ديترويت – أكدت دراسة أجرتها جامعة “وين ستايت” ان المشرعين في ميشيغن، بسبب تحديد مدة ولايتهم، يقضون وقتا اقل في مراقبة اداء الاجهزة الحكومية في الولاية، على عكس توقعات كان اطلقها مدافعون عن هذا التوجه إبان طرح مسألة التحديد للتصويت عليها في انتخابات 1992. جاء ذلك في دراسة أجراها فريق من قسم العلوم السياسية في الجامعة بقيادة مارغوري سارباوغ طومبسون، وهي استاذ العلوم السياسية في كلية الآداب والعلوم الحرة التابعة لجامعة وين ستايت، ونشرت نتائجها في مطلع شباط (فبراير) في فصلية الدراسات التشريعية.
اظهرت الدراسة ان تحديد فترة ولاية اعضاء مجلس النواب بـ6 سنوات، واعضاء مجلس الشيوخ بثمانية، نجم عنها اخفاق في الوفاء بوعود قطعت لمواطني ميشيغن قبل 18 عاما. واشارت الدراسة الى أن جلّ اهالي ميشيغن لا يدركون ان فترة الولاية التشريعية عندنا، هي من بين الأقصر في أميركا، وأن تحديد المدة غبر متبع سوى في 15 ولاية من بين الولايات الخمسين، بحسب طومبسون، التي اضافت “تحديد مدة الولاية التشريعية سوقت للناخبين في ميشيغن تحت شعار انها ستؤدي الى قطع الطريق على جماعات الضغط ومنح المشرعين استقلالية اكبر”. وقالت “ما حدث في الواقع معاكس تماما”.
وتم البحث عبر أربع جولات منفصلة من اللقاءات بمشرعين في ميشيغن في الفترة من 1998-2004، وضم فريق البحث اضافة الى د. طومبسون، في قسم العلوم السياسية بالجامعة كل من تشارلز الدر، جون ستريت، ريتشارد السينغ، اضافة الى مدير مركز الدراسات المدينية في جامعة “وين ستايت” لايك طومبسون، وكيلي ليروكس وهو استاذ مساعد بجامعة كنساس. حيث تم اجراء اكثر من 400 لقاء، تركزت على العناصر المؤثرة في اتخاذ المشرعين لقراراتهم، اضافة الى كيفية حل النزاعات الناشئة داخل اللجان وبين اعضاء الحزب في المجلس. كما قام اعضاء الفريق بمراجعة التقارير المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية، لمعرفة ما اذا كانت العلاقات المالية بين المشرعين وجماعات المصالح قد تغيرت بعد تحديد مدة الولاية التشريعية، كما كان قبلها.
وفي هذا الصدد اظهرت الدراسة ان تأثير جماعات الضغط على المشرعيين، ظل قائما وربما ارتفعت وتيرته، بعد تحديد فترة الولاية، مثال على ذلك، مدى تأثير جماعات الضغط على صدور قانون بشأن اختيار المدارس، حتى ان هذه الجماعات كانت واحدة من أهم ثلاث جهات، بيدها تقرير ايصال مشروع القانون لمناقشته في أروقة الكونغرس.
توصلت الدراسة الى ان تحديد فترة ولاية المشرعين ادت آلة تقليص الزمن والجهد الذي يبذله المشرعون في مراقبة اداء الاجهزة الحكومية، مع انه كان من المفروض تقليل التأثير البيروقراطي على اداء اعضاء الكونغرس. اكد طومبسون على اهمية مراقبة آداء الجهاز التنفيذي حتى لو كان حاكم الولاية ومشروعوها منتمين لذات الحزب، مشيرا الى انه بعد تحديد فترة الولاية، أصبح الكثير من المشرعين غير مدركين ان المراقبة جزء من عملهم.
يرى طومبسون ان المشكلة نابعة من تحديد فترة الولاية للمرعيين، فهي غير كافية ليبرعوا في وظيفتهم، اضافة الى غياب مشرعين مخضرمين يستفيد من خبرتهم القادمون الجدد، وهو يرى ان الحل يكمن في اطالة مدة الولاية للمشرعن في ميشيغن، بحيث يتسنى للجدد الاستفادة من خبرة من يسبقهم في دخول المجلس، ويتيح لروؤساء اللجان والقادة الحزبيين تطوير مهاراتهم وعلاقاتهم، مع الأخذ في الاعتبار أن لا تصل فترة تمثيلهم لعقود.
Leave a Reply