داغن: أسعار التأمين على السيارات أكبر فضيحة تواجه ميشيغن

لانسنغ – «صدى الوطن»

بعد فشل جهوده لإقناع المشرعين في ميشيغن بإقرار قانون خاص للتأمين على السيارات في ديترويت بإسم «دي إنشورنس»، أطلق رئيس بلدية مايك داغن، الأسبوع الماضي، انتقادات حادة لنظام التأمين المعمول به في ميشيغن واصفاً إياه بأنه أكبر فضيحة تواجهها الولاية حالياً.

وقال مايك داغن خلال إدلائه بشهادته أمام «لجنة التنافس» في مجلس نوَّاب ميشيغن، الأربعاء الماضي، إن الأسعار الباهظة للتأمين على السيارات هي «أكبر عقبة تواجه النمو الاقتصادي والسكاني لمدينة ديترويت»، ولكنه أكد أيضاً أن أزمة غلاء التأمين لا تؤثر سلباً فقط على ديترويت، بل تطال أيضاً ميشيغن برمتها، مشدداً على ضرورة إجراء إصلاح شامل لنظام التأمين على السيارات في الولاية والذي يثقل سكان ميشيغن بأعلى أسعار للتأمين على الصعيد الوطني.

وبعد أن سرد داغن لأعضاء اللجنة النيابية بعض الأمثلة عن التقدم الذي حققته مدينة ديترويت حتَّى الآن منذ أن خرجت من أزمة الإفلاس، ومنها سرعة استجابة سيارات الإسعاف لنداءات الاستغاثة، وتحسن أسعار المنازل، وتطوير نظام النقل العام وإنارة كافة الشوارع وغيرها من المنجزات التي تحققت في عهده، غير أنه أكد أن هناك تحديات مازالت ماثلة أمام نهضة ديترويت، وفي مقدمتها «الأسعار الفلكية» للتأمين.

وأضاف بالقول «إن أكبر فضيحة تواجه الولاية هي كلفة التأمين على السيارات» مؤكداً أن الفواتير الباهظة التي يدفعها سكان الولاية «لا يمكن تبريرها إطلاقاً».

وأردف أن «الوضع سيء للغاية وأكثر استفحالاً في ديترويت، حيث يدفع السائقون أقساط تأمين تصل إلى 3000 دولار سنوياً، مقارنة مع 900 دولار سنوياً في ولاية أوهايو»، مشيراً إلى أن التكلفة المرتفعة جداً، تدفع السكان إما للتخلي عن سياراتهم، أو قيادتها بدون تأمين أو حتى تسجيل عناوينهم في الضواحي المجاورة، حيث تنخفض الأسعار نسبياً مقارنة بديترويت.

وأضاف «الكثير من الناس يغادرون الأحياء (في ديترويت) لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف التأمين على السيارات، التي توازي إيجارات السكن»، مشدداً أن الأمر «مدمر تماماً بالنسبة لنا».

وتعاني عدة مدن أخرى في ميشيغن من غلاء أسعار التأمين في ميشيغن، وفي مقدمتها مدينة ديربورن وتحديداً الرمز البريدي ٤٨١٢٦.

وكانت جهود إصلاح نظام التأمين على السيارات في ميشيغن، والمعروف بـ«اللا خطأ» (نو فولت) قد باءت بالفشل.

وتتمتع ميشيغن بنظام فريد من نوعه يعتبر من بين الأعلى كلفةً في البلاد، بسبب عدم وضع سقف للتعويضات الصحية التي تدفع لضحايا الحوادث المرورية الذين يتعرضون لإصابات بليغة. كما فشلت جهود داغن بتوفير نظام تأمين خاص لمدينة ديترويت يعتمد سفقاً متدنياً للتعويضات بهدف خفض الأقساط.

ويرجع المراقبون هذا الفشل المزدوج إلى الجهود التي بذلتها لوبيات المستشفيات والمؤسسات الطبية الكبرى في الولاية، إلى جانب المدافعين عن ضحايا الحوادث المرورية الذين طالبوا بالإبقاء على النظام كما هو.

إلا أن داغن استدرك خلال شهادته بالقول «إن هذا العام قد يكون عام الإصلاح»، وأضاف «إننا نبني ائتلافاً. ومن المدهش رؤية كمية الأشخاص الذين بدأوا يفهمون القضية ويلتفون حولها»، مشيراً إلى أنه اتفق مع رئيس مجلس النواب الجمهوري توم ليونارد على التخلي عن مقترح «دي إنشورنس»، والعمل على إنشاء تحالف على مستوى الولاية لإصلاح نظام التأمين برمته.

ودفع داغن أمام اللجنة بضرورة إجراء الإصلاح الشامل، بعد أن استعرض المنجزات التي تحققت في ديترويت، حيث يطمح للاحتفاظ بمنصبه على رأس البلدية في الانتخابات البلدية المقررة العام الحالي.

وأعرب داغن لأعضاء اللجنة عن ثقته بأن بلدية ديترويت سوف تفي بجميع المهل والشروط المالية التى وضعتها كجزء مما سمي «الصفقة الكبرى» التي قدمت خلالها الولاية مبلغ 350 مليون دولار لانتشال ديترويت من أزمة الإفلاس، الديون. وأضاف أنه بحلول أوائل كانون الثاني (يناير) 2018، يتوقع أن تتخلص المدينة تماماً من رقابة ميشيغن المالية بعد استيفاء جميع الشروط.

وتابع داغن بالقول «إننا ندير ميزانية مريحة ومتوازنة كل عام لكنني ما زلت أواجه تحديات» في مقدمتها أزمة غلاء التأمين.

وقد قوبل طرح داغن بإيجابية من قبل المشرعين حيث علق النائب لي تشاتفيلد، (جمهوري من مدينة ليفيرينغ) بالقول «قصتك فعلاً مؤثرة. إنها تمثِّل تغييراً كالفرق بين الليل والنهار في ديترويت»، وختم متسائلاً «ماذا نستطيع أن نقوم به؟ ما هي القوانين التي يمكن أن نقرها والتي من شأنها أن تساعدكم؟».