ديترويت – أقدم عامل محطة وقود عربي في ديترويت على قتل أحد الزبائن إثر خلاف نشب بينهما حول سرقة قطعة لحم مقدد (بيف جيركي)، فجر الإثنين الماضي، مما دفع شرطة المدينة إلى اعتقال الموظف وإغلاق المحطة بعدما تبين أنها تفتقد إلى التراخيص اللازمة، وذلك في ثاني إجراء من نوعه خلال أقل من شهر، بينما يتجه مجلس المدينة نحو فرض قيود تنظيمية جديدة على المحطات بهدف حفظ أمن الزبائن.
وقام مفتشو البلدية، صباح الإثنين الماضي، بإغلاق محطة «موبيل» عند تقاطع شارعي فيرنور وكلارك في جنوب غربي ديترويت، بعد ساعات من وقوع الحادثة التي أسفرت عن مقتل زبون يبلغ من العمر 25 عاماً حوالي الساعة 3:15 فجراً.
مجلس المدينة يتجه لفرض قيود تنظيمية جديدة على أصحاب المحطات
ومثل المتهم معاذ محمد الجهم 40 عاماً أمام محكمة ديترويت حيث وجهت إليه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وارتكاب جناية بسلاح ناري. وفي حالة إدانته، يواجه الجهم عقوبة بالسجن لمدى الحياة.
وقالت المدعي العام كيم وورذي إن الجهم أطلق النار على أنتوني ماكناري بعد أن أخذ قطعة لحم مقدّد ووضعها في جيبه دون أن يدفع ثمنها، مما أدى إلى «تبادل ساخن للكلمات»، وفق تعبيرها.
وبحسب الادعاء، قام الجهم بتفتيش جيوب ماكناري وأخرج منها القطعة المسروقة، ثم طرده من المتجر رغم اقتراح ماكناري دفع ثمن ما أخذه، لكن الجهم أغلق باب المحطة ومنعه من الدخول مرة أخرى.
وبعد فترة وجيزة صوب الجهم مسدساً نحو جبين ماكناري الذي كان واقفاً خلف زجاج المدخل الأمامي، وأطلق عليه النار عبر الباب على طريقة الإعدام، رغم أنه «لم يكن –بأي حال من الأحوال– في خطر مباشر»، وفقاً للادعاء.
ونُقل ماكناري إلى مستشفى محلي حيث أعلنت وفاته في وقت لاحق.
وكان قائد شرطة ديترويت، جيمس وايت، قد علق على اعتقال عامل المحطة بالقول إن شبهة السرقة ليست مبرراً للقتل، موضحاً بأن الموظف أطلق رصاصة واحدة عبر باب المحطة أدت إلى مصرع الزبون.
ومع تحقيق الشرطة في الحادثة، تبين أن محطة الوقود غير مرخصة، وأن المسدس الذي تم إطلاق النار منه لم يكن مرخصاً أيضاً. وقال وايت: «سنقوم بتعقب السلاح الناري لنرى ما إذا كان قد تم استخدامه في أي جريمة أخرى». وأردف بأن سلوك عامل المحطة «لا معنى له» و«لم يكن مبرراً بأي شكل من الأشكال»، وهو ما استوجب اعتقاله تمهيداً لمحاكمته. أما محطة الوقود فأكد وايت أنها ستُغلق لكونها غير مرخصة، رغم عدم تسببها بمشاكل خلال السنوات الماضية، وفق تعبيره.
المتهم معاذ الجهم
ليست الأولى
عقب الحادث نفذت شرطة ديترويت، خلال الأسبوع الماضي، جولات ميدانية في شوارع المنطقة المجاورة لمدينة ديربورن، للتأكد من صلاحية تراخيص المحال التجارية فيها. وقال وايت: «سنرى ما إذا كانوا يعملون بشكل قانوني، وإذا لم يكن الأمر كذلك فسنغلق أعمالهم».
وهذه هي المرة الثانية التي تغلق فيها محطة وقود غير مرخصة في ديترويت خلال أقل من شهر واحد، نتيجة حدوث جريمة قتل فيها.
وكان قد تم إغلاق محطة «موبيل» أخرى على شارع ماكنيكلز في غرب المدينة، فجر 6 أيار (مايو) الماضي، عقب مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين برصاص زبون غاضب تم احتجازه داخل المحطة بسبب عدم دفع ثمن مشترياته (أقل من أربع دولارات). وقد تم اعتقال عامل المحطة واتهامه بالقتل غير القصد لأنه لم يسمح للزبائن بمغادرة المنشأة رغم توسلهم إليه ورغم تهديدات مطلق النار، سامويل ماكراي (27 عاماً)، الذي استهدف الزبائن واحداً تلو الآخر، بينما كان عامل المحطة الحسن عياش (22 عاماً) محتمياً في حجرته المزوّدة بزجاج مضاد للرصاص.
وسيمثل عياش أمام محكمة مقاطعة وين صباح 20 يونيو الجاري بتهمة القتل اللاإرادي.
ويشار إلى أن المحطتين اللتين تم إغلاقهما يملكهما عرب أميركيون –مثل معظم محطات الوقود في ديترويت– كما أن كلا العاملين المعتقلَين هما من أصول عربية.
وتأتي سياسة إغلاق المحطات غير المرخصة التي تشهد جرائم عنف، ضمن استراتيجية شرطة ديترويت لمعالجة «البؤر الساخنة»، حيث كان وايت قد أعلن عن هذا التوجه فور توليه منصبه عام 2021.
وقال وايت: «يتساءل بعض الناس: لماذا ندقق بالرخص التجارية؟ والجواب هو: لأننا نستطيع ويجب علينا فعل ذلك»، متوجهاً إلى أصحاب الأعمال التجارية في ديترويت بالقول: «إذا كنتم تريدون خدمة مجتمعنا، فعليكم أن تفعلوا ذلك بطريقة مشروعة».
مناقشات في المجلس البلدي
جاء إغلاق محطة «موبيل» الثانية، بعد أيام من مناقشة مجلس بلدية ديترويت لسبل تعزيز أمن الزبائن في محطات الوقود وسط توجه نحو فرض قيود تنظيمية جديدة تلزم أصحاب المحطات بتدريب موظفيهم على احتواء المواقف الحساسة بدلاً من التصعيد واستخدام القوة.
ويدرس مجلس مدينة ديترويت عدة اقتراحات أخرى لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث، من بينها منع موظفي محطات الوقود من إغلاق الأبواب بحال وجود زبائن في الداخل.
وبالفعل، تمت صياغة مقترح لفرض القيود آنفة الذكر وغيرها على محطات الوقود بغرض «حماية الزبائن بشكل أفضل». وقد أحيل النص إلى لجنة فرعية لمناقشته وتعديله قبل طرحه على التصويت في المجلس البلدي.
وخلال جلسة المجلس البلدي، دعا الناشط السياسي والمرشح لعضوية مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية ميشيغن، ناصر بيضون، أعضاء المجلس البلدي إلى عقد اجتماعات عامة لمناقشة المسألة مع الأطراف المعنية قبل فرض أية قوانين جديدة.
وقال بيضون الذي يملك محطة وقود في ديترويت: «يجب أن تضم طاولة النقاش ممثلين عن أصحاب الأعمال التجارية والشرطة والبلدية والمجتمع المدني».
Leave a Reply