فضيحة تلقيه رشاوى من رجل أعمال يهودي أميركي. وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم إن اللقاء بمثابة «تقديم قارب نجاة لأولمرت وتقوية شبكة الأمان الممنوحة له أميركياً من خلال هذه اللقاءات الفارغة المضمون والعديمة الجدوى». ورأى أن «هذه اللقاءات هي محض أمنية لتعزيز الدور البوليسي الذي تقوم به السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية في الضفة الغربية».

وجاء اللقاء قبل ساعات من مغادرة أولمرت إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي جورج بوش الذي سعت إدارته إلى التقليل من أثر الأزمة السياسية في إسرائيل على المفاوضات.

وفي نيويورك، عبّر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون عن «قلقه العميق من اعلان حكومة اسرائيل» دعوتها الى المقاولين في «تشييد مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة» واصفاً، عبر الناطقة باسمه، هذا العمل بأنه «يتنافى مع القانون الدولي ومع الالتزامات بموجب خريطة الطريق وعملية انابوليس كما أكدتها اللجنة الرباعية عند اجتماعها في لندن في 2 أيار (مايو)».