داغن يبدأ معركة استرداد الصلاحيات.. وسلطة الطوارئ ترحب بانتخابه

بعد إجتماع لمدة ساعتين، جمع مدير الطوارئ المالية لمدينة ديترويت كيفن أور ورئيس بلدية ديترويت المنتخب مايك داغن وافق الأول بتقديم ميزانية مالية بقيمة ٢٧٥ ألف دولار تصرف لمصلحة فريق داغن الإنتقالي، وذلك بعد يوم من إعلان الأخير عن أسماء كبار مساعديه في مهمة «إنهاض ديترويت»، حيث طلب من المدير المالي وحاكم الولاية إعادة بعض صلاحيات رئيس البلدية لكي يتمكن من تحقيق «أجندته» فور تسلم مهام منصبه في الأول من كانون الثاني (يناير) ٢٠١٤.

وفي بيان مقتضب قال مكتب أور أن هذه الأموال سوف تصرف من مخصصات عملية إعادة هيكلة البلدية. وقد أبدى المدير المالي ترحيباً بداغن كشريك في العملية، معتبراً أن هذه الأموال ستصرف من الصندوق المخصص للمستشارين في إعادة هيكلة البلدية، الذي ينتظر حالياً قرار محكمة الإفلاس، بعد أن طالب القاضي الفدرالي ستيفن رودس البلدية بتسوية حساباتها مع ٥٠٠ من الدائنين المدنيين للمدينة، وهي خطوة غير مرغوبة من سلطة أور التي لا تزال تسعى للحصول على إذن قضائي يسمح بإشهار إفلاسها.

هذه الخطوة أبرزت على ما يبدو تطلع أور إلى داغن على أنه شريك قوي ومفضل في مهمة إعادة بناء ديترويت إلا أن المتحدث باسم مكتب أور بيل نولينغ رفض التعليق حيال المفاوضات الجارية بشأن دور داغن المستقبلي في ظل قانون الطوارئ.

وكان داغن قد أعلن الأربعاء الماضي على أن كل من قائد شرطة ديترويت الأسبق، أيك ماكينون، والنائب السابقة في كونغرس الولاية، ليزا هاوزي، سوف يرأسان فريقه الإنتقالي الذي قال إنه سيتألف من ٥٠ إلى ١٠٠ شخص سينكبون على جهود إعادة الهيكلة وإنهاض المدينة.

ويسعى داغن الى الحصول على صلاحيات وتمويل كاف لتطبيق برنامجه الإنتخابي الطموح، حيث وضع لنفسه أهدافاً واضحة، سيعمل على تنفيذها فور تسلمه منصبه، آملاً من أور والحاكم سنايدر، منحه صلاحيات كاملة لتوظيف الإداريين وحق إتخاذ القرارات المصيرية بهدف تحسين مستوى الخدمات العامة، ومكافحة الجريمة، وفعالية نظام باصات النقل الجماعي، إضافة الى إنارة الشوارع.

وكان داغن قد أجرى مقابلة مع صحيفة «ديترويت فري برس» أكد فيها أنه سيعمل على استعادة بعض الصلاحيات التي استولى عليها أور بموجب قانون الطوارئ، بهدف انتشال المدينة من محنتها وإعادتها الى طريق الإزدهار تماماً كما حصل بـ«مركز ديترويت الطبي» الذي كان على شفير الإفلاس قبل تولي داغن إدارته. وقال داغن (55 عاماً) إنه يدرك تماماً المسؤولية الضخمة التي تقع على عاتقه والتوقعات الإيجابية التي ينتظرها منه الناخبون. 

وأوضح داغن بإيجاز أنه سيناقش مع سنايدر وأور السبل الكفيلة لمساعدته للوفاء بالوعود التي قطعها على نفسه في الحملة الانتخابية، وفي مقدمتها، سرعة استجابة الشرطة، إنارة شوارع المدينة، إعادة الثقة بمنظومة الحافلات العامة، والتخلص من المنازل المهجورة.

وفي إجابة عن سؤال حول المواضيع ذات الأولوية التي ستعمل عليها إدارته، قال داغن «أولاً تحسين سرعة الاستجابة لمكالمات النجدة الواردة للشرطة، بنفس الطريقة التي حُسّنت فيها مكالمات الطوارئ في مركز ديترويت الطبي». وأضاف «هذه المسألة ستكون على رأس الأولويات.. سأتعرف على الأسباب التي تحول دون استجابة الشرطة سريعا لمكالمات طلب النجدة بغض النظر عما تعانيه الدائرة من نقص في عديد القوات». 

وتابع داغن «سوف اعمل على تسريع عملية إعادة إنارة الشوارع، وإزالة المنازل المهجورة بل والتخلص من ركامها، سوف اتخلص من نظام منح التراخيص للمحلات التجارية المعمول به حاليا والذي يؤدي الى طرد الاستثمارات، وبعد ذلك سنصلح الحافلات ونسيرها على الشوارع بشكل فعال».

وقال داغن «هذه أولوياتي في السنة الأولى، فإذا ما انقضى 12 شهرا ووجدنا الشوارع منارة والشرطة تجوب المدينة والمتاجر مفتوحة والحافلات دقيقة في مواعيدها، حينها سنشهد ارتفاعا في عدد السكان وهذا هدفنا».

وكان داغن قد شارك في ندوة مفتوحة بإدارة رئيس تحرير صحيفة «ميشيغن كرونيكل»، بانكولي طومبسون، بحضور عدد من المواطنين في أول لقاء عام منذ انتخابه.

وقال داغن أمام عشرات الأشخاص في كنيسة «ديترويت يونيتي تيمبل» بان تحقيق انجازات نزيهة وواقعية «سوف يستغرق وقتاً»، وأضاف «دعنا لا نتحدث عن فترة ستة شهور لتحقيق انجازات كهذه.. ولكني أتعهد بإحداث تقدم في العام الأول»، وقال انه عقد اجتماعات مثمرة مع أور لتحديد دوره عند تسلمه مهام منصبه، واشار الى ان سنايدر وأور بيدهما اتخاذ القرارات بشأن ادارة المدينة ومستقبلها، وإن مهمته اقناعهما بإعطائه دور أوسع لإدارتها.  

وبعد أيام من إعلان فوز داغن بسباق رئاسة البلدية، أنهى المحامون في قضية إشهار إفلاس المدينة مرافعاتهم الختامية، أمام القاضي رودس الذي قرر عدم إشهار الإفلاس مطالباً البلدية بإجراء تسوية مع حوالي ٥٠٠ دائن مدني.

وعلى عكس ما يدعي معارضو الإفلاس، يقول محامو سنايدر وأور، إن طلب إعلان الافلاس في تموز (يوليو) جاء عقب دراسة متأنية وتخطيط مدروس، مؤكدين ان اللجوء الى الإفلاس كان الخيار الوحيد المتبقي أمامهم بعد استنفاذ كافة الخيارات الأخرى.

في المقابل، يقول محامو المتقاعدين والإتحادات العمالية وصناديق التقاعد ان إفلاس ديترويت غير قانوني لأن سنايدر وأور كانت عندهما نوايا اعلان الافلاس قبل البدء بالتفاوض مع الجهات الدائنة للمدينة معتبرين أن المفاوضات التي أجريت لم تكن جدية، وإنما كانت تكتيكاً متعمداً من الحكومة التي استولت على بلدية المدينة المتعثرة مالياً.

وعلى أي حال، بدأ الجميع بترقب حال المدينة التي شهدت انتخاب داغن لقيادتها.