داغن يقدّم ميزانية منضبطة للعام الثالث على التوالي

محمد‭ ‬الرموني‭ – ‬‮«‬صدى‭ ‬الوطن‮»‬

قدم رئيس بلدية ديترويت مايك مقترحه لموازنة المدينة للعام المالي 2016-2017 متوقعاً أن تحقق ديترويت فائضاً فـي الميزانية للعام الثالث على التوالي، مما يمهد الطريق الطريق أمام ديترويت للخروج من رقابة الولاية بحلول نهاية العام 2017، وذلك رغم المفاجأة «غير السارة» بظهور عجز غير متوقع بقيمة 490 مليون دولار فـي صناديق المتقاعدين من شرطة وإطفائية المدينة.

وكشف داغن أمام مجلس بلدية المدينة بحضور مدير الدائرة المالية فـي البلدية جون هيل عن فائض فـي ميزانية العام الحالي يقدر بحوالي 30 مليون دولار من أصل 1.077 مليار دولار كانت ميزانية المدينة للعام المالي الجاري 2015-2016.

وقال داغن إن إدارته ستضع ميزانية منضبطة للمدينة للعام الثالث على التوالي «لأننا ندير البلدية بطريقة مسؤولة» لضمان الخروج من الرقابة الحكومية بحلول كانون الأول (ديسمبر) 2017. 

يشار الى أن البلدية فـي حال أخفقت فـي الخروج من العجز فستبقى -لمدة ثلاث سنوات أخرى- تحت رقابة لجنة حكومية مشتركة تم تشكيلها للإشراف المالي على ديترويت عقب خروج المدينة من الإفلاس عام 2014.

وبدوره، أكد هيل أن الموازنة تعتمد فقط على الإيرادات الجارية وليس على مصادر تمويل طارئة تصرف لمرة واحدة كالمنح والأموال المتأتية من السندات التي أصدرت فـي مرحلة الإفلاس لتمويل إعادة الهيكلة، مشيراً الى زيادة مرتقبة بحوالي 1 بالمئة فـي الإيرادات، وشكلت إيرادات ضريبة الدخل والضرائب العقارية وضرائب المرافق وعائدات الكازينوهات وحصة البلدية من الولاية حوالي 78 بالمئة من الموازنة، التي ينفق 40 بالمئة منها على دوائر الشرطة والإطفاء وخدمات الطوارىء الطبية.

وأوضح داغن بأن العجز البالغ 490 مليون دولار فـي صناديق التقاعد للشرطة والإطفاء والتقاعد العام تلزم البلدية بتوفـير 196 مليون دولار سنوياً لمواكبة قرار قاضي الإفلاس بخروج المدينة من هذه الديون بحلول العام 2024 وليس كما توقع الخبراء الماليون حينئذ 112.6 مليون دولار سنوياً، ما سيكبد البلدية عجزاً بحوالي نصف مليار دولار ستسدد على مدى السنوات الثماني القادمة.

وإقترح داغن توفـير 10 ملايين دولار من فائض الميزانية الحالية ومثلها من ميزانية العام القادم لتعويض الفرق، فـيما أعرب أعضاء المجلس عن خيبة أملهم من محامي قضية الإفلاس.

وقالت عضو المجلس ماري شيفـيلد إن هؤلاء المحامين والمستشارين القانونيين قبضوا أتعاباً بقيمة 177 مليون دولار وكانت النتيجة تحميل ديترويت نصف مليار دولار لم تكن فـي الحسبان». وفـيما يدرس داغن إمكانية مقاضاة المحامين، أكد أن عجز صناديق التقاعد ليس «كارثة» وإنما «مشكلة» تستطيع البلدية معالجتها. ويدرس مستشارو البلدية حالياً إمكانية رفع دعوى قضائية ضد شركات الإستشارات المالية والقانونية التي استعانت بها المدينة فـي قضية الإفلاس.

وقال داغن لأعضاء المجلس إن موظفـي إدارته قاموا بنبش بجميع حسابات المدينة للبحث عن أية مصادر ممكنة لرفد الميزانية وقد تم تحصيل أكثر من 50 مليون دولار كانت مهملة من الإدارات السابقة، ومن بينها عوائد سندات تعود للعام 1980، بحسب هيل. 

وكشف رئيس البلدية أن 11.7 مليون دولار من هذه الموارد غير المتوقعة ستنفق على تحسين 40 منتزهاً عاماً فـي المدينة، فـيما سينفق مبلغ 7.5 مليون دولار لبناء مركز متطور للمراقبة الأمنية، وثمانية ملايين دولار ستنفق لبناء قسم شرطة جديدة فـي شمال غرب ديترويت (الدائرة 8).

وقال هيل إن ميزانية العام المقبل لا تأخذ بعين الاعتبار حوالي 62 مليون دولار من الإيرادات المتوقعة من مشاريع تنموية جديدة وسط ديترويت، مثل مجمع «ريد وينغز» الجديد والوحدات السكنية الجديدة ومحلات التجزئة فـي منطقة براش بارك وشرق الواجهة النهرية.

من جانبها، طالبت رئيسة المجلس بريندا جونز بزيادة التمويل للمجلس لتعويض التخفـيضات للأعضاء إبان الأزمة المالية وتثبيت العاملين بعقود فـي وظائف بدوام كامل ومزايا، وقد وعد داغن بدراسة الموضوع.